إزالة تعديات على 70 فدانا تابعين للثروة السمكية في دمياط
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن استمرار حملات المرحلة الثالثة من الموجة ال٢٢ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة على أراضيها، لافتة الى أن حملات اليوم نجحت في إزالة عدد ٤ حالات تعدِ على أراضى زراعية تابعة لولاية جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية بمساحة ٧٠ فدان و٢٣ قيراط و١١ سهم .
وأضافت " محافظ دمياط "، وصل عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق تلك المرحلة ٢٩ حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ٢٣٢٦ متر مربع و ٤ حالات تعدِ على أراضى زراعية بمساحة٧٠ فدان و٢٣ قيراط و١١ سهم وتنفيذ ١٦٣ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ متر طولة و١٧ فدان و٢١ قيراط و٧ سهم ، وأكدت أن هناك توجيهات مشددة على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية لهذه المنظومة والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة تفقدية لموقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطريق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.
وتابعت " الدكتورة منال عوض " الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ الشهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ متر لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء اعمدة إنارة وأيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ متر طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وارصفة جانبية وجزيرة وسطى .
فيما وقد شددت" الدكتورة منال عوض " على الدفع بمعدلات التنفيذ والبدء بأعمال انشاء بالوعات صرف مياه الأمطار، والالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريق حيوى يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضي الزراعية إزالة التعديات على أملاك الدولة الأراضي الزراعية التعديات على أملاك الدولة الدکتورة منال عوض على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
بدء العمل على خطة استثمارية خمسية لقطاع الثروة السمكية
مسقط- الرؤية
كشف المهندس عبد العزيز بن محمد الشكيلي، مدير الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أن الوزارة تعمل على إعداد الخطة الاستثمارية لقطاع الثروة السمكية للفترة (2026- 2030)، عبر تقييم المشاريع السابقة وتحديد التحديات التي واجهتها.
وأعلن الشكيلي- في تصريح صحفي- أن الخطة الجديدة تتضمن معالجات شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الاستثمار، وضمان استدامته، من خلال تطوير البنية الأساسية، وتبسيط الإجراءات التنظيمية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكد أن الخطة تركز على تنمية مشاريع الاستزراع السمكي، وتطوير الصناعات السمكية التحويلية، وتحسين سلاسل القيمة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، في إطار رؤية "عُمان 2040".
ويُعد مرتكز الاستثمار أحد المرتكزات الأساسية ضمن أعمال مختبر الأمن الغذائي 2025، والذي يستهدف من خلاله تعزيز كفاءة استقطاب الاستثمارات النوعية ورفع جدوى المشاريع الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي في سلطنة عُمان؛ بما يتسق مع توجهات رؤية "عُمان 2040".
وقال مدير الاستثمار بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إن هذا المرتكز يناقش عدة محاور مهمة، منها مراجعة البرنامج الاستراتيجي الاستثماري المعتمد ضمن الخطة الخمسية العاشرة، والذي تبنته الوزارة لتحقيق الاستدامة وتعظيم العائد من الاستثمار في القطاعات الحيوية. وأشار الشكيلي إلى أن القطاع الزراعي يشهد حوارات موسعة حول النطاقات الزراعية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب بحث فرص استحداث مساحات جديدة للاستثمار، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل المدن الزراعية والمشاتل من خلال القطاع الخاص.
وأوضح أن من أبرز جلسات المختبر، الجلسة المعنية بتنظيم الصادرات والواردات الغذائية وإحلال الواردات، والتي تسهم في توطين "المليار الثاني" من فاتورة الغذاء، وهي من المستهدفات الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تحقيقها. وبيّن أن الفاتورة الغذائية لسلطنة عُمان تبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني، وفق إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ حيث نجحت الوزارة في توطين المليار الأول، وتعمل حالياً ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة على استكمال توطين المليار الثاني.
وفيما يخص القطاع الحيواني، أوضح الشكيلي أن النقاشات تتركز حول مبادرات بيض المائدة، والألبان، والبيض المخصب، واللحوم الحمراء، من خلال مراجعة الاستثمارات القائمة، ورسم خارطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة بما يتوافق مع الخطة الخمسية الحادية عشرة.
وفي الجانب المائي، أشار إلى مناقشة الفرص والمشاريع الاستثمارية في مجالات مثل الأودية والملح، السدود والمياه المجددة، كما تجري مناقشات مستمرة حول استغلال رواسب الأودية، وتمويل وحدات تحلية المياه المتأثرة بالملوحة، ودراسة منظومة الأمن المائي بما يتماشى مع مستهدفات الخطة الخمسية الحادية عشرة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات