مجلس الدولة ينهي نزاعا بين محافظة البحيرة و«الري» حول قطعة أرض
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أسدلت محكمة مجلس الدولة الستار على نزاع قضائي بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير في محافظة البحيرة، ووزارة الري والهيئة العامة لمشروعات الري والصرف، بخصوص تبعية قطعة أرض بناحية قرية الحلاوجة بموقع جنابية مصرف النوبارية.
وقالت المحكمة في فتواها، إنه الثابت من تقرير اللجنة الفنية المُشكلة بقرار الجمعية العمومية، أن الأرض محل النزاع حسب الرفع المساحي للموقع مساحتها فدان واحد و10 قراريط، تقع ضمن مسطح بناحية منشية علوبة بمركز أبوالمطامير، وانتهت اللجنة إلى تبعية الأرض محل النزاع لوزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات الصرف.
وأوضحت الجمعية، أن المصارف تُعد بحكم القانون من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وأنها وإن كانت غير منفذة على الطبيعة، فإن الثابت من كتاب الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة أن الأرض محل النزاع ضمن مسافة نزع ملكية مصرف النوبارية طبقًا للبيانات والقرارات الموجودة بالإدارة والقطاعات الطولية والعرضية المعتمدة.
الأرض ملك وزارة الريوبحسب المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بانتهاء الغرض من تخصيص تلك الأرض للمنفعة العامة، ومن ثم لا ولاية للوحدة المحلية على الأرض محل النزاع، وتظل تلك الأرض خاضعة لولاية وزارة الموارد المائية والري باعتبارها مصرفًا عامًّا، ويكون ما تدعيه الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير من ملكيتها هذه الأرض غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأملاك العامة الإدارة العامة الجمعية العمومية اللجنة الفنية الموارد المائية الوحدة المحلية حل النزاع مجلس الدولة أبوالمطامير أرض الواقع الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
وزير الري ومحافظ أسيوط يتابعان العمل بمشروع قناطر ديروط الجديدة| صور
قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، بجولة تفقدية لموقع مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة بمحافظة أسيوط، يرافقه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في إطار متابعة تنفيذ أحد أبرز المشروعات القومية في قطاع الموارد المائية.
نسبة الأعمال بلغت 87% لمشروع قناطر ديروط الجديدة
وأكد محافظ أسيوط، أن نسبة الأعمال بلغت 87% لمشروع قناطر ديروط الجديدة؛ مشيرًا إلى أنه سيتم إزالة الساتر الترابي وفتح البوابات لتدفق المياه إلى قناطر ديروط الجديدة؛ ويهدف المشروع الجديد إلى تحسين منظومة الري في مساحة تُقدر بـ1.6 مليون فدان في إقليم مصر الوسطى، والذي يضم خمس محافظات هي: أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم، والجيزة، ما يمثل نحو 20% من إجمالي الأراضي الزراعية القديمة في مصر.
وأكد المحافظ أن القناطر تقع على ترعة الإبراهيمية بمدينة ديروط، وتُسهم في إطلاق تصرف مائي سنوي يُقدر بـ9.6 مليار متر مكعب، يغذي سبع ترع فرعية، ومع تقادم عمرها الافتراضي، قررت الدولة إنشاء قناطر بديلة لضمان استدامة الخدمة وتحسين كفاءة توزيع المياه.
إنشاء سبع قناطر جديدةويتضمن المشروع إنشاء سبع قناطر جديدة تشمل: فم بحر يوسف، الإبراهيمية، البدرمان، الديروطية، أبو جبل، إيراد الدلجاوي، والساحلية، بالإضافة إلى مبانٍ للتشغيل والتحكم، وكوبري علوي، ومنظومة متكاملة لإدارة ومتابعة توزيع المياه في 45 موقعًا ضمن نطاق المشروع.
وأوضح المحافظ أن مشروع قناطر ديروط الجديدة تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 2 مليار و100 مليون جنيه تقريبًا، يُعد من المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة ضمن خطتها لتحديث وتأهيل منشآت الري على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن قناطر ديروط تُعد من أقدم المنشآت المائية في مصر والعالم، حيث تم إنشاؤها عام 1872 في عهد الخديوي إسماعيل، وتُصنف كواحدة من أقدم المنشآت الهيدروليكية عالميًا.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا