أمين عام شعبة المصدرين: مطلوب حوافز ضريبية ودراسات تسويقية لزيادة حجم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بالشعبة، أن الشركات المصرية العاملة في مجال التصدير تحتاج إلى دراسات تسويقية بعد زيادة حدة المنافسة في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن دور شركات الترويج تساهم في تقديم الدعم للمصدرين من أجل مساعدتهم في إيجاد أسواق لمنتجاتهم من خلال تزويدهم بسائر المعلومات المتعمقة بطبيعة الأسواق الخارجية، والفرص التجارية المتاحة، إضافة إلى المشاركة في المعارض، وتقديم فرص التدريب وغير ذلك من الأدوات التي تساعد على ترويج الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية
شدد زكي، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
وطالب أمين عام شعبة المصدرين، بسرعة صرف دعم الصادرات بحد أقصى 30 يوما للشركات، وخاصة أن دورة الإنتاج تعاني من ارتفاع مستمر في تكلفة المواد الخام بسبب تغير سعر الصرف وتمثل سرعة الاستجابة لصرف دعم الصادرات دعم لدورة الإنتاج التي بدورها تمثل دعما للصناعة التي تلعب بدورها دورا كبيرا في رفع معدل الصادرات.
وحول تأثير قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، أكد زكي، أن التأثير سيظهر بعد الاستقرار بنحو شهرين وخاصة أن الكثير من المصدرين كانوا يعتمدون على السوق السوداء في الفترة الماضية.
وأكد أن جميع المعطيات التي تم ذكرها تجعل المستورد يعرف تكلفته بشكل لا يعرضه للخسارة، مشيرا إلى أن الخسارة في العملية التصديرية تكون ضخمة جدا، لأن التصدير تكلفته كبيرة جدا ومكسبه متواضع.
نوه أحمد زكي، أن دعم الشركات المصرية وتشجيعها على تنمية مواردها واستدامتها ومساعدتها بهدف خفض تكاليف التصدير يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
الجدير بالذكر أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4 %.
وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة ب 43.6 مليار دولار في العام السابق، ويتماشى النمو الملحوظ مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير،
وتستهدف مصر تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030. ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المصدرين الأسواق الخارجية شعبة المصدرین
إقرأ أيضاً:
مليون فدان زراعي في الشمالية.. ومفاوضات لزيادة الكهرباء القادمة من مصر
متابعات- تاق برس- كشفت الولاية الشمالية عن زيادات كبيرة في رقعة المساحة المزروعة في الموسم الشتوي الزراعي القادم، حيث تستهدف زراعة مليون فدان.
وأوضح مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الزراعية، الوزير المكلف بالشمالية عثمان أحمد عثمان، أن موسم الكرامة الزراعي الثاني القادم يعد امتدادًا لموسم الزراعة الكرامة الأول بالولاية، والذي حققت فيه الشمالية إنتاجية زراعية وفيرة.
وأشار عثمان إلى أن المساحة المستهدفة تشمل 350 ألف فدان للقمح، وهي مساحة غير مسبوقة. وفيما يتعلق بملف الكهرباء.
وأشار إلى أن حكومة الولاية أولت ملف الطاقة البديلة اهتمامًا كبيرًا، حيث ساعدت في تمويل أكثر من منظومة طاقة شمسية لصغار المزارعين بالولاية.
وأضاف عثمان أن هناك توافقات لمد الشمالية بامتداد كهربائي من مصر بطاقة 75 ميغاواط، كما يتم التفاوض لرفع الكمية إلى 150 ميغاواط إضافية.
وأكد أن الولاية الشمالية وضعت خطة لزيادة الرقعة الزراعية ووضع خطة لاستيعاب التغييرات المناخية التي أحدثت أضرارًا جسيمة في البنى التحتية والمزارع بالشمالية.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف زراعة 450 ألف فدان مطرية، مما يشير إلى أن الشمالية أصبحت ولاية زراعية مطرية بامتياز.
وأوضح عثمان أن مساهمة الولاية الشمالية في مشروع الأمن الغذائي القومي من إنتاج القمح تقدر بحوالي 750 ألف طن.
الشماليةكهرباء قادمة من مصرمصر
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري