فضيلة المعيني أول امرأة تترأس جمعية الصحفيين الإماراتية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عقد مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصحفيين الإماراتية اجتماعه الأول بمقرها في دبي، اليوم، وتم خلاله انتخاب فضيلة المعيني رئيسة للجمعية بالإجماع، لتكون بذلك أول امرأة تترأس الجمعية منذ تأسيسها في عام 2000.
كما تم انتخاب محمد سعيد الطنيجي نائباً للرئيس، وخالد الغيلاني أميناً للسر، وحسن عمران الشامسي أميناً للصندوق، إلى جانب توزيع مهام لجان الجمعية على الأعضاء.
حضر اجتماع مجلس إدارة الجمعية، الذي تم انتخابه الخميس الماضي، ويمتد عمله ثلاث سنوات: حليمة الملا، وعلي شهدور، وريم البريكي، والدكتورة فاطمة الورد الدرمكي، ومحمد جنيد العامري.
ناقش المجلس الجديد خطط واستراتيجيات عمل الجمعية خلال المرحلة القادمة والتى تتطلب تضافر وتكاتف الجهود في الوسط الإعلامي بشكل عام والوسط الصحفي خصوصاً، في وقت أصبحت فيه وسائل الإعلام بمختلف مشاربها تلعب دوراً مهماً في تنمية المجتمعات اعتماداً على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا تبادل ونقل المعلومات، إضافة إلى استعراض عدد من الأفكار والبرامج والمقترحات التي جري طرحها خلال اجتماع الجمعية العمومية.
وتقدمت فضيلة المعيني وأعضاء المجلس الجديد، بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق بقيادة محمد الحمادي، على جهوده خلال سنواته الثلاث الماضية لما قدمه من جهد وعمل دؤوب خلال الدورة الماضية. كما وجّهت الشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة والتفاعل والحضور اللافت دعماً لزملائهم المترشحين في انتخابات جمعية الصحفيين الإماراتية، خلال أمسية سادها الود وأجواء انتخابية رائعة، عبرت عن الوعي الكبير الذي يتحلى به الصحفيون أهل الكلمة والرأي.
وأكدت رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية أن المجلس الجديد سيواصل العمل من أجل خدمة الصحافة والصحافيين في الإمارات، وتحقيق ما يصبو إليه الزملاء من دور رائد وفاعل للجمعية.
ودعت أعضاء الجمعية إلى تعزيز مشاركتهم ودعمهم لأنشطة وفعاليات الجمعية، والمساهمة بآرائهم ومقترحاتهم للعمل معا من أجل الارتقاء بمهنة الصحافة والإعلام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمعية الصحفيين الإماراتية مجلس الإدارة انتخابات جمعیة الصحفیین الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء الأعلى يصدر فتوى تحظر الثأر الشخصي وتؤكد استرداد الحقوق عبر القضاء
دمشق-سانا
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى فتوى أكد فيها حرمة التعدي على الدماء والأموال والأعراض، مشيراً إلى وجوب استرداد الحقوق من خلال القضاء والسلطات المختصة، دون اللجوء للانتقام الفردي.
وجاء في الفتوى:
«إن من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى».
وحذّر المجلس من تحريض الأفراد على الثأر، مؤكداً أن ذلك «يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي»، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾
وطالب المجلس المسؤولين بـ «تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع».
وأكد المجلس في ختام الفتوى أن إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة