أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، عن شراكتهما لمواجهة التحدي العالمي الذي يمثله التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية والتعرف على مدى تأثير الجسيمات البلاستيكية الدقيقة على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال إجراء دراسة تعتبر الأولى من نوعها في الإمارة للتعرف على مستوياتها والحد من المخاطر التي قد تسببها هذه الجسيمات على أنظمة البيئة البحرية.

يجمع هذا التعاون الذي بدأ في عام 2022 والمستمر حتى عام 2025 بين الخبرة العلمية وقدرات البحث العلمي التي تتمتع بها هيئة البيئة – أبوظبي، في مجال البيئة البحرية مع التقنيات المخبرية الحديثة، وكفاءة التحليل المخبري الذي يقدمه مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وذلك بهدف إجراء تقييم شامل لمستويات الجسيمات البلاستيكية الدقيقة مما يوفر صورة دقيقة عن صحة بيئتنا البحرية.

أُجري المسح البيئي الأولي في عام 2022 فريق الهيئة على متن سفينة الأبحاث البحرية “جيّوَن” التي طورتها الهيئة، وتعتبر الأكثر تقدماً وتطوراً على مستوى الشرق الأوسط.

وتم جمع مائة عينة من مياه البحر خلال مهمة بحثية شملت المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخليج عدن، والخليج العربي ومياه أبوظبي.

كما تم جمع عينات من الرواسب من ساحل أبوظبي وتحليلها من قبل لجنة التنسيق والمطابقة حيث قدمت النتائج صورة موثقة عن حجم المشكلة.

وقال المهندس فيصل الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: ” تعتبر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة جزيئات بلاستيكية صغيرة يمكن أن تبقى في البيئة لفترة طويلة وتشكل تهديداً كبيراً للنظم البيئية ويمكن أن تبتلعها الكائنات البحرية مما يضر بالحياة الفطرية ويؤثر سلباً على النظام البيئي وتمثل هذه الشراكة بين هيئة البيئة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للجودة والمطابقة، خطوة هامة إلى الأمام لمعالجة هذه القضية الملحة في أبوظبي، ومن خلال الجمع بين الخبرات يهدف الطرفان إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي”.

بدوره، قال المهندس عبد السلام الهاشمي مديرة إدارة التحكم والمراقبة لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: “في إطار سعينا لتقييم مستويات التلوث بالجسيمات البلاستيكية، تقوم الهيئة بإجراء مسوحات بيئية شاملة ومستمرة، تتضمن جمع عينات من الرواسب البحرية ومياه البحر والكائنات الحية من المواقع الرئيسية في البيئة البحرية لإمارة أبوظبي ”.

إلى ذلك، قال سعادة المهندس عبد الله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة:” من خلال هذه الشراكة، سيستخدم مختبر الفحص المركزي تقنياته المخبرية المتقدمة وموارده التقنية لتحديد وقياس هذه الجزيئات البلاستيكية الصغيرة وتمييز مصادرها وتوزيعها داخل البيئات البحرية.. ويؤمن مختبر الفحص المركزي إيماناً راسخاً بأن إعطاء الأولوية للاختبارات المعملية للمواد البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية يعد خطوة أساسية نحو تعزيز مستقبل مستدام لنظامنا البيئي البحري”.

من جانبه، قال أحمد جابر الشريف مدير إدارة علوم الحياة أبوظبي في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة:” إن فهم التركيبة المعقدة لأنظمتنا البيئية البحرية يتطلب دراسة جادة لما هو غير مرئي ويكشف التحليل المختبري للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في المياه البحرية عن التهديدات الصامتة التي تهدد حيوية بيئتنا البحرية ويحثنا على اتخاذ إجراءات هادفة لحماية هذا المورد الطبيعي الهام”.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: أبوظبی للجودة والمطابقة الجسیمات البلاستیکیة البلاستیکیة الدقیقة البیئة البحریة هیئة البیئة

إقرأ أيضاً:

توصيات بإطلاق منظومة مراقبة دولية شاملة لرصد التنوع البيولوجي وتغيرات البيئة البحرية

شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط، الذي عُقد مؤخرًا في فرنسا، مشاركة بارزة للدكتور عمرو زكريا حمودة، نائب رئيس اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات بمنظمة اليونسكو، ضمن فعاليات إحدى الجلسات العلمية المتخصصة التي جمعت عددًا من كبار الخبراء الدوليين في مجال علوم البحار والمحيطات.

وضمت الجلسة شخصيات علمية بارزة، من بينها رئيس هيئة ميركاتور الدولية للمحيط، ورئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على الكائنات البحرية، ورئيس اللجنة الدولية لرصد المحيطات بمنظمة اليونسكو، إلى جانب رئيس المجموعة الهولندية لحماية الشواطئ، ورئيس البرنامج الدولي لرصد الكائنات البحرية في إنجلترا.

 وجاءت هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات العلمية لمواجهة التحديات البيئية المتزايدة التي تهدد النظم البحرية حول العالم.

ناقش المشاركون في الجلسة أفضل الآليات والمنهجيات العلمية المتاحة لرصد وقياس المتغيرات البيئية في المحيطات والبحار، وربط تلك المتغيرات بالتحولات المناخية العالمية، مؤكدين على أهمية إنشاء منظومة رصد دولية موحدة تتميز بالحداثة والدقة في جمع وتحليل البيانات البيئية. 

وركزت المناقشات على ضرورة تطوير نماذج محاكاة متقدمة قادرة على توقع السيناريوهات المستقبلية للتغيرات المناخية وأثرها على البيئات البحرية، ما يسهم في تعزيز خطط إدارة المخاطر البحرية وحماية السواحل من الظواهر الطبيعية المتطرفة.

كما شدد الخبراء على أهمية تحديد مواقع المحميات البحرية في مختلف دول العالم بصورة دقيقة، مع ضرورة إنشاء شبكات مراقبة دولية متصلة تتيح تبادل البيانات والمعلومات بشكل فوري ومنسق بين الجهات البحثية والهيئات المعنية.

 وتهدف هذه الشبكات إلى توفير قواعد بيانات مرجعية يمكن الاعتماد عليها في إعداد الدراسات المستقبلية الخاصة بالتنوع البيولوجي البحري وخصائص البيئات الساحلية والمرجانية.

وفي ختام الجلسة، أوصى المشاركون بأهمية تكثيف التعاون الدولي في مجال أبحاث المحيطات، ودعم برامج بناء القدرات البحثية لدى الدول النامية، بما يضمن تكوين رؤية علمية شاملة تسهم في صون واستدامة النظم البيئية البحرية، خاصة في ظل تصاعد تحديات التغيرات المناخية التي باتت تؤثر بشكل متسارع على صحة واستقرار المحيطات.

مقالات مشابهة

  • “هيئة الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.2% خلال مايو الماضي
  • حرس الحدود يختتم مشاركته في فعاليات “بحار 2” بمعرض توعوي لتعزيز السلامة البحرية في منطقة المدينة المنورة
  • نائب وزير “البيئة” يشهد توقيع (11) اتفاقية لانضمام شركات ومراكز بحوث هولندية إلى (SAFTA)
  • وزير الزراعة لسكرتير هيئة مصايد الأسماك: علينا حماية البيئة البحرية من مخاطر الصيد غير القانوني
  • “ليس بالسحر” – تحويل الرصاص إلى ذهب.. تقنية متقدمة تفعلها
  • الأهازيج البحرية وحكايات الصيادين تجذب زوّار “بحّار2” في ينبع
  • “العالمية القابضة” تطلق “آر آي كيو” لإعادة التأمين في أبوظبي
  • تعاون بين «موانئ أبوظبي» و«أسري» لتطوير قطاع الخدمات البحرية في البحرين
  • توصيات بإطلاق منظومة مراقبة دولية شاملة لرصد التنوع البيولوجي وتغيرات البيئة البحرية
  • وزيرة البيئة: قرار تقليل الأكياس البلاستيكية خطوة كبيرة على طريق التحوّل الأخضر