مجلس الدولة ينهي نزاعا بين محافظة البحيرة و«الري» حول قطعة أرض
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أسدلت محكمة مجلس الدولة الستار على نزاع قضائي بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير في محافظة البحيرة، ووزارة الري والهيئة العامة لمشروعات الري والصرف، بخصوص تبعية قطعة أرض بناحية قرية الحلاوجة بموقع جنابية مصرف النوبارية.
وقالت المحكمة في فتواها، إنه الثابت من تقرير اللجنة الفنية المُشكلة بقرار الجمعية العمومية، أن الأرض محل النزاع حسب الرفع المساحي للموقع مساحتها فدان واحد و10 قراريط، تقع ضمن مسطح بناحية منشية علوبة بمركز أبوالمطامير، وانتهت اللجنة إلى تبعية الأرض محل النزاع لوزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات الصرف.
وأوضحت الجمعية، أن المصارف تُعد بحكم القانون من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وأنها وإن كانت غير منفذة على الطبيعة، فإن الثابت من كتاب الإدارة العامة لصرف جنوب غرب البحيرة أن الأرض محل النزاع ضمن مسافة نزع ملكية مصرف النوبارية طبقًا للبيانات والقرارات الموجودة بالإدارة والقطاعات الطولية والعرضية المعتمدة.
الأرض ملك وزارة الريوبحسب المحكمة، خلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بانتهاء الغرض من تخصيص تلك الأرض للمنفعة العامة، ومن ثم لا ولاية للوحدة المحلية على الأرض محل النزاع، وتظل تلك الأرض خاضعة لولاية وزارة الموارد المائية والري باعتبارها مصرفًا عامًّا، ويكون ما تدعيه الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالمطامير من ملكيتها هذه الأرض غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأملاك العامة الإدارة العامة الجمعية العمومية اللجنة الفنية الموارد المائية الوحدة المحلية حل النزاع مجلس الدولة أبوالمطامير أرض الواقع الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: ما أعلنه بايدن بشأن خطة لتسوية النزاع في قطاع غزة بادرة أمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ما أعلنه جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بشأن خطة لتسوية النزاع في قطاع غزة، بادرة أمل تلوح في الأفق، وهو ما يخفف من التحديات الحالية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تنعقد من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 / 2025.
وأشار رئيس خطة البرلمان، إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الحرب في غزة، وارتفاع أسعار الفائدة، كان له بالغ الأثر في الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب فخري الفقي، تأثر الاقتصاد المصري، بالأحداث العالمية، وهو ما تسبب في تراجع معدلات النمو، مؤكدا أهمية العمل على مواجهة أزمة الدين العام وخدمته.