صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% بعد 4 سنوات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
توقعت وثيقة لصندوق النقد نتائج مراجعته الأولى والثانية على الاقتصاد المصري، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.4% في العام المالي المقبل 2024/2025، على أن يظل النمو مرتفعاً حتى نسبة 5.6% في العام المالي 2028 - 2029، أي بعد بعد 4 سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي في الوثيقة، إن الحكومة قامت بتوسيع نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة، مع زيادة متوسط المدفوعات الشهرية بنسبة 15% في السنة المالية 2022/23، وأشار إلى أنه للتعويض عن تأثير التضخم المرتفع على الفئات الضعيفة، قامت مصر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3000 جنيه إلى 6000 جنيه، وزيادة أجور القطاع العام، و زيادة البدلات لنحو مليوني معلم و0.
ولاستكمال جهود ضبط أوضاع المالية العامة، طالب خبراء صندوق النقد الدولي الحكومة بوضع استراتيجية التمويل وإدارة الديون الخاصة بهم للحد من الديون واحتياجات التمويل الإجمالية، بالإضافة إلى تخصيص نصف التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية له، أي تخفيض الديون، بدءاً بتخفيض رصيد السحب على المكشوف لدى البنك المركزي.
وأضافت الوثيقة، أنه لابد من التمديد التدريجي لآجال إصدار الدين المحلي مع تحسن ظروف التمويل، وعلى وجه التحديد بمجرد معالجة حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الكلية بحزم من خلال حزمة إجراءات، منها، تدابير إدارة الديون لتمديد فترة استحقاق الديون المحلية القائمة، مع احتوائها مصروفات الفوائد.
وأردف أن السلطات اتفقت مع صناديق المعاشات وصناديق التأمين على تمديد استحقاق الديون الحالية التي تستحق في السنوات القليلة المقبلة، كما أن السلطات لديها أيضا اتفاق مع البنوك الحكومية الكبرى على إصدار سندات خزانة جديدة مدتها ثلاث سنوات لتظل سندات الخزانة الحالية قائمة من قبل هذه البنوك حيث تنضج في السنوات القليلة المقبلة.
وطالب بمعالجة أي إعادة رسملة محتملة للبنك المركزي المصري بطريقة تحمي الميزانية العمومية لدي البنك المركزي المصري وتعزيز قدرته على تحقيق استقرار الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة استراتيجية إدارة الدين الحكومي والتكاليف المتعلقة بالقيمة العادلة القياس وانخفاض القيمة عند الامتثال الكامل للمعيار الهيكلي.
وتابعت، من المتوقع أن يتباطأ النمو الحقيقي للسنة المالية 2023/2024 إلى 3.0% مما يعكس تأثير سوق الصرف الأجنبي النقص في نشاط القطاع الخاص قبل الوحدة والصراع في غزة وإسرائيل، وكذلك فضلا عن الانخفاض المتوقع في الإيرادات الخارجية بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. انتعاش ومن المتوقع أن يتم ذلك في السنة المالية 2024/2025، على افتراض الضغوط الناجمة عن الصراع واضطرابات البحر الأحمر يهدأ، ومع تحسن الظروف في سوق الصرف الأجنبي. وعلى المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 5.5%، مع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد يترسخ مناخ الأعمال ويتم استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية في الأشهر التالية للتوحيد، حيث أن ويمر انخفاض سعر الصرف الرسمي إلى الأسعار، قبل أن ينخفض أكثر من ذلك على المدى المتوسط نحو هدف البنك المركزي المصري مع تراجع التأثيرات الأساسية وتشديد السياسات
اقرأ أيضاًمصر تتلقى 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي أول يونيو المقبل
وزير المالية لـ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد
مدير صندوق النقد الدولي: ملتزمون بدعم مصر لمتابعة سياستها الاقتصادية
مصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري نمو الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن.. ومعدل الدين للناتج المحلي انخفض بنحو 10%
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال عامين، فى الوقت الذي ارتفع بنحو 7% بباقي الدول الناشئة، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت تسدد أكثر مما تقترض، حيث انخفض الدين الخارجي للموازنة بنحو 3 مليارات دولار خلال عامين.
وقال كجوك، خلال كلمته في حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته الدكتور رباب المهدى أستاذ العلوم السياسية: «إن الاقتصاد المصري بدأ في التحسن»، مشيرا إلى أنه استحوذ على 60% من الاستثمارات.
وأضاف: «موقفنا الاقتصادي والمالي جيد ويتحسن، وقد حققنا نتائج كثيرة أفضل من المستهدف»، متابعا: «نتوقع إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي قريبًا».
ولفت إلى أن الدولة تتبنى سياسات ضريبية داعمة للاقتصاد ومحفزة للشراكة مع القطاع الخاص بتخفيف الأعباء والتيسير على المستثمرين، موضحا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين وتحسين الخدمات في إطار متكامل من «شراكة الثقة».
وتابع: «نعمل وننسق مع وزير الاستثمار على توحيد الرسوم ومقابل الخدمات، وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة»، موضحا أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي زادت 4 أضعاف هذا العام، والأولوية للتصنيع والتصدير خاصة أنشطة وقطاعات المستقبل.
وفي السياق ذاته، أشار وزير المالية إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% العام الماضي وهو أعلى من متوسط نمو كل القطاعات الأخرى.
وأكد وزير المالية أن إلغاء المزايا التفضيلية الضريبية لجهات الدولة عند مزاولة النشاط الاقتصادي، إصلاح مهم حقق نتائج جيدة، منوها إلى استهدافهم الصرف أكثر على الصحة والتعليم، ببرامج أشد تأثيرًا على حياة الناس خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
وزير المالية: الدين الخارجي للموازنة ينخفض 3 مليارات دولار خلال عامين
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين