بعد انتخاب بركة.. المجلس الوطني ينتظر لساعات حصول توافق على أعضاء اللجنة التنفيذية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قضى أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال ليلة بيضاء أمس في مركب بوزنيقة في انتظار استدعائهم لحضور جلسة المصادقة على أعضاء اللجنة التنفيذية.
فبعد انتخاب نزار بركة أمينا عاما في حدود الساعة الواحدة ليلا، طلب نزار من المجلس مهلة لإعداد لائحة اللجنة التنفيذية لكن الانتظار استمر إلى الصباح وقد يطول اليوم.
ونص قانون الحزب المعدل على أن الأمين العام يقترح على المجلس الوطني لائحة من 30 عضوا ليصادق عليها المجلس الوطني كلها (بدون تصويت على كل واحد على حدة).
لكن هذه العملية تتطلب توافقات بين تياري نزار وولد الرشيد، وهو ما أخر انتخاب اللجنة التنفيذية مباشرة بعد انتخاب الأمين العام.
وقال نزار بركة خلال انتخابه إن المجلس الوطني سيبقى منعقدا إلى حين البت في لائحة أعضاء اللجنة التنفيذية خاصة أن هناك ما يناهز 107 مرشحا لعضوية اللجنة.
كلمات دلالية حزب الاستقلال نزار بركة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب الاستقلال نزار بركة اللجنة التنفیذیة المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاربعاء، من تصاعد الأزمة الدستورية في البلاد على خلفية الاستقالات المتكررة من أعضاء المحكمة الاتحادية، محمّلاً جهات متنفذة مسؤولية عرقلة عمل المؤسستين التشريعية والقضائية.وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن “الاستقالات الأخيرة داخل المحكمة الاتحادية العليا تُنذر بفراغ دستوري خطير قد يؤثر على الفصل في القضايا المصيرية المتعلقة بالدولة”، مشيرًا إلى أن “جهات نافذة تمارس ضغوطًا ممنهجة على السلطة القضائية لتحقيق مكاسب سياسية على حساب الاستقرار الدستوري”.وأضاف، أن “عرقلة جلسات البرلمان وعدم عقدها بانتظام ساهم في تمكين تلك الجهات من توسيع نفوذها، وتقييد السلطة التشريعية من أداء دورها الرقابي والتشريعي، ما يُضعف النظام الديمقراطي ويهدد استقلالية القرار الوطني”.وأكد الحمامي أن “استمرار هذا المسار قد يُدخل البلاد في أزمة قانونية حادة، في حال غابت المحكمة الاتحادية عن أداء دورها في مراقبة التشريعات وحسم الطعون الدستورية”.وفي وقت سابق, حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال