شركة «أسترازينيكا» تعترف: لقاح «كورونا» يسبب آثارا جانبية مميتة!
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “شركة الأدوية البريطانية “أسترازينيكا” تواجه دعوى جماعية بملايين الجنيهات الإسترلينية من قبل عشرات العائلات تقول أنهم تعرضوا للتشويه وذويهم أو الموت بسبب لقاحها المضاد لفيروس كورونا”.
ووفق الصحيفة، “رفعت 51 دعوى قضائية ضد الشركة أمام المحكمة العليا في بريطانيا، من عائلات تطالب بتعويضات تقدر قيمتها بما يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني”.
ويقول المدعون، “إن اللقاح، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أوكسفورد، تسبب بوفاة عدد من الأشخاص وأضر آخرين”.
وذكرت الصحيفة، أن “الشركة اعترفت لأول مرة بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب في حالات نادرة جدا، آثارا جانبية مميتة لتخثر الدم أو متلازمة نقص الصفائحTTS”.
ووفق الصحيفة، “طعنت شركة “أسترازنيكا” في هذه الادعاءات، لكنها قدمت للمحكمة وثيقة قانونية في فبراير، تعترف فيها أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبب الإصابة بجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة كورونا أسترازينيكا اثار فيروس كورونا لقاح أسترازينيكا
إقرأ أيضاً:
اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.