علم الآثار لا ينفي إثبات القرآن| القصة الكاملة وراء إنكار زاهي حواس لوجود الأنبياء في مصر.. آراء الأزهر تختلف
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أثار الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار السابق، جدلًا واسعًا بسبب تصريحاته الأخيرة حول عدم وجود دليل في الآثار المصرية لقدوم الأنبياء إلي مصر، رغم ما ورد في القرآن الكريم والأديان السماوية عن وجود سيدنا موسي أو يوسف أو إبراهيم في مصر.
وتسببت تصريحات الدكتور زاهي حواس، في جدلًا واسعًا واختلفت آراء علماء الأزهر حول صحة تلك التصريحات، مما تسبب في جدل واختلاف في الآراء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتساءل الجميع عن مدي صحة تصريحات الدكتور زاهي حواس ومطابقتها للحقيقة.
وأوضح الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار السابق، في تصريحاته أنه وفقًا لما جاء في الآثار المصرية وما تم التوصل إليه حتى الآن، لا يوجد أي دليل علمي أو أثري على وجود الأنبياء في مصر، وهم سيدنا موسى أو يوسف أو إبراهيم.
وأضاف زاهي حواس، أنه لم يتم اكتشاف سوى 30% من الآثار حتى الآن، والـ70% لا تزال تحت الأرض، لذلك من الوارد بعد إتمام الاكتشافات الأثرية والحفريات والبرديات والنقوش بنسبة 100% تحسم قضية دخول سيدنا موسى وإبراهيم ويوسف إلى مصر.
الأثار المصرية لا تذكر لأنبياءوعقب وزير الآثار السابق: "الصحف الإسرائيلية هاجمتني وقالت إنني أهاجم التوراة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، ولا أهاجم أي دين وأنا مسلم أؤمن بالأديان السماوية، وبما في القراَن الكريم، ولكني تحدثت كعالم اَثار أنه حتى الاَن لا يوجد دليل على مرور سيدنا موسى بمصر، أو دخول الأنبياء الثلاثة إلى مصر، ووفقا للاكتشافات الأثرية الحالية يمكنني القول إنه في الآثار المصرية لا يوجد ذكر لأنبياء الله".
وكشف زاهي حواس، أن ملوك مصر القدماء كانوا مشغولين طوال تاريخهم الطويل بخمسة أشياء فقط، وهم بناء المقابر لهم ولأسرهم لأنهم كان لديهم إيمان بالحياة الآخرة، وبناء المعابد بهدف خدمة طقوس الآلهة والملوك، وتدوين هزائم الأعداء وكيفية الانتصار عليهم مثل الهكسوس، وتدوين تقديم القرابين للآلهة، وتوحيد مصر العليا والسفلى.
وأشار زاهي حواس، أن هزيمة الفرعون المصري على يد سيدنا موسى وغرقه في البحر لا يمكن تدوينها على جدران المعابد والآثار القديمة، فهم كانوا يسجلون انتصاراتهم التاريخية فقط، معقبًا إن الهكسوس دخلوا مصر ولم يذكرهم التاريخ إلا بعد الانتصار عليهم وطردهم من مصر.
سيدنا موسي والفرعونوفي سياق متصل، أوضح علي أبو دشيش، خبير الآثار المصرية والمستشار الإعلامي للدكتور زاهي حواس، إن تفسير عدم وجود أنبياء الله في الآثار المصرية حتى الآن، المقصود منه أن المصري القديم كان يسجل على صروح المعابد المصرية كيف كان الملك يهزم أعداء مصر ويقدم القرابين للآلهة، وهذا برنامج خاص للملك في مصر القديمة.
وعقب أنه بخصوص قصة سيدنا موسى، عليه السلام مع فرعون، فتم ذكرها في الكتب السماوية ولم يتم تسجيلها في الآثار المصرية، وكذلك قصة سيدنا يوسف، ويرجع ذلك لأن المصري القديم كان يسجل السيرة الذاتية داخل مقبرته والأحداث والحروب والمعاهدات وتقديم القرابين للآلهة على صروح المعابد.
اختلاف آراء علماء الأزهروعلق عدد من علماء الأزهر الشريف، علي تصريحات الدكتور زاهي حواس حول عدم وجود الأنبياء في مصر، وفقًا للآثار المصرية التي تم اكتشافها حتي الأن، وعلق الدكتور سعد الدين الهلالي، أحد علماء الأزهر الشريف، في تصريحات تليفزيونية له علي تصريحات زاهي حواس كونها منطقية، لأن هناك أكثر من 70% من الآثار لم يتم اكتشافها، ومن المتوقع أنه بعد أن يتم اكتشاف باقي الآثار سنرى أثر وجود الأنبياء عليهم السلام في مصر.
بينما اختلف رد الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، على تصريحات زاهي حواس، وقال أننا لا نأخذ الدين أو العلم من علم الآثار، التي حتى إلى هذه اللحظة لم نكتشف جميع الآثار الموجودة في مصر، وتساءل إبراهيم رضا عن كيفية انكار زاهي حواس لوجود الأنبياء بمصر، معقبًا بأننا نؤمن بالله والأنبياء والرسل دون أن يوجد دليل من الآثار لهم، وتابع أن الأدلة على وجود أنبياء الله موسى ويوسف وإبراهيم في مصر عديدة، ويوجد العديد من سور القرآن الكريم التي تدل علي وجودهم.
علم الآثار لا ينفي اثبات القرآنوكشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن جميع أنظمة الحكم في العالم القديم كانت ديكتاتورية، وكان الرسل والأنبياء بالنسبة لهم أناس غير طبيعيين، لذا لم يسمح بتسجيل أو تدوين أي شىء عنهم لا في لوحات أو على صخور، حيث كان يعتبر تهديدًا لعرش الملك، بالتالي لا توجد برديات أو آثار منحوتة عن الأنبياء والرسل سواء في مصر القديمة أو بلاد العراق أو حتى الشام.
وأشار الدكتور أحمد كريمة، أن عدم وجود برديات لا ينفي دلائل الدين على وجود الرسل والأنبياء، فإن أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن الكريم هو سيدنا موسى فلا يخلو جزء في القرآن من ذكر نبي الله موسى، وطالب أحمد كريمة بعدم الهجوم على عالم الآثار زاهي حواس، لأن كلامه من الناحية العلمية وليس الدينية، فعدم وجود وثيقة في علم الآثار لا ينفي وجود ذلك في القرآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور زاهي حواس زاهي حواس الاثار الاثار المصرية الأنبياء مصر القران الكريم الأديان السماوية علماء الازهر فی الآثار المصریة الدکتور زاهی حواس علماء الأزهر سیدنا موسى علم الآثار فی القرآن عدم وجود لا ینفی
إقرأ أيضاً:
الأزهر ينفي اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مع الأوقاف
نفى صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى دكتور/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
وقد أصدر المركز الإعلامي للأزهر الشريف أمس بيانًا بالنفي قائًلا "ينفي المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.
ويؤكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد على موقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، حرصًا على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية الاحتياجات الشرعية للمواطنين بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة."
ولمعرفة رد وزارة الأوقاف المصرية على نفي المركز الإعلامي: تواصلنا من خلال جريدة الفجر مع الدكتور أسامة الأزهري، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، الذي جاء رده قائلًا: «لا تعليق على بيان الأزهر الشريف، ومتمسكون بالبيان الصادر عن وزارة الأوقاف لأهمية مشروع القانون لتحقيق الصالح العام».
الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف المصرية قد قدمت قانونًا لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وقد وافق مجلس الوزراء المصري في الـ 6 من مارس 2025 على مسودة مشروع القانون المقدم من الأوقاف، وقد انعقدت أمس، بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي - وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي؛ والدكتور علي جمعة - مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور محمد الضويني - وكيل الأزهر الشريف؛ والأستاذ الدكتور محمد أبو هاشم - أمين سرّ اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ والدكتور علي فخر - أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية؛ وعدد من قيادات المجلس الموقر، والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف.
وينص مشروع القانون على: "أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجَّح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية، لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل".
جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب وزير الأوقاف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب جانب من جلسة مناقشة مشروع قانون تنظيم الإفتاء أمام لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب