بريطانيا في السودان: القاتل الصامت
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
(1)
عند تحليل الموقف البريطاني من الحرب الجارية في السودان وآخرها التأثير البريطاني مساء الاثنين (29 نيسان/ أبريل 2024م) وتغيير أجندة جلسة شكوى السودان ضد الإمارات إلى جلسة تشاور عن مدينة الفاشر، وبالتالي استبعاد حضور مندوب السودان، ولفهم الموقف بصورة عميقة لا بد من الوقوف والإشارة إلى عدة نقاط ومحطات لأنها تعطي صورة مكملة للمشهد:
- بحث بريطانيا عن دور في الساحة الدولية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتركيز جهودها على المستعمرات السابقة، ومناطق قلة الاستقطاب مع القوتين الكبيرتين (أمريكا وروسيا) وتجنب حساسية فرنسا، ولذلك انصب تركيزها على السودان، وهي محاولة للعودة للساحة الدولية كقوة فاعلة.
- والنقطة الثانية هي تحالف المال مع السلطة، ومن ناحيتين، منها قوة تأثير رجال الأعمال من أصول سودانية (مو إبراهيم وأسامة داؤد وأنيس حجار) في تشكيل الموقف البريطاني وصلتهم من ناحية أخرى مع دول في المحيط الإقليمي، وكلها مخططات لتفكيك الدولة السودانية منذ العام 2018م أو ما نسميها "خارطة الطريق"، ومعروف الدور البريطاني ومساهمته فيما جرى خلال خمس سنوات (2019م- 2024م)، لدرجة دفع بريطانيا رواتب رئيس مجلس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وفريق مكتبه.
- والنقطة الثالثة هي الشعور بالإذلال والرغبة في الانتقام، فمنذ مقتل غردون باشا في 26 كانون الثاني/ يناير 1885م على يد قوات المهدية لم تتوقف مغامرات بريطانيا ضد السودان والسودانيين، ولم تكفها كل مجازرها منذ 1885م وحصار السودان برا وبحرا وحملة كتشنر، واستخدام مدافع ضد مدنيين وحرق قرى ومناطق كاملة امتدت من عكاشة في أقصى الشمال وصولا إلى القلابات في الشرق. وبدأت المعارك في 1899م واستمرت عامين وقتل في كرري وحدها أكثر من 22 ألفا، وحتى الجرحى والأسرى تم قتلهم، ونُهبت العاصمة أمدرمان، وكتب ونستون تشرشل في مذكراته كيف نفذ كتشنر حملة بقتل الجرحى والأسرى.. هذا تاريخ قديم.. ودون أن ننسى فترة الاستعمار حتى 1955م، وفظائعها..
ومع مواقف نادرة للسلطات البريطانية أوائل حكم عبود (1958م-1964م)، فإن المواقف البريطانية عدائية ضد السودان مما أدى لطرد السفير البريطاني في حزيران/ يونيو عام 1995م، ومرة أخرى 2021م. وكان مصدر في مجلس السيادة الانتقالي قد كشف لوسائل إعلام سودانية أنهم طلبوا من د. حمدوك 3 مرات طرد السفير البريطاني ولكنه لم يستجب..
وهناك أسباب جوهرية تؤثر على قرار د. عبد الله حمدوك، فقد غادر إثيوبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2018م إلى العاصمة لندن وبقي هناك لأكثر من شهرين، كانت تلك مرحلة تشكيل مجموعات الضغط الخارجي وتقوية التأثير البريطاني على مسار الأحداث في السودان، وخاصة بعد تسرب لقاء رجال أعمال سودانيين بريطانيين مع حمدوك في أديس أبابا وبصحبتهم الفريق أول صلاح قوش والذي أصبح دوره مؤثرا فيما جرى 11 نيسان/ أبريل 2019م..
(2)
لم تلتزم السلطات البريطانية بالدعوة لإيقاف الحرب، بل سعت في منابر دولية وإقليمية إلى تعزيز موقف مليشيا الدعم السريع، سواء كان ذلك في ابتدار مشروعات قرارات أو إفشال أخرى، أو دورها في منظمات حقوق الإنسان أو استضافتها لاجتماعات وناشطين من دعاة الحرب
في أيار/ مايو 2023م، وبعد اندلاع الحرب بأيام، فوجئ أعضاء مجلس النواب البريطاني بتحليل وقراءة متكاملة للمشهد أعدته جهة ما، وهو مشروع يعبر تماما عن وجهة نظر مليشيا الدعم السريع.. تلك كانت صورة لحجم تأثير أطراف "ما" على القرار البريطاني الرسمي والذي شعر بالغبن من مواقف المجلس العسكري الانتقالي من السفير البريطاني والمشروع البريطاني ممثلا في "الاتفاق الإطاري"، ولذلك لم تلتزم السلطات البريطانية بالدعوة لإيقاف الحرب، بل سعت في منابر دولية وإقليمية إلى تعزيز موقف مليشيا الدعم السريع، سواء كان ذلك في ابتدار مشروعات قرارات أو إفشال أخرى، أو دورها في منظمات حقوق الإنسان أو استضافتها لاجتماعات وناشطين من دعاة الحرب.. بل إن خبراء أشاروا إلى وجود صواريخ أرض جو جافلين من سلاح النخبة البريطاني في أيدي قوات المليشيا وفي مناطق سكنية وأعيان مدنية، لقد أصبحت بريطانيا "القاتل الصامت في السودان"..
صمتت بريطانيا عن مقتل 15 ألف مواطن سوداني في الجنينة وعن دفن ألفي جريح وأسير في أردمتا بعد إجبارهم على حفر قبورهم، وإبادة القرى في غالب إقليم دارفور..
صمتت بريطانيا وهي تستضيف منظمات حقوق الإنسان عن جرائم تهجير 8 ملايين واحتلال منازلهم والتحصن في مراكز خدمات كالكهرباء والاتصالات والبترول، ولم تنبس بريطانيا بكلمة..
صمتت بريطانيا عن القتل والنهب والسلب في ولاية الجزيرة ومحاولة إفقار المواطنين وإخضاعهم وابتزازهم..
صمتت بريطانيا عن القتل الممنهج في جنوب كردفان وهبيلا والدبيبات لمواطنين لا تربطهم صلة بالحكم.. وصمتت بريطانيا عن أكثر الجرائم الإنسانية بشاعة (الاغتصاب تحت تهديد السلاح وأخذ السبايا وبيعهن في أسواق النخاسة)..
ومع هذا ما زالت بريطانيا مساندة للتمرد المليشي وأعوانه، فقط لأن تحت سلاح المليشيا يمكن ولادة جديدة للمشروع الإطاري وأحلام السيطرة البريطانية..
ولذلك فإن الموقف البريطاني من شكوى السودان هو امتداد طبيعي لدورها ضد أهل السودان وتطلعاتهم منذ أيام الاستعمار، وهي غيبوبة عززتها غريزة الاستعلاء البريطاني على مستعمراتها السابقة دون أن تفكر في نتائج أفعالها وقراراتها..
وهذه حقيقة لا بد أن يدركها صناع القرار في السودان والفاعلون في المشهد، ودعاة حقوق الإنسان وجماعات الضغط وأحرار العالم..
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه السودان بريطانيا الدعم السريع جرائم بريطانيا السودان جرائم مليشيات الدعم السريع صحافة سياسة رياضة سياسة سياسة اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
خطاب الكراهية يُذكي نيران حروب مُقبلة في السودان؟
الخرطوم في 9 مايو 2025 (شبكة اعلاميات) - طالبت قيادات نسوية بمقاومة دعاة الحرب والكراهية والعنصرية بكل الوسائل السلمية الفاعلة، مع توضيح الأثر الخطير لاستمرار الحرب على مصائر الناس. وشددت على ضرورة مقاومة أي دعوة تُشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، وعدم إفلات دعاة الكراهية والعنصرية من العقاب على جرائمهم.
منتدى الاعلام السوداني
تقرير من اعداد: هيام تاج السر
الخرطوم في 9 مايو 2025 (شبكة اعلاميات) - طالبت قيادات نسوية بمقاومة دعاة الحرب والكراهية والعنصرية بكل الوسائل السلمية الفاعلة، مع توضيح الأثر الخطير لاستمرار الحرب على مصائر الناس. وشددت على ضرورة مقاومة أي دعوة تُشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف، وعدم إفلات دعاة الكراهية والعنصرية من العقاب على جرائمهم.
ودعت القيادات النسوية إلى إنشاء وحدات للرصد والتقييم لمراقبة اتجاهات خطاب الكراهية وجمع التقارير ولفت انتباه المؤسسات الرئيسية والمجتمع المدني المحلي والإقليمي والدولي. كما طالبت بتأسيس مراكز بحثية لدراسة ورصد الانتهاكات التي وقعت في مناطق النزاعات والصراعات، ورصد وتحليل صور خطاب الكراهية ونماذجه الظاهرة والخفية في المجتمع، وسَنِّ قوانين رادعة تُجرِّم خطاب الكراهية والعنصرية بجميع أشكالها وأنواعها.
وأكدن على ضرورة التحلي بحساسية أخلاقية مُفرطة في رصد وتتبع خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعليقات الفكاهية الساخرة في المجال العام، وحظر المنظمات والنشاطات الدعائية المُروِّجة لخطاب الكراهية والتمييز العنصري والتحريض عليه، واعتبار الاشتراك في أي منها جريمة يُعاقب عليها القانون العام.
الإقصاء الاجتماعي:
ترى نهلة الخزرجي، مديرة منظمة المستقبل للاستشارة والتنمية بدارفور، أن خطاب الكراهية مظهر من مظاهر الإقصاء الاجتماعي، والذي تجلى في السياسات العامة للدولة، وتسبب في غبن كبير. وقدمت نهلة سرداً تاريخياً لخطاب الكراهية منذ الاستعمار وحتى حرب 15 أبريل 2023م، وأشارت إلى أن الغبن الاجتماعي وغياب التنمية المتوازنة والعادلة تسبب في نزاعات مثل جنوب السودان وجبال النوبة والنيل الأزرق، حيث فرض المركز الإسلام والعروبة كبديل للأديان الأفريقية والمسيحية، كما تم تهميش الأقاليم مما دفع الشرق ودارفور للاحتجاج، ورسخت سياسة المناطق المقفولة، بجانب تجارة الرقيق فضلاً عن الاستعمار الذي كرس السلطة والوظائف في الخدمة المدنية والتجارة بيد بيوتات ومكونات بعينها. وعقب الاستقلال، حمت تلك البيوتات والمكونات السلطة عبر العسكر.
هذا الاتجاه دفع بعض المجموعات للجهر بأن الوظائف في الخدمة المدنية والالتحاق بالكلية الحربية وكلية الشرطة حكراً على مكونات محددة. ولمعالجة هذه الوضعية، تم الإقرار في اتفاقيات السلام التي وقعت مع الحركات المسلحة بدارفور على وضع تمييز إيجابي لأبناء دارفور في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والكلية الحربية وغيرها من أوجه التمييز المناطقي الذي اشتكت منه بعض المجموعات.
وأضافت نهلة أن المسيحيين في السودان اشتكوا من التمييز والاضطهاد الديني، وخلال الفترة التي أعقبت اتفاقية نيفاشا، ظلت صحيفة ورقية تدعو لخطاب الكراهية بحق مواطني جنوب السودان قبل انفصاله، كما ظل رئيس تحريرها ورئيس منبر السلام العادل يكتب المقالات ويدعو في المنابر بخطاب عنصري ضد الجنوبيين.
المجموعات التحريرية:
ولمقاومة التهميش الذي طال بعض الأقاليم، تكونت الحركات المسلحة في دارفور على أساس قبلي، وهذا تسبب في صراع اجتماعي وتنافس على التسليح واندلاع نزاع دامي بين المجموعات العرقية بالإقليم. وساهم حزب المؤتمر الوطني عبر تدخله الماكر في تسليح مجموعات قبلية محددة وتكوين الدعم السريع الذي حارب المجموعات الأفريقية بالإقليم، فضلاً عن توزيع الأراضي والحواكير لمجموعات محددة، وهذا أدى إلى صراع اجتماعي بين الرعاة والمزارعين وبين المكونات القبلية الأخرى.
وعقب حرب منتصف أبريل 2023م، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خطاب كراهية عال بين أطراف الحرب وحلفائهم، حيث تم وسم الدعم السريع بأنهم "عرب شتات" و"أم كعوك"، بينما وصف مناصرو الدعم السريع الجيش وحلفاءه من الحركات المسلحة بأنهم "دولة (56)" و"فلنقيات"، بينما وصف مناصرو ثورة ديسمبر بأنهم "عملاء للسفارات". سرديات الحرب الداعية للكراهية والعنصرية لم تكتف بذلك، بل كان هنالك قانون "الوجوه الغربية" الذي تم تنفيذه في المناطق الآمنة البعيدة عن نيران الحرب التي نزح إليها بعض المواطنين، حيث تم اعتقال الكثير منهم بذلك القانون. وكذلك شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خطاب كراهية من قبل قيادات في شرق السودان بحق قيادات دارفور، وأيضاً لم يسلم النازحون الهاربون من لعلعة الرصاص إلى الولايات الآمنة من خطاب الكراهية.
المجموعات المهمشة:
من جهتها، قالت الأستاذة إلهام مالك، المختصة في علم الاجتماع، إن خطاب الكراهية والعنصرية ليس مشكلة اجتماعية حديثة، بل هو نتائج لتاريخ طويل في المجتمع السوداني، مثل التعالي العرقي والثقافي والديني والطبقي والتمييز المدروس والمنهجي ضد الفئات الضعيفة والمهمشة.
وأوضحت أن لذلك جذوراً تاريخية عميقة في تاريخ الرق في السودان، بالإضافة إلى السياسات التي مارستها الحكومات في المركز والهامش في فترات تاريخية مختلفة. كما أن تاريخ الرق جزء لا يتجزأ من النظام الاجتماعي السوداني، حيث تم استبعاد شعوب بعينها. وبعد دخول الحكم الاستعماري الإنجليزي المصري، بدأت حملة لتحريم الرق، وأصدرت الإدارة الاستعمارية البريطانية قوانين تمنع الرق، ولكن لم يتم تفعيلها وتطبيقها، وظل واقع السودان كما هو حتى منتصف القرن العشرين (1924).
وبعد استقلال السودان (1956)، استمرت النخب في السيطرة والهيمنة والتسلط ومصادرة حقوق الآخرين. وفي عهد الإنقاذ، تعمقت المشكلة القائمة في السودان على أساس ديني، مما أوجد ضغائن مستمرة لمدة (30 عاماً) من خلال سياسات التمكين للعناصر الإسلامية والإقصاء لكل الذين لا ينتمون إليه.
حرب الكل ضد الكل:
وأوضحت إلهام أن الهدف الأخير لخطاب الكراهية في أجندة دعاة استمرار الحرب (حال خسارتهم الحرب) هو توريط المجتمع في حرب تنحدر فيها كل المكونات السودانية إلى الحضيض، مما يضطرهم فقط للدفاع عن وحداتهم الاجتماعية الأولى، كالقبيلة والمنطقة على حساب الولاء للوطن، أي الوصول إلى هدف الحرب الأهلية الشاملة (حرب الكل ضد الكل).
وأكدت أن ذلك هو الهدف الخبيث من خطاب الكراهية والعنصرية في أجندة دعاة الحرب، باعتبار أن هذا الهدف سيعفيهم من مسؤوليتهم عن إشعال الحرب، ويحقق لهم أحد خيارَيْهم: حكم السودان، أو حرقه، أو انفصاله وتقسيمه جغرافيا وعرقيا. وطالبت القوى المدنية والديمقراطية بقطع الطريق على هذا الخطاب العنصري من خلال تبني سياسات واضحة وإنشاء مراكز لرصد هذا الخطاب العنصري وسن قوانين رادعة.
نيران الفتنة:
في المقابل، قالت المحامية والناشطة الحقوقية سلوى أبسام إن خطاب الكراهية والعنصرية يهدد البشرية وأشعل الكثير من الصراعات التي أودت بحياة الملايين من البشر. وأضافت أن العنصرية والجهوية ظلتا واحدة من جذور المشاكل التي تؤجج الصراعات في السودان مع الأسباب الضرورية الهامة، وأن الحكومات العسكرية وكل راغبي السلطة وظفوهما سياسياً ودينياً لتعزيز الانقسامات وإقصاء الآخر. وأشارت إلى أنه تم استخدامهما في هذه الحرب مما أذكى نيران الفتنة وجعلها حرباً أهلية ما زال أوارها يتمدد.
وأوضحت أبسام أن القوانين الدولية جرمت خطاب الكراهية والعنصرية وحمت في ذات الوقت حرية التعبير والمعتقد والتنقل وغيرها من الحقوق. وكذلك نصت الوثيقة الدستورية التي تم الانقضاض عليها بانقلاب أكتوبر 2021م ومن ثم تعديلها، حيث حددت الوثيقة الدستورية طبيعة الدولة بأنها دولة المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب، ونصت على أن تلتزم الدولة باحترام الكرامة الإنسانية والتنوع وتؤسس على العدالة والمساواة وكفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما نصت على المساواة أمام القانون وحرية التعبير والحق في المشاركة السياسية وغيرها من الحقوق.
--
يُنشر هذا التقرير عبر منتدى الإعلام السوداني بمناسبة يوم الصحافة العالمي، وضمن جهود الإعلاميين في مكافحة خطاب الكراهية الداعم للحرب واستمرارها.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية