صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% بعد 4 سنوات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
توقعت وثيقة لصندوق النقد نتائج مراجعته الأولى والثانية على الاقتصاد المصري، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.4% في العام المالي المقبل 2024/2025، على أن يظل النمو مرتفعاً حتى نسبة 5.6% في العام المالي 2028 - 2029، أي بعد بعد 4 سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي في الوثيقة، إن الحكومة قامت بتوسيع نطاق تغطية برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5 ملايين أسرة، مع زيادة متوسط المدفوعات الشهرية بنسبة 15% في السنة المالية 2022/23، وأشار إلى أنه للتعويض عن تأثير التضخم المرتفع على الفئات الضعيفة، قامت مصر برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3000 جنيه إلى 6000 جنيه، وزيادة أجور القطاع العام، و زيادة البدلات لنحو مليوني معلم و0.
ولاستكمال جهود ضبط أوضاع المالية العامة، طالب خبراء صندوق النقد الدولي الحكومة بوضع استراتيجية التمويل وإدارة الديون الخاصة بهم للحد من الديون واحتياجات التمويل الإجمالية، بالإضافة إلى تخصيص نصف التمويل الجديد من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية له، أي تخفيض الديون، بدءاً بتخفيض رصيد السحب على المكشوف لدى البنك المركزي.
وأضافت الوثيقة، أنه لابد من التمديد التدريجي لآجال إصدار الدين المحلي مع تحسن ظروف التمويل، وعلى وجه التحديد بمجرد معالجة حالة عدم اليقين المحيطة بالتوقعات الكلية بحزم من خلال حزمة إجراءات، منها، تدابير إدارة الديون لتمديد فترة استحقاق الديون المحلية القائمة، مع احتوائها مصروفات الفوائد.
وأردف أن السلطات اتفقت مع صناديق المعاشات وصناديق التأمين على تمديد استحقاق الديون الحالية التي تستحق في السنوات القليلة المقبلة، كما أن السلطات لديها أيضا اتفاق مع البنوك الحكومية الكبرى على إصدار سندات خزانة جديدة مدتها ثلاث سنوات لتظل سندات الخزانة الحالية قائمة من قبل هذه البنوك حيث تنضج في السنوات القليلة المقبلة.
وطالب بمعالجة أي إعادة رسملة محتملة للبنك المركزي المصري بطريقة تحمي الميزانية العمومية لدي البنك المركزي المصري وتعزيز قدرته على تحقيق استقرار الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة استراتيجية إدارة الدين الحكومي والتكاليف المتعلقة بالقيمة العادلة القياس وانخفاض القيمة عند الامتثال الكامل للمعيار الهيكلي.
وتابعت، من المتوقع أن يتباطأ النمو الحقيقي للسنة المالية 2023/2024 إلى 3.0% مما يعكس تأثير سوق الصرف الأجنبي النقص في نشاط القطاع الخاص قبل الوحدة والصراع في غزة وإسرائيل، وكذلك فضلا عن الانخفاض المتوقع في الإيرادات الخارجية بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر. انتعاش ومن المتوقع أن يتم ذلك في السنة المالية 2024/2025، على افتراض الضغوط الناجمة عن الصراع واضطرابات البحر الأحمر يهدأ، ومع تحسن الظروف في سوق الصرف الأجنبي. وعلى المدى المتوسط، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 5.5%، مع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاقتصاد يترسخ مناخ الأعمال ويتم استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص. من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية في الأشهر التالية للتوحيد، حيث أن ويمر انخفاض سعر الصرف الرسمي إلى الأسعار، قبل أن ينخفض أكثر من ذلك على المدى المتوسط نحو هدف البنك المركزي المصري مع تراجع التأثيرات الأساسية وتشديد السياسات
اقرأ أيضاًمصر تتلقى 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي أول يونيو المقبل
وزير المالية لـ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية وتوسيع دور القطاع الخاص فى الاقتصاد
مدير صندوق النقد الدولي: ملتزمون بدعم مصر لمتابعة سياستها الاقتصادية
مصر تحصل على مليار دولار من صندوق النقد الدولي بحلول يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري نمو الاقتصاد المصري قرض صندوق النقد الدولي مراجعة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی من المتوقع أن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية