الحوار الوطني.. عضو التنسيقية يقترح إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني عضو التنسيقية يقترح إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة، 01 00 ص الإثنين 31 يوليه 2023 كتب إسلام لطفي استعرض رامي عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني.
01:00 ص الإثنين 31 يوليه 2023
كتب- إسلام لطفي: استعرض رامي عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، التحديات المتعلقة بقانون الإدارة المحلية، وذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني لاستكمال مناقشة قانون الإدارة المحلية.
واقترح رامي إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة يتضمن معلومات موثقة ومصنفة عن كل الجهات، وتطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدات المحلية لتكون فروعا لهذا البنك، وتطوير إدارات العلاقات العامة بوحدات الإدارة المحلية لتسهم في تجميع وتصنيف وإذاعة المعلومات الموثقة عن مختلف أوجه النشاط، وكذلك عن وقائع الفساد التى تكتشف.
وأشار إلى أن أهم التحديات تتمثل في عدم البدء في التحول نحو اللامركزية تطبيقًا لما ورد بالدستور المصري 2014 ، وأيضا السيطرة المركزية على نظم الإدارة المحلية على الرغم من وجود وزارة مستقلة للإدارة المحلية إلا إنه لم يتم استكمال اللامركزية الجغرافية على كل المستويات بجانب ضعف سلطات المجالس المحلية وتركز حتى السلطات في بعض الأحيان في يد المحافظين دون المستويات الأدنى.
وأوضح أن التحديات تشمل مشكلات تتعلق بالتقسيم الإداري للمحافظات في مصر، حيث ترجع حدود المحافظات في مصر إلى ميراث تاريخي قديم من عهد محمد علي وما قبله مع غياب المعايير العلمية للتقسيم الإداري لمجمل وحدات الإدارة المحلية وتداخل التبعيات التنظيمية لبعض المدن بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، كما أن تعدد المستويات المحلية وتداخلها واختلافها ما بين مستويين محليين في المحافظات الحضرية بينما يرتفع إلى 5 مستويات في بعض المحافظات الريفية بينما تصل إلى 3 مستويات في محافظات ريفية أخرى ليس بها أحياء.
وأكد رامي عمرو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، أن أهم التحديات ازدواجية الهياكل المحلية بين الهياكل التابعة للمحافظات والتابعة للوزارات المركزية القطاعية في نطاق المحافظات، وضعف قدرة الوحدات المحلية بالمستويات المحلية المختلفة على السيطرة على الشأن المحلي وضعف الكوادر الفنية والإدارية، وأيضا سيادة الإدارة البيروقراطية وتعدد التشريعات الحاكمة للإدارة العامة والمحلية في مصر، حيث تخطت 12702 قانونًا و11949 قرار جمهوري.
وأوصى بعدد من التوصيات تتعلق بتطبيق اللامركزية والإدارة المحلية، أبرزها البدء في وضع خطة لتطبيق اللامركزية، لتحويل النص الدستوري أو توجه الشارع إلى واقع عملي، وذلك عن طريق تشكيل لجنة إرشادية مسئولة عن التخطيط وتنفيذ خطة التحول إلى اللامركزية، ووضع خريطة عمل على الأقل لمراحل التحول إلى اللامركزية، واختيار إحدى المحافظات كنموذج للبدء وتمكينها من تطبيق نموذج اللامركزية المجتمعية من خلال إصدار قانون تجريبي للحكم المحلي بها، يتضمن حدودا تمثل للامركزية المجتمعية، وتمكينها من مواردها المالية وبما يحقق تمكين مجتمعها المحلي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بها.
كما أوصي بوضع معاير محددة لتقسيمات الوحدات الإدارية، والمحافظات بما يحقق التنمية، وتكافؤ الفرص ويمكن المحافظات من تنمية مواردها المحلية وتعظيم مصادر دخلها بما يكفل نجاح التحول إلى اللامركزية.
وقال إنه يجب تحديد علاقة المحافظات بالمدن الجديدة، حيث مازالت الأخيرة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الرغم مما تضمنه قانون إنشائها رقم 59 لسنة 1979 من أن يتم تسليمها إلى الوحدات المحلية المختصة بعد استكمال مقوماتها المخططة عند إنشائها.
كما استعرض رامي عمرو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، توصيات تتعلق بالحوكمة والتحول الرقمي، منها وضع معايير الحوكمة في إطار الرؤية والرسالة واعتبارها من القيم التنظيمية التي تسعى المصلحة إلى نشرها كثقافة للعاملين بها، والمشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل المنظومة، والمساعدة على تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد في مجال الإدارة المحلية من خلال التحول الرقمي.
كما أوصي بالعمل على تحديد التحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة الإلكترونية في الوحدات الحكومية وذلك قبل البدء في وضع الإطار الفعال لتطبيقها، وذلك لتسهم بفعالية وكفاءة في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة.
ودعا إلى سرعة العمل على التخطيط بالمشاركة في الإصلاح الإداري، حيث ينبغي أن تكون خطط الإصلاح الإداري نتاج مشاركة من المواطنين والموظفين والخبراء المتخصصين في الإدارة العامة مع الحكومة.
واقترح إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة يتضمن معلومات موثقة ومصنفة عن كل الجهات، وتطوير مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوحدات المحلية لتكون فروعا لهذا البنك، وتطوير إدارات
34.212.117.114
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحوار الوطني.. عضو التنسيقية يقترح إنشاء بنك للمعلومات بكل محافظة وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الوحدات المحلیة الإدارة المحلیة الحوار الوطنی رامی عمرو
إقرأ أيضاً:
سفراء المحافظات يطلعون على أهم المشاريع الحيوية بمسقط
قام المشاركون في ملتقى سفراء المحافظات اليوم بزيارات ميدانية إلى عدد من المشاريع الحيوية في محافظة مسقط، شملت كلاً من مدينة السلطان هيثم، وحديقة النباتات العُمانية، وازدواجية طريق الأنصب - الجفنين، والممشى الأخضر، حيث اطّلع سفراء المحافظات على أبرز ملامح مدينة السلطان هيثم، التي أُنشئت على مساحة تتجاوز 14 مليون متر مربع، لتستوعب نحو 100 ألف نسمة، وتضم 20 ألف وحدة سكنية تتوزع على 19 حيًا متكامل الخدمات، وتعرفوا على المرافق التعليمية والصحية والمجتمعية التي تتضمنها المدينة.
كما تضمن البرنامج زيارة مشروع "حديقة النباتات العُمانية"، وهو أحد أكبر المشاريع البيئية في الوطن العربي، وتقع الحديقة على مساحة 430 هكتارًا في ولاية السيب، وتضم كافة أنواع النباتات العُمانية.
وشملت الزيارة كذلك الاطلاع على مشروع ازدواجية طريق الأنصب – الجفنين، الذي يُعد من المشاريع الحيوية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المرورية في محافظة مسقط، ويمتد على طول 15 كم من منطقة فلج الشام بولاية بوشر إلى الجفنين، ويتضمن ثلاث حارات في كل اتجاه.
وزار سفراء المحافظات مشروع "الممشى الأخضر" بمنطقة المعبيلة الجنوبية، الذي تم تنفيذه على مساحة تُقدّر بنحو 152 ألف متر مربع، ويضم مرافق رياضية وترفيهية متعددة.
واطّلع المشاركون خلال الزيارة على عدد من العروض المرئية التي استعرضت مشروعات أخرى قائمة مثل مركز رفق لرعاية وتأهيل الحيوانات الضالة، ومشروع مسار العامرات، ومشروع سارية العلم، ومشروع مدينة يتي المستدامة، بهدف إطلاعهم على التنوع في المشاريع ونماذج العمل المعتمدة في المحافظة.
وقالت المهندسة روعة بنت علي الشقصية رئيسة قسم المناقصات والعقود بمكتب محافظ جنوب الباطنة: إن الملتقى فتح آفاقًا للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية من المختصين والمشاركين من جميع المحافظات لتذليل التحديات في المشاريع الحكومية.
وقالت المهندسة شيخة بنت أحمد الوحشية من محافظة الظاهرة: "خطوة موفقة ذات أثر ملموس، حيث نقلتنا من أروقة النقاش النظري إلى الواقع الميداني، وأظهرت زيارتنا لمدينة السلطان هيثم وحديقة النباتات العُمانية تخطيطًا وتنفيذًا مذهلين، وقدمت لنا تجربة ملهمة ورؤية عملية للتقدم والابتكار الممكن في العمل المؤسسي والخدمي".
وأكدت المهندسة أنفال بنت عيسى الحمدانية من محافظة جنوب الباطنة، أن الزيارة الميدانية كشفت لهم معالم مدينة السلطان هيثم والشراكة الناجحة بين الجهات الحكومية والخاصة، مشيرة إلى النقلة التنموية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.
وقال سليمان الشيباني من محافظة الداخلية: "الملتقى منصة مهمة لتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين المحافظات، ويمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي التشاركي، ويعكس توجهات دعم اللامركزية الإدارية، وتمكين المحافظات من أداء أدوارها التنموية بكفاءة وشفافية. وقد أتاح لنا هذا اللقاء فرصة ثمينة لتبادل التجارب ومناقشة التحديات، إلى جانب الاطلاع على المشاريع الرائدة في محافظة مسقط، مما يعزز من فهمنا لواقع العمل الميداني ومسارات التطوير المستقبلي، ونتطلع إلى استمرار هذه المبادرات النوعية لما لها من أثر إيجابي مباشر على جودة الأداء الحكومي وتعزيز التنمية المتوازنة".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى