ما أهمية استشعار المدارس لمتطلبات تطبيق قانون التعليم المدرسي؟
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن ما أهمية استشعار المدارس لمتطلبات تطبيق قانون التعليم المدرسي؟، أثير 8211; د. رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولةتمثل المعطيات التي ركز عليها قانون التعليم المدرسي .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ما أهمية استشعار المدارس لمتطلبات تطبيق قانون التعليم المدرسي؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير – د. رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة
تمثل المعطيات التي ركز عليها قانون التعليم المدرسي الصادر بالمرسوم السلطاني (31/ 2023)، محطة نوعية تعيد قراءة الواقع التعليمي في سلطنة عمان، ووقفة تأمل ونقطة استراحة والتقاط الأنفاس لتجويد التعليم المدرسي وفق منهجيات جديدة وإستراتيجيات مبتكرة وأدوات مقننة، وبالتالي التوقعات بحدوث تحوّل في الممارسة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، واستغلال فترة الإجازة الصيفية للتفكير بعمق في رحلة العمل القادمة التي تشق طريقها عبر قانون التعليم المدرسي لتصنع منه مرحلة جديدة في الأداء التعليمي الكفء والمنافسة التعليمية الفعالة لتنعكس خيوط عملها وتفاصيلها على جودة الحياة التعليمة سواء في حجم الفرص التعليمة التي تتحقق للمدارس أو حجم التغيير الذي ينعكس على حياة الطلبة وعمل أعضاء الهيئة التعليمية والشركاء من خارج المجتمع المدرسي.
على أن هذا التنوع الذي احتضنه قانون التعليم المدرسي، والشمولية والعمق والاتساع في محتواه والصورة المثالية التي جسّدها في جدية ما تعكسه أحكامه من أجل مستقبل أفضل للأبناء، تصبح فيه ثقافة القانون، ممارسة أصيلة واعية، قائمة على استشعار المسؤوليات، واحترام الواجبات، والحفاظ على الحقوق، وتنشيط غراس العلم والمعرفة فيما يحمله من تنوع في المهارات والقدرات، تؤسس في فقه المتعلم وثقافته حس التغيير الذاتي والالتزام بالمبادئ، لتتجسد في معايير المنتج التعليمي وعبر إنتاج “كفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية منافسة محليا وعالميا”؛ فإن التفعيل الكامل للأطر والإستراتيجيات الواردة في مواد القانون، والتنفيذ السليم لأحكامه، يتطلب جاهزية المدارس وامتلاكها مقومات التغيير، والتزامها مسار التصحيح، بحيث يعيد فيها المجتمع المدرسي ضبط ممارساته، وتوجيه بوصلة اهتمامه، وتحديد أولوياته، وتقنين أدواته، وهندسة عملياته، وترقية برامجه، ورفع سقف حواراته، وتفعيل أطر شراكاته، وبناء خيوط تواصل واتصال لها قوة التأثير للحفاظ على معادلة القوة في الأداء التعليمي الموجه للطلبة في سبيل تحقيق: الالتزام التعليمي والانضباط السلوكي.
وبالتالي يمكن قراءة جاهزية المدارس في تعظيم استحقاقات تطبيق قانون التعليم المدرسي من خلال جملة المرتكزات التالية:
تعزيز ورفع مستوى الشراكة المج
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل ما أهمية استشعار المدارس لمتطلبات تطبيق قانون التعليم المدرسي؟ وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تصدر تعميماً بشأن تنظيم «الاكتتاب المدرسي»
أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، تعميمًا موجّهًا إلى مراقبي التربية والتعليم في جميع البلديات، بشأن تنظيم إجراءات الاكتتاب المدرسي للأطفال المستهدفين للالتحاق بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2026/2025م.
وأكدت الدكتورة الأسود على ضرورة تشكيل لجان فنية داخل كل مؤسسة تعليمية، برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من رئيس وحدة الشؤون الإدارية، مشرف شؤون الطلبة، ومدخل البيانات، وذلك استعدادًا لاستقبال الأطفال من مواليد سنة 2019م، الذين بلغ عددهم قرابة (238,999) طفلًا، بما فيهم أبناء غير الليبيين المقيمين وفق اللوائح النافذة.
ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى عدد من اللوائح والقرارات المنظمة، من بينها لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، وقرار اعتماد الملاك الوظيفي رقم (1016) لسنة 2023م، بالإضافة إلى قرار تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات رقم (984) لسنة 2024م، فضلًا عن منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.
تفاصيل آلية التنفيذ
* يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025م، ويستمر حتى 31 أغسطس 2025م، ويشمل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والدينية.
* يحق للأطفال من مواليد ما بين 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م التقديم، مع قبول الفئات الخاصة حتى سن العاشرة.
* يعامل أبناء الليبيات من غير الليبيين، إضافة إلى حاملي الجنسية الفلسطينية، معاملة الليبيين في إجراءات الاكتتاب.
*:تعطى الأولوية للطلاب المقيمين في نطاق المؤسسة التعليمية.
* تُحدَّد الطاقة الاستيعابية لكل فصل دراسي وفق الإمكانيات المتاحة، مع عدم التقيد بسقف 24 تلميذًا في المؤسسات ذات الكثافة الطلابية العالية، على أن لا يقل الحد الأدنى عن 20 تلميذًا في الحالات العادية، باستثناء المناطق النائية.
* يُمنع تجميع أية مبالغ مالية من أولياء الأمور عند التسجيل، باستثناء دينار واحد اشتراكًا رمزيًا وفق اللوائح.
وشدد التعميم على أن مدير المؤسسة التعليمية، بصفته رئيس اللجنة الفنية، يُعد مسؤولًا بشكل مباشر عن أي مخالفات تقع أثناء عملية التسجيل.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضمان حق التعليم لكل طفل في ليبيا، وتطبيقًا عمليًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوزيع الخدمات التعليمية بعدالة.