رئيس خطة النواب: مناقشات اللجنة للموازنة الجديدة مستمرة حتى منتصف يونيو
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية التزمت دستوريًا بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة لأجهزة الدولة وكذلك موازنة الحكومة العامة فضلا عن موازنات 59 هيئة اقتصادية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر، وتم توزيعها على كافة اللجان النوعية في مجلس النواب ، لتناقش كل لجنة من اللجان النوعية موازنة الجهة الحكومية التي تخصها.
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أنه بمجرد أن تنتهي الـ24 لجنة من مناقشاتها تحيل تقاريرها إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها، وكتابة تقرير اللجنة النهائي ليتم عرضه في جلسة عامة علي النواب بالمجلس.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن لجنة الخطة والموازنة بدأت الإجتماعات الخاصة بمناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي، وتستمر حتى منتصف يونيو، إذ تمتد المناقشات ما يزيد عن شهرين منذ إحالتها الينا في اللجنة.
وأضاف: تقوم اللجنة بكتابة تقريرها الذي يتضمن ملاحظات النواب اعضاء اللجنة، لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته علي مدار عدة ايام متواصلة من قبل النواب بالمجلس، وإبداء الرأي النهائي حوله، وفي حال موافقة الأغلبية تصدر قوانين إقرار الموازنة العامة للدولة، و قانون باقرار موازنة الحكومة العامة و اقرار 59 قانون لموازنات الهيئات الاقتصادية واقرار قانون لموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي وفي حالة وجود حاجة لملحة لعمل بعض التعديلات لبعض الجهات يتم الحصول علي تاشيرات من وزير المالية على اقرار بزيادة اعتماد تلك الجهات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس خطة النواب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لجنة الخطة والموازنة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.