خبراء: ربط البحث العلمي بالصناعة أولى خطوات رعاية المبتكرين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد خبراء وأساتذة جامعات أن البحث العلمى شهد طفرة كبيرة بمختلف المجالات العلمية والبحثية، بما يؤكد أن للدولة المصرية دوراً فى تحقيق أهدافها فى أن يكون البحث العلمى إحدى أدوات التنمية، ولعل البرامج الدراسية العلمية، وكذلك المحفّزات التى تقدّمها الدولة ممثّلة فى وزارة التعليم العالى من خلال جوائز ومنح وتمويل بمختلف القطاعات، تؤكد اهتمامها بالفئات المختلفة، سواء نوابغ أو باحثون أو مبتكرون فى مراحل التعليم الجامعى أو ما قبل الجامعى.
وأكد الدكتور عبدالناصر سنجاب، أستاذ العقاقير وكيمياء النواتج الطبيعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن البحث العلمى والارتقاء بالمبتكرين والنوابغ والباحثين شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية فى ظل تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مسئولية الحكم.
ولفت إلى أن الدعم المقدّم بمختلف الجامعات، سواء من قطاعاتها أو من الوزارة وأكاديمية البحث العلمى وتضاعفه خلال السنوات القليلة الماضية، يؤكد الاهتمام الكبير بالقطاع، مثمّناً خطوات الدولة فى رعايتها بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والذى يقوم بتقديم الدعم الكامل لجميع الفئات، سواء فى مراحل التعليم الجامعى أو ما قبل الجامعى.
وأضاف «سنجاب» أن العمل بمختلف القطاعات العلمية والبحثية يسير بخُطى ثابتة، ويجب أيضاً العمل على التطبيق الفعلى لكل المشروعات العلمية والبحثية والإنتاجية التى تحقّق أهداف الابتكارات والأبحاث المنتجة من قِبل النابغين والباحثين.
«طايل»: اهتمام واضح خلال الـ10 سنوات الأخيرةوقال الدكتور أمير طايل، الأستاذ والباحث المتخصص فى تكنولوجيا التعليم بجامعة حلوان، إن التقدم لا يأتى إلا من بحث علمى قوى، وابتكارات تخدم أهداف التنمية المستدامة، وتحقّق متطلبات المجتمع المصرى، وتُلبى احتياجاته التى تسهم فى أعمال التنمية.
وأكد أن الدولة المصرية متوافر بها الآلاف من الكوادر المتميزة والمبتكرين والنوابغ بمختلف الأعمار، وهو ما انتبهت إليه الدولة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، فى أن تكون هناك برامج وأطر وقواعد تكتشف هؤلاء الفئات المتميزة، وأن يكون لهم أطر تحميهم وتدعمهم وتقدم لهم الإمكانات المتاحة مادياً ومعنوياً.
وأكد «طايل» أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى جرى التصديق عليه من قِبل الرئيس السيسى منذ 3 سنوات، يؤكد الرعاية الكاملة والشاملة للمبتكرين والنوابغ، وأن يكون لهم صندوق يدعمهم وينمّى مهاراتهم، ويوفر لهم بيئة تنموية شاملة، بجانب أن الدعم المقدّم من الجامعات المختلفة لرعاية هؤلاء الفئات خير دليل على ذلك، منوهاً بأن الدول الكبرى نجحت فى أن تتبوأ مكانة متقدّمة من خلال تميّزها بالمشروعات العلمية والبحثية القوية التى كان لها تأثير فى أن تكون ذات مكانة كبرى.
وقال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة، إن الحديث عن اهتمام الدولة بالمبتكرين والنوابغ ظهر مؤخراً خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، وذلك بعد أن كانوا مهمّشين لعشرات السنوات الماضية قبل عام 2014، وما تم اكتشافه قبل ذلك كان محض الصدفة، لافتاً إلى أن الاهتمام بتلك الفئات بات ظاهراً للجميع من خلال المشروعات والمسابقات والدعم والحوافز المقدمة بمختلف الكليات على مستوى الجامعات المصرية، بجانب الرعاية الشاملة، التى تكللت بتصديق رئيس الجمهورية على إنشاء صندوق رعاية ودعم وتمويل للنوابغ والمبتكرين لمختلف المجالات.
وأكد «كمال» أن الدولة المصرية لا تألو جهداً فى توفير كل المتطلبات والرعاية لكل منسوبيها فى الجامعات والمدارس أو حتى الشركات أو أى مواطن مصرى فى تقديم الخدمات والرعاية الشاملة له لمختلف القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع الباحثين والمبتكرين والنابغين شهد طفرة كبيرة فى الدعم المقدّم له خلال الـ10 سنوات الماضية.
«حلمى»: الدعم امتد إلى جميع الأبحاث المنشورةوقالت الدكتورة رؤيات حلمى، المعيدة بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الرعاية من قِبل الدولة المصرية لا يقتصر على فئات العلوم فقط، ولكنه تطرّق إلى جميع الأبحاث المنشورة والأفكار المفيدة للمجتمع المصرى بمختلف المجالات وشملها القطاع الإنسانى، مؤكدة أن الفكرة نواة لمشروع، والمشروع من المفترض أن يُجرى تطبيقه على أرض الواقع بعد استيفائه كل القيم والقواعد والمتطلبات، بحيث يكون مفيداً للمجتمع المصرى لمختلف الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبتكرين النوابغ الباحثون دعم الجامعات العلمیة والبحثیة البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
لبنان.. خطوات عملية نحو حصر السلاح بيد الدولة
عبدالله أبوضيف (بيروت، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد الساحة اللبنانية جهوداً مكثفة وخطوات عملية نحو حصر السلاح بيد الدولة، الذي أصبح التزاماً أساسياً على عاتق الإدارة السياسية الجديدة، منذ أن أدى الرئيس جوزيف عون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وعقد الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام، في الفترة الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات مع مختلف القوى اللبنانية والفصائل المسلحة، بهدف التوصل إلى آلية واقعية لتطبيق مبدأ «حصرية السلاح بيد الدولة»، مما فتح الباب أمام تساؤلات عدة حول مدى قدرة لبنان على تنفيذ هذا التعهد، والسبل العملية لتحقيقه، والإطار الزمني المتوقع للوصول إلى الهدف المنشود.
وشدد عضو مجلس النواب اللبناني، فادي كرم، على أن نجاح مسار الإنقاذ في لبنان يبدأ من حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الضغوط ستتزايد على حاملي السلاح غير الشرعي، وعلى رأسهم «حزب الله» والمجموعات المسلحة غير اللبنانية.
وأوضح كرم، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية اتخاذ الخطوات العملية نحو حصرية السلاح بيدها. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس الجمهورية عزمه بدء المفاوضات من أجل وضع ترتيبات واضحة لتسليم السلاح إلى الدولة ضمن مهلة لا تتجاوز الأشهر، مشدداً على أن الجدية حاضرة، ويتوجب متابعة الدولة لهذا الملف بإصرار.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب هذه التحركات، ويعتبر أن نجاح لبنان في فرض سيادة الدولة هو مفتاح لدعمه سياسياً واقتصادياً، موضحاً أن هناك مناخاً داخلياً بات أكثر وعياً بخطورة ازدواجية السلاح، مما يعزز فرص التغيير إذا توافرت الإرادة السياسية.
من جهته، قال شارل جبور، السياسي اللبناني، إن الحل الوحيد المطروح اليوم يبدأ بإبلاغ جميع الفصائل المسلحة في لبنان بانتهاء مشروعها، سواء إقليمياً أو محلياً، حيث لم يعد أي منهم قادر على مجاراة الأوضاع الحالية، ولم يعد من الممكن الاستمرار في امتلاك سلاح تتعرض بنيته للاستهداف اليومي من قبل إسرائيل.
وأضاف جبور، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه لم يعد هناك خيار سوى تسليم السلاح للدولة بشكل سلمي، خاصة مع دخول رئيس الجمهورية، جوزيف عون، على الخط، وطلبه بشكل واضح ضرورة تسليم السلاح المتبقي في مدة زمنية لا تتجاوز نهاية العام الجاري، وهو ما يتفق مع وثيقة الوفاق الوطني التي نصت في اتفاق الطائف عام 1991 على ضرورة نزع سلاح جميع الفصائل، لبنانية وغير لبنانية.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في قدرة الدولة، بل في رفض الفصائل المسلحة تسليم السلاح، وهو ما عبر عنه بعضهم مؤخراً، مؤكداً أن وجود سلاحين على الأراضي اللبنانية يعطل الدولة، ويقوض السيادة، ولا يمكن الحديث عن دولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج الشرعية.
ونوه جبور بأن الرئيس عون شدد في خطاب القسم على احتكار الدولة للسلاح، كما كرر الرئيس نواف سلام الموقف نفسه عند تكليفه، وهو ما أكد عليه أيضاً البيان الوزاري للحكومة الجديدة، موضحاً أن التكرار المستمر لهذا المبدأ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعكس إدراكاً عميقاً بأن لا استقرار ولا إصلاح ممكن من دون حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه