افتتحت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل «وضع أطر مؤسسية لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل» وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وتضمنت الفعاليات التي تعقد على مدار 3 أيام، جلسات نقاشية وحوارية بين قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والجهات المنوطة بتقديم وتطوير الخدمات الصحية، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إمكانية التشاور ووضع ضوابط لحوكمة وتنظيم دور القطاع الخاص، وسرعة التقييم واتخاذ القرارات، بما يعود بالنفع على المواطن المصري، ويضمن حصوله على خدمة صحية آمنة وسريعة.

وفي كلمته الافتتاحية المسجلة، ثمن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، جهود الدولة المصرية، ودعم القيادة السياسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن هذا الدور يساهم في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

واوضح أن القطاع الصحي الخاص في مصر، شهد تطورًا بارزًا في الخدمات الصحية، وازدهار واضح، بما يتطلب نهجًا جديدًا لإدارة النظم الصحية، لضمان المساهمة بين القطاعين العام والخاص.

واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، أن هذه الورشة تُعد بمثابة شرارة البدء الحقيقية للقطاع الخاص في الرعاية الصحية بشكلٍ عام، موضحًا أن هذه المشاركة سيكون لها دور في تعزيز الثقة بنظام الرعاية الصحية، وفي الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية.

ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، بأن هذه الورشة تشهد مناقشة وصياغة المقترحات للمشاركة الفعالة مع القطاع الخاص، واتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ ونشرها في العالم أجمع، مؤكدًا أنه من الضروري تسليط الضوء على 6 ركائز أساسية للحصول على أفضل النتائج للشراكة بين القطاعين، والتي تتمثل الخدمات، ونوعيتها، حسب مقدمها، وتغطية الخدمات واستخدامها، والبنية التحتية، وجودة الخدمة.

واستكمل الوزير أن من ضمن هذه الركائز أيضًا، القوى العاملة الصحية، والتمويل، ومتابعة التدفقات المالية، لمقدمي الخدمات في القطاع الخاص، والتكنولوجيا والأدوية الأساسية، مثمنًا دور مصر القوي في تحقيق التوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات، بالإضافة إلى الحوكمة التنظيمية، وكذلك جمع المعلومات وتوحيدها ونشرها، مؤكدًا أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بتنظيم نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر وخارجها، داعيًا إلى ضرورة استدامة آفاق هذا التعاون الواعي.

من جانبه، ثمن الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، جهود الدولة المصرية وسعيها نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن استدامة النظم الصحية، بشكل متطور وفعال، مؤكدًا أن المنظمة وضعت استراتيجية بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص، وذلك من خلال الحوكمة في النظام الصحي، والتي ترتبط ارتباطا وثيقًا بالوضع في مصر.

وأكد «عابد» على دور المنظمة بمستوياتها الثلاث (القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) في تقديم كل سبل الدعم الفني اللازم، من خلال التنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر، بما يتيح تقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة تركز على الناس.

وأضاف الدكتور عوض مطرية مدير قسم النظم الصحية والتغطية الصحية الشاملة بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة، أن المنظمة تمتلك برنامج عمل متكامل يستهدف تحقيق أهداف الصحة العامة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هناك 4 معايير هامة تضعهم المنظمة في الاعتبار، لإنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدء من دراسة وضع القطاع الخاص بكافة جوانبه، وتنظيم وحوكمة دور القطاعات الخاص والسياسات المنظمة لضمان الجودة، وتحقيق الشراكة بين القطاعين من خلال برامج مختلفة، والتعلم من هذه التجارب، وتحسين الاستراتيجيات والمؤشرات وكذلك السياسات المستخدمة.

وأشادت الدكتورة ثريا دليل مدير البرنامج الخاص بالرعاية الصحية الأولية في المكتب الرئيسي للمنظمة بجنيف، بجهود القطاع الصحي المصري، وقدراته والأدوات التي يستخدمها لتحسين مؤشرات الأداء، وتوفير حماية صحية للمواطنين المصريين.

وأكدت أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد بمثابة مثالٍ يُحتذى به عالميًا، وسيسهم في نشر كافة السياسات الواعية المستخدمة في رفع كفاءة النظم الصحية عالميًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشراکة بین القطاعین العام والخاص الدکتور خالد عبدالغفار الصحة والسکان النظم الصحیة القطاع الخاص مؤکد ا أن الصحیة ا الخاص فی تحقیق ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعات البترول والأعمال العام

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ودعم مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، من بينهم المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية المختصة.

عاجل- مدبولي يقود مائدة الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص.. ومؤسسات التمويل الدولية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار مدبولي: لأول مرة تتجاوز التمويلات التنموية للقطاع الخاص تمويلات الحكومة (فيديو) متابعة حكومية مستمرة لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة

وفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على اهتمام الحكومة بالمتابعة المستمرة لبرنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي، نظرًا لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص للمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقد بشكل دوري لمتابعة تطورات برنامج الطروحات، خاصة في القطاعات الحيوية مثل البترول وقطاع الأعمال العام، بما يضمن التنفيذ الفعلي للتوجيهات الاستراتيجية نحو تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.

استعراض للفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص

من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بالشراكة مع المستثمرين من القطاع الخاص، من أجل رفع معدلات الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي، وتحقيق الأهداف القومية في مجالات الطاقة والتنمية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات والإجراءات المحفزة لجذب الاستثمارات إلى مشروعات البترول والتعدين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

توسيع الشراكات في قطاعات التعدين والسياحة والصناعة

كما عرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات التابعة للقطاع، لا سيما في مجالات التعدين والسياحة والصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، عبر إتاحة أصول الدولة بطريقة تحقق العائد الأمثل للدولة وتعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.

رؤية شاملة لعملية الطروحات الحكومية

وخلال الاجتماع، اقترح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضع رؤية عامة وشاملة لعملية الطروحات في القطاعات المستهدفة، تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق شراكة ناجحة ومستدامة مع القطاع الخاص، وذلك وفقًا للأهداف الاستراتيجية للدولة ضمن برنامج الطروحات.

وأوضح الخطيب أن هناك ضرورة لتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات المعنية من أجل ضمان تكامل الرؤية وتوحيد الخطوات التنفيذية، بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج الطموح.

توجيهات بإعداد رؤية موحدة للطروحات الحكومية

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة إعداد رؤية تنفيذية متكاملة لعملية الطروحات، بالتنسيق الكامل بين وزارات البترول، وقطاع الأعمال، والاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لضمان التنفيذ الفعال والمتكامل للبرنامج، ودعم مستهدفات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

 

مقالات مشابهة

  • بعد غد .. ملتقى لتعزيز الشراكة بين قطاعات التعليم والصناعة
  • عبد الجليل يبحث مع منظمة اليونسيف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الليبية
  • وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة وتشيد بجودة الخدمات
  • رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
  • عاجل- مدبولي يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعات البترول والأعمال العام
  • القطاع الخاص ينضم قريبًا للتأمين الصحي الشامل.. تفاصيل
  • الصحة العالمية: تفشي حمى الضنك يفاقم الأزمة الصحية جنوب اليمن 
  • لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة عبر منصة "حافز "بالمحافظات.. وزير التخطيط تبرم اتفاقًا مع "الصناعات "و "الغرف التجارية"
  • عاجل- مصر تبدأ عصر إدارة المطارات بنموذج عالمي: مطار الغردقة أول خطوة للتحول الاقتصادي الجديد
  • برلماني: زيادة حصة القطاع الخاص في استثمارات الدولة نقلة تواكب التحولات العالمية