"أوبك": صناعة النفط تدعم 70 مليون وظيفة حول العالم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هيثم الغيص، على الأهمية الكبيرة لصناعة النفط والغاز فيما يتعلق بتوفير الوظائف حول العالم، والفوائد الاقتصادية المهمة التي تقدمها على مستوى الاقتصادات المحلية والوطنية بما توفره من فرص عمل مميزة للشباب أصحاب المهارات العالية، وكذلك فرص الاستثمار أمام الشركات.
وفي مقالة له بعنوان "الوظائف مهمة"، قال الغيص إن "صناعة النفط والغاز تلعب دورا مهما في التوظيف على مستوى العالم"، مشيرا إلى أن هذه الصناعة بمفهوما الأوسع تشمل عدة أنشطة ومجالات مرتبطة بها تشمل جميع سلسلة التوريد والتصنيع وشركات النقل والفنادق والمحلات التجارية.
وفي هذا الإطار قال الأمين العام لمنظمة "أوبك": في المجمل.. فإن صناعة النفط وحدها تدعم حوالي 70 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم".
وأشار إلى ما تمثله هذه الصناعة من أهمية في بعض المجتمعات المحلية، حيث تكون صناعة النفط هي صاحب العمل الرئيسي، ومحرك الفرص الاقتصادية، وموطن منصات الحفر، ومصافي النفط، وجامعات البترول.
وضرب مثالا على ذلك، بأنه في كل مناطق العالم توجد ما يمكن تسميته بـ"المدن النفطية"، مثل ميدلاند، وتكساس، وأبردين، واسكتلندا، والظهران في السعودية، وبورت هاركورت في نيجيريا، والأحمدي في الكويت.
وفند الأمين العام لمنظمة أوبك، ما يثار من قبل بعض الجهات وخاصة وكالة الطاقة الدولية، بشأن فقدان ملايين الوظائف في صناعة النفط والغاز، خلال السنوات المقبلة مع الاتجاه نحو أنواع أخرى من الطاقة النظيفة، الأمر الذي كان سببا في حدوث "أزمة توظيف" ونقص وشيك في العمالة يواجه القطاع.
وأشار إلى أن جيل الشباب "يُستبعد" من ممارسة المهن المرتبطة بهذه الصناعة، بسبب التصور بأن صناعة النفط والغاز قد لا تقدم فرصة للتوظيف على المدى الطويل، بسبب وجهة نظر "مضللة" مفادها أن النفط ليس جزءا من مستقبل الطاقة المستدامة.
وقال إن هذا التوجه تفاقم بسبب الإشارات إلى العدد الكبير من الوظائف المحتمل فقدانها والتسريح الجماعي للعمال المتوقع في بعض مسارات الوصول إلى "صفر انبعاثات".
وأشار الغيص إلى أنه في تحديث عام 2023 لخارطة الطريق الخاصة بصافي الصفر،" الانبعاثات الكربونية" تتوقع وكالة الطاقة الدولية فقدان 13 مليون وظيفة في الصناعات المرتبطة بالوقود الأحفوري بين عامي 2022 و2030 وهذا يعني فقدان 13 مليون وظيفة في فترة ثماني سنوات أي ما يعادل 1.6 مليون وظيفة كل عام تقريبا أي 135 ألفاً في الشهر و4500 يومياً.
وأكد أنه من المفترض أن يتم خلق وظائف جديدة في الصناعات البديلة ولكن هناك تحديات لا حصر لها ولا يمكن افتراض إمكانية نقل مجموعات المهارات الوظيفية.
وأضاف أن العاملين في قطاع النفط والغاز من بين العمال الأعلى أجرا في أي قطاع بفضل مستوى مهاراتهم العالي التمثيل الراسخ للعمالة والحاجة إلى التعويض عن المخاطر المهنية ومتطلبات التنقل.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صناعة النفط والغاز ملیون وظیفة
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر