واشنطن تعرب عن قلقها من إقرار قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي في العراق
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء قرار مجلس النواب العراقي باعتماد قانون مكافحة الدعارة والشذوذ الجنسي، معتبرة أنه يشكل تهديدا "لحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقالت الوزارة في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق إزاء اعتماد المجلس العراقي لتعديل على التشريع الحالي، المسمى رسميا قانون مكافحة البغاء ومكافحة المثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور".
وكما أشارت وزارة الخارجية، فإن التعديل يحظر العلاقات المثلية تحت التهديد بفرض غرامات باهظة وأحكام بالسجن، كما يفرض عقوبات ضد الترويج للمثلية الجنسية.
وقالت الخارجية الأمريكية إن "هذا التعديل يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لتقييد حرية الرأي والتعبير، وكذلك لقمع أنشطة المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق"، مشيرة إلى أهمية احترام حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
هذا وأقر البرلمان العراقي يوم السبت قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة "السومرية" العراقية.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق المثليون بغداد حقوق الانسان واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية قانون مکافحة البغاء
إقرأ أيضاً:
الكونجرس الأمريكي يبحث إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا
أفادت وكالة رويترز للأنباء، بأن الكونجرس الأمريكي يعتزم إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا، حيث ورد الاقتراح في قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026.
قانون قيصر في سورياكان قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي وُقّع عام 2019، يستهدف أعضاء نظام الرئيس السابق بشار الأسد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.
أصدر المشرعون النص النهائي لمشروع قانون الدفاع في نهاية الأسبوع، وقد يُطرح التشريع للتصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
مع ذلك، يأتي إلغاء العقوبات مشروطًا: فهو يُلزم بمراجعة الوضع في سوريا كل 180 يومًا على مدار أربع سنوات لضمان اتخاذ دمشق الإجراءات المناسبة في مجالات تشمل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المناصب الحكومية، ودعم حقوق الأقليات الدينية والعرقية، من بين أمور أخرى.
إذا وجدت الحكومة الأمريكية أن الحكومة السورية تتخلف عن تحقيق هذه الأهداف، فإن مشروع القانون ينص على أنها تستطيع فرض عقوبات على الأفراد حتى تُعدّل دمشق مسارها.
أطاحت هيئة تحرير الشام المسلحة بنظام الأسد في ديسمبر من العام الماضي، منهيةً عقودًا من حكم أسرة الأسد.
وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا تحسنًا منذ ذلك الحين، وتعمل دمشق على ضمان تخفيف العقوبات من واشنطن وحكومات أخرى حول العالم.
خلال زيارته إلى الخليج في مايو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن سترفع العقوبات المفروضة منذ عهد الأسد على البلاد.
في أغسطس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها سترفع سوريا من قائمة عقوباتها وفي يونيو، قدم أعضاء الكونجرس تشريعًا بعد شهر يهدف إلى إلغاء قانون قيصر.
عندما زار الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن الشهر الماضي، أعلنت وزارتا الخزانة والتجارة أن عقوبات قانون قيصر ستُرفع لمدة 180 يومًا، باستثناء المعاملات الخاضعة للعقوبات مع روسيا وإيران وقد جُدد الإعفاء مؤقتًا في 23 مايو.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل