مصر أكتوبر: مركز الحوسبة السحابية يرسخ مكانة مـصر كممر رقمى لنقل البيانات
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على المشاركة في افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعكس اهتمام الدولة المصرية بمواكبة التقدم والتطور في المجال التكنولوجي في ظل عصر باتت فيه التكنولوجيا الركيزة الأساسية للتقدم والتنمية المستدامة، مؤكدًة أن كلمة الرئيس كشفت أنها أداة أساسية للجمهورية الجديدة.
وأوضحت "مديح" في تصريحات لها اليوم، أن تدشين مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية، تحرك غير مسبوق نحو التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والانفتاح على المجتمع الرقمي، ومحاولة الاستفادة من جميع الإمكانات والأدوات التي تساهم في التحول نحو الجمهورية الجديدة، والاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية.
وثمنت رئيس حزب مصر أكتوبر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي شهدت حرصًا كبيرًا منه على مستقبل الوطن وشبابه وتحفيزهم بضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار من أجل توفير كل ما يفيد مستقبل مصر، وتحقيق التقدم المطلوب للجمهورية الجديدة من خلال إنشاء رقمنة متكاملة قادرة على ربط كافة القطاعات والمجالات من أجل الوصول إلى تكوين قاعدة متكاملة وشاملة لكافة البيانات والمعلومات التي يمكن استخدامها محلياً وعالمياً وتكون بمثابة عنوانا مشرفا للعالم بجهود التنمية الشاملة التي تقوم بها مصر، تحت رؤية ثاقبة من الرئيس السيسي لضروريات المستقبل.
وأشارت إلى أن مراكز البيانات والحوسبات السحابية هى جوهر التحول الرقمى وأحد أهم الأعمدة التى يرتكز عليها الاقتصاد العالمي حالياً، والتي أضافت أفاقاً جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات، خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة، مؤكدة أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الإدارية يرسخ مكانة مـصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات فى الشـرق الأوسط وأفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية التنمية المستدامة المجال التكنولوجي تحليل البيانات الحكومية
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!