الأتحاد الأوروبي يفتح تحقيق مع ميتا بخصوص أستخدام فيسبوك و أنستغرام لتأثير على نتائج الأنتخابات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أبريل 30, 2024آخر تحديث: أبريل 30, 2024
المستقلة/- قالت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إنها فتحت تحقيقًا في انتهاكات مشتبه بها لقواعد المحتوى عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي، حيث فشلت شركة ميتا في معالجة المعلومات المضللة و الإعلانات الخادعة في الفترة التي سبقت انتخابات البرلمان الأوروبي على فيسبوك و أنستغران.
و جاءت هذه الخطوة من قبل منظمي التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي وسط مخاوف بشأن قيام روسيا و الصين و إيران بأستخدام للمعلومات المضللة للتأثير على الأنتخابات، و لكن أيضًا داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بعض الأحزاب و المنظمات السياسية إلى جذب الناخبين بالأكاذيب في التصويت المقرر إجراؤه في الفترة من 6 إلى 9 يونيو لاختيار البرلمان التالي الذي سيستمر ل5 سنين.
يتطلب قانون الخدمات الرقمية، الذي بدأ العمل به في العام الماضي، من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهود لمواجهة المحتوى غير القانوني و الضار على منصاتها أو المخاطرة بفرض غرامات تصل إلى 6% من مبيعاتها السنوية العالمية.
و قال أشخاص مطلعون على الأمر إن تحقيق الاتحاد الأوروبي سيركز بشكل خاص على شبكة عمليات التأثير و مقرها روسيا و التي يطلق عليها اسم Doppelganger و التي تستنسخ وسائل الإعلام الأصلية و التي كشفت عنها ميتا في عام 2022. تقول ميتا إنها حظرت عشرات الآلاف من الروابط المرتبطة بها.
و قالت مارجريت فيستاجر، رئيسة الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي، في بيان: “نشتبه في أن مراقبة ميتا غير كافٍ، و أنه يفتقر إلى شفافية الإعلانات و إجراءات الإشراف على المحتوى”.
و قالت: “لذا فقد فتحنا اليوم إجراءات ضد شركة ميتا لتقييم امتثالها لقانون الخدمات الرقمية”.
و دافعت شركة ميتا، التي لديها أكثر من 250 مليون مستخدم نشط شهريًا في الاتحاد الأوروبي، عن عملية تخفيف المخاطر.
و قال متحدث باسم الشركة: “لدينا عملية راسخة لتحديد و تخفيف المخاطر على منصاتنا. و نحن نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية و تزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل”.
و قالت المفوضية إنها تشتبه في أن ميتا لا تمتثل لالتزامات DSA المتعلقة بمعالجة نشر الإعلانات الخادعة و حملات التضليل في الاتحاد الأوروبي.
كما سلط الضوء على عدم توفر خطاب مدني فعال من طرف ثالث و أداة لمراقبة الانتخابات قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.
أشارت اللجنة أيضًا إلى مخاوف بشأن تخلص ميتا من تتبع المعلومات المضللة دون بديل مناسب.
لدى ميتا خمسة أيام عمل لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بالإجراءات العلاجية المتخذة لمعالجة المخاوف.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
انخفاض صادرات السيارات في المغرب بسبب ضعف الطلب الأوروبي
انخفضت صادرات صناعة السيارات في المغرب للشهر الرابع توالياً وسط ضعف الطلب في الاتحاد الأوروبي والتحول المتسارع نحو السيارات الكهربائية.
سجلت صادرات القطاع 49 مليار درهم (5.3 مليار دولار) خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجاري، بانخفاض سنوي يناهز 7%، وفقاً لبيانات مكتب الصرف، الجهاز الحكومي المعني بإحصائيات التجارة الخارجية. ورغم الانخفاض المستمر لا تزال هذه الصناعة أول قطاع تصديري في المملكة.
بلغت صادرات القطاع العام الماضي مستوى قياسي بنحو 157.6 مليار درهم. وقد تجاوز القطاع منذ سنوات قطاع الفوسفات الذي كان أكثر منتجات المغرب تصديراً.
تضم منظومة صناعة السيارات في المغرب شركتين كبيرتين، "رينو" و"ستيلانتيس"، حيث تصل نسبة المكوّن المحلّي في إنتاج السيارات حالياً إلى أكثر من 65%. يعمل في القطاع أكثر من 260 شركة تُشغّل ما يناهز 230 ألف عامل، وتبلغ القدرة الحالية 700 ألف سيارة، على أن ترتفع إلى مليون هذا العام بدعم مشاريع التوسعة في المصنعين.
أسباب تراجع صادرات السيارات المغربية
لم يصدر حتى الآن أي تفسير رسمي للتراجع المستمر في أهم قطاع تصديري في اقتصاد المملكة. قلل عضو في الجمعية المغربية لصناعة السيارات، التي تضم الشركات العاملة في القطاع، من هذا الانخفاض معتبراً أنه "مؤقت وأن الانتعاش سيظهر خلال الأشهر المقبلة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح أن "أي قراءة للقطاع يجب أن تأخذ بعين الاعتبار السنة بأكملها".
يعود آخر انخفاض لصادرات السيارات في المغرب إلى عام 2020 حين انهار الطلب تحت تأثير أزمة "كوفيد-19". لكن القطاع عاد بعد ذلك بتسجيل نمو مستمر بأكثر من 10%.
سبب انخفاض صادرات السيارات في المغرب يوجد حتماً في الاتحاد الأوروبي حيث توجه الشركات المصنعة كامل إنتاجها. في بداية الشهر الجاري حذر رئيسا شركتي "ستيلانتيس" و"رينو" جون إلكان ولوكا دي ميو من ضعف الطلب في سوق الاتحاد. حيث قالا في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بداية الشهر الجاري إن "سوق السيارات الأوروبية في تراجع منذ خمس سنوات، وهي السوق العالمية الرئيسية الوحيدة التي لم تعد إلى مستواها قبل جائحة كوفيد".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية