تعزيز الوعي بالسلامة المهنية: دور التدريب والتكنولوجيا في تحسين الظروف العملية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تعتبر السلامة المهنية أحد الجوانب الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار في أي بيئة عمل، سواء كانت في الصناعة أو الخدمات أو أي مجال آخر. فالعمل بيئة آمنة وصحية يساهم في تحسين جودة الحياة للعاملين ويعزز الإنتاجية والكفاءة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يأتي دور التدريب والتكنولوجيا لتعزيز الوعي بالسلامة المهنية وتحسين الظروف العملية.
توفير المعرفة والمهارات: يساهم التدريب الجيد في تزويد العمال بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع المخاطر المحتملة في بيئة العمل، مما يجعلهم أكثر قدرة على التعامل مع المواقف الطارئة وتجنب الحوادث.
تغيير السلوكيات والثقافة العملية: يمكن أن يساهم التدريب في تغيير سلوكيات العمل لدى العاملين وفي تعزيز ثقافة السلامة في المنظمة بشكل عام، مما يؤدي إلى تحسين الالتزام بقواعد السلامة وتقليل معدلات الحوادث.
تطوير المهارات القيادية: يمكن أن يشمل التدريب على السلامة المهنية تطوير مهارات القيادة اللازمة للمشرفين والمديرين، مما يمكنهم من تحفيز العمال وتعزيز ممارسات السلامة في مكان العمل.
دور التكنولوجيا في تحسين الظروف العملية:نظم المراقبة والإنذار الآلي: تساهم التكنولوجيا في تطوير نظم المراقبة والإنذار الآلي التي تسمح بالكشف المخاطر المحتملة وإرسال تحذيرات فورية إلى العمال والمشرفين في حالة وقوع حوادث أو أي خطر محتمل.
المعدات الذكية والتقنيات الحديثة: يمكن أن تساهم التكنولوجيا في تطوير المعدات الذكية والتقنيات الحديثة التي تجعل عمليات الإنتاج أكثر أمانًا وفعالية، مما يقلل من مخاطر الحوادث والإصابات.
التعلم عن بعد والواقع الافتراضي: تقدم التكنولوجيا الحديثة فرصًا لتوفير التدريب عن بعد واستخدام التقنيات الافتراضية مثل الواقع الافتراضي في تقديم تجارب تدريبية واقعية للعمال دون التعرض للمخاطر الفعلية في بيئة العمل.
تعتبر تعزيز الوعي بالسلامة المهنية وتحسين الظروف العملية مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين العاملين وأصحاب العمل والحكومات والمجتمع بأسره. من خلال استثمارات في التدريب واعتماد التكنولوجيا الحديثة، يمكننا جميعًا بناء بيئة عمل آمنة وصحية تعزز الرفاهية وتعزز الإنتاجية والكفاءة في كافة القطاعات الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوعي بالسلامة المهنية السلامة المهنية السلامة المهنیة التکنولوجیا فی
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت السيدة زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في ختام كلمتها على قوة منظمات المجتمع المدني المصري وقدرتها على التعامل مع قضايا الإعاقة وفق الأولويات الوطنية.