شهادة المطابقة للبناء.. تحد جديد أمام قطاع الإسكان | تقرير
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
المستثمرون يطالبون بتعزيز دور الاستشاريين في رصد مخالفات البناء وزارة الأشغال تعلن عن إجراءات جديدة لضبط مخالفات شهادة المطابقة أبو السمن: دعم الاستثمار لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة أبو السمن: قطاع الإسكان رافد من روافد الاقتصاد الوطني وحريصون على تمكينه ودعمه
تحديات بالجملة يواجهها قطاع الاسكان في الاردن اذ كان يرفد الخزينة بنحو 35% من مجمل دخلها.
المستثمرون طالبوا بتسهيل الإجراءات المتبعة في نظام شهادة المطابقة التي أدت إلى إرباك وتأخير في عمل المستثمرين وتعزيز دور الاستشاريين في المشاريع لرصد المخالفات المرتكبة من قبل بعض المقاولين.
وزير الاشغال العامة والاسكان تجاوبت مع مطالب المستثمرين و ستبدأ بتطبيق اجراءات جديدة اعتمدتها لتبسيط إجراءات لمعالجة مخالفات شهادة المطابقة
ويعول المستثمرون على هذه الإجراءات لتحفيز الاستثمار في قطاع العقارات الذي شهد تراجع رخص البناء في أول شهرين في العام الحالي بنسبة 14% بالاضافة الى تراجع عمليات بيع المشاريع الاسكانية لعام 2023.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية، الثلاثاء، أن القطاع يمثل حجما كبيرا في قطاع الإنشاءات بشقيه المقاولات والخدمات الهندسية، كما أن له انعكاسات على الاقتصاد الأردني وأثر إيجابي على حياة المواطنين من خلال توفير مسكن آمن ذي جودة عالية ويتم تنفيذه وفقاً المواصفات والمعايير الأردنية.
وأكد أبو السمن على أهمية دور الجمعية وضرورة دعم الاستثمار في قطاع الإسكان لتوفير السكن وفق أفضل المواصفات وبأسعار مقبولة تساعد ذوي الدخل المتدني والمتوسط على تملك السكن الملائم، لافتا الى ضرورة إعادة دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بهذا القطاع لاستيعاب كافة الاعمال التقنية وفق الانظمة والشروط المعمول وتلافيها اية اخطاء يمكن ان تنتج من بعض الشركات او الاشخاص.
وأضاف أبو السمن خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وأعضاء الهيئة العامة في مقر الجمعية اليوم، أن وزارة الأشغال وباعتبارها راعيا لقطاع الإنشاءات ستعمل على تطوير وتحديث قطاع الإسكان وضمان جودته وستكون هناك شراكة حقيقية بين الوزارة والجمعية لما يحقق مصلحة جميع الجهات ذات العلاقة في هذا القطاع وبما يعود بالمنفعة على المواطنين.
ومن جانب آخر قال رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة أن الاستثمار في قطاع الاسكان يعاني منذ سنوات من الكثير من التحديات، من أبرزها العبئ الضريبي وعدم ثبات التشريعات خاصة التي تصدرها النقابات ذات الصلة بالقطاع من أنظمة وتعليمات مما أدى إلى إرباك العمل في قطاع الإستثمار العقاري وتراجع في عمل شركات الإسكان.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قطاع الإسكان وزارة الأشغال الاستثمار قروض فی قطاع الإسکان شهادة المطابقة الاستثمار فی أبو السمن
إقرأ أيضاً:
أمين مجلس التعاون: قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من قادة دول المجلس لتعزيز جودة الحياة
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام كبير من قادة دول المجلس, الذين وجّهوا بتعزيز جودة الحياة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وضمان حصول المواطنين على السكن الملائم، في إطار رؤية شاملة للتنمية، تتكامل فيها جهود التخطيط الحضري، والتمويل الإسكاني، والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، في دولة الكويت اليوم، برئاسة معالي وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت -رئيس الدورة الحالية- المهندس عبداللطيف حامد المشاري.
وأكد معاليه أن اجتماع اليوم يؤكد الجهود المباركة في تعزيز تطوير قطاع الإسكان بدول مجلس التعاون، الذي يمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، ويعد أحد أعمدة التنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي، من خلال تعزيز التكامل والتنسيق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وتطوير السياسات الإسكانية الموحدة، بما ينسجم مع تطلعات شعوب دول المجلس.
وثمن جهود ودور لجنة وزراء الإسكان والتعمير بدول المجلس، واللجان الفنية التابعة لها، وما تضمنته من أعمال وأهداف، تعكس روح التعاون الخليجي المشترك، وتدعم مستهدفات التنمية الشاملة، مؤكدًا التزام الأمانة العامة لمجلس التعاون بمتابعة جميع القرارات والمبادرات والجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان، والتعاون مع جميع الجهات المختصة بدول المجلس لتحقيق التكامل المطلوب، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.