خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية”
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية”، البوصلة – محمد سعدقدم الخبير في التشريعات والقوانين الإعلامية يحيى شقير، اقتراحاً للجنة القانونية بمجلس الأعيان حول مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – محمد سعد
قدم الخبير في التشريعات والقوانين الإعلامية يحيى شقير، اقتراحاً للجنة القانونية بمجلس الأعيان حول مشروع قانون الجرائم الالكترونية لمنع استخدام التوقيف المتهم قبل صدور حكم قضائي في القضية.
وقال شقير سلسلة منشورات عبر حسابه على منصة فيسبوك ورصدتها “البوصلة“، “طالما تتجهة الأمور إلى إقرار القانون وكحل وسط للمواد المختلف عليها والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير (المواد ١٥، ١٦، ١٧، ٢٠) اقترح ذكر الحد الأقصى في العقوبة بالحبس بما لا يزيد عن سنتين حتى لا يتم التوقيف في هذه المواد فالتوقيف أول إجراء يمس الحرية الشخصية وبقرينة البراءة المنصوص عليهما في الدستور “.
وأضاف، “لا ينبغي تحويل التوقيف إلى عقوبة من دون قرار للمحكمة بعد الإحاطة بالقضية من كافة جوانبها وبناء حكمها على الجزم واليقية لا على الشك والتخمين، وبهذا نمنع تحويل التوقيف كإجراء استثنائي إلى عقوبة سابقة لأوانها عمليا، خاصة أن محركي الشكوى في هذه القضايا هدفهم توقيف المشتكى عليه وليس نتيجة المحاكمة”.
يشار إلى أنّ مشروع القانون وافق على اعتبار الشخص المسؤول عن الإدارة الفعلية للصفحات والمجموعات عبر منصات التواصل الاجتماعي مسؤولاً عن المحتوى غير القانوني، ومعاقبته عن الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وتجريم الأفعال التي من شأنها “اغتيال الشخصية”، حيث فرض عقوبة الحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقلّ عن 25 ألف دينار (35 ألف دولار أميركي) ولا تزيد على 50 ألف دينار (70 ألف دولار أميركي)، فيما رفض المجلس توضيح تعريف مصطلح “اغتيال الشخصية”.
وعلق شقير على ما وصفه “سيف التوقيف في قضايا حرية الرأي والتعبير” في المواد ١٥، ١٦، ١٧، و٢٠ من مشورع القانون، بذكر أول قرار بقانون أصدره الرئيس المصري السابق محمد مرسي (آب ٢٠١٢) يقضي بعدم جواز الحبس الاحتياطي (التوقيف) في قضايا النشر التي تقع بواسطة الصحف والمتعلقة بإهانة رئيس الدولة أو مؤسساتها أو رؤساء وملوك الدول الأجنبية لكن يبقي على العقوبة إذا أُدين بها المتهم أمام المحكمة.
وأكد شقير أن الإحصاءات حول قضايا الرأي والتعبير والصحافة غالبا ما تكون نتيجة الدعوى عدم المسؤولية، موضحا أنه في التطبيق العملي تم توقيفهم وفي النهاية لم تتم إدانتهم ولا تيم تعويضهم عن فترة التوقيف وحجز حريتهم.
وكانت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أدانت ما وصفته بـ”سلوك مجلس النواب الصادم” و”السرعة الغريبة التي أقر بها القانون مع كل ما اعتراه من عوار تشريعي، وخروج عن القواعد العامة في الجزاء، ونسف لقواعد قانونية مستقرة، وغياب للتعريفات لجرائم جديدة أتى بها القانون للمرة الأولى، مثل اغتيال الشخصية والكراهية وازدراء الأديان”.
وانتقدت الولايات المتحدة الأميركية، مشروع القانون، مؤكدةً أنه يقيد حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنّ القانون “يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوّض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن”.
وأضاف أنه “يقلّل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن”.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل خبير يقترح تعديلاً لوقف التوقيف في “الجرائم الالكترونية” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الالکترونیة قانون الجرائم
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي، على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يُجيز تخصيص 900 مليار دولار لبرامج عسكرية، تشمل زيادة رواتب الجنود وإصلاحا شاملا لآلية شراء وزارة الدفاع للأسلحة، كما تشمل 400 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا.
وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، اليوم الخميس، أن إقرار مشروع القانون، بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، يأتي في ظل تصاعد التوتر بين الكونجرس ذي الأغلبية الجمهورية وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة الجيش.
ويحظى قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي عادة بدعم الحزبين، وقد أشار البيت الأبيض إلى "دعمه القوي" لهذا التشريع الضروري، مؤكدا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي. إلا أن مشروع القانون، الذي يزيد عن 3000 صفحة، يتضمن عدة بنود تُعارض وزارة الدفاع، منها المطالبة بمزيد من المعلومات حول هجمات الزوارق في منطقة البحر الكاريبي، ودعم الحلفاء في أوروبا، مثل أوكرانيا.
وبشكل عام، يدعو مشروع القانون الشامل إلى زيادة رواتب العديد من العسكريين بنسبة 3.8%، بالإضافة إلى تحسينات في المساكن والمرافق في القواعد العسكرية.
كما أنه يمثل حلا وسطا بين الحزبين السياسيين، حيث يخفض جهود مكافحة تغير المناخ والتنوع بما يتماشى مع أجندة ترامب، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على البنتاجون وإلغاء العديد من تفويضات الحرب القديمة. ومع ذلك، أعرب المحافظون المتشددون عن استيائهم من عدم اتخاذ مشروع القانون إجراءات أكثر فعالية لخفض التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
وقال النائب مايك روجرز، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن الحزب الجمهوري: "نحن بحاجة إلى قوة قتالية جاهزة وقادرة وفعالة، لأن التهديدات التي تواجه أمتنا، أصبحت أكثر تعقيدا وتحديا من أي وقت مضى خلال الأربعين عاماً الماضية".
وأشار المشرعون المشرفون على الجيش إلى أن مشروع القانون سيغير آلية شراء البنتاجون للأسلحة، مع التركيز على السرعة بعد سنوات من التأخير من جانب صناعة الدفاع. كما أنه يمثل أولوية رئيسية لوزير الدفاع بيت هيجسيث.
ووصف النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مشروع القانون بأنه "أكثر خطوة طموحة لإصلاح نظام التسلح التي اتخذناها".
ومع ذلك، أعرب سميث عن أسفه لأن مشروع القانون لا يحقق ما يطمح إليه الديمقراطيون لكبح جماح إدارة ترامب، لكنه وصفه بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة تأكيد سلطة الكونجرس".
وقال: "أكبر مخاوفي هو أن البنتاجون، الذي يديره الوزير هيجسيث والرئيس ترامب، لا يخضع للمساءلة أمام الكونجرس أو القانون".
ويُحال التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يعمل القادة على إقراره قبل مغادرة المشرعين واشنطن لقضاء عطلة الأعياد.
وانتقد العديد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين مشروع القانون لعدم كفايته في تقييد الرحلات الجوية العسكرية فوق واشنطن. وكانوا قد ضغطوا من أجل إجراء إصلاحات بعد حادث تصادم جوي وقع هذا العام بين مروحية تابعة للجيش وطائرة ركاب، وأسفر عن مقتل جميع الركاب الـ 67 الذين كانوا على متن الطائرتين بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن.
وأدرج المشرعون بندًا يقضي بخفض ميزانية سفر هيجسيث بمقدار الربع إلى حين تزويد البنتاجون الكونجرس بمقاطع فيديو غير محررة للغارات التي استهدفت قوارب يُزعم أنها تحمل تهريب مخدرات قرب فنزويلا. ويؤكد المشرعون دورهم الرقابي بعد غارة جوية في الثاني من سبتمبرالماضي عندما أطلق الجيش الأمريكي النار على ناجيين اثنين كانا يتمسكان بقارب مدمر جزئيًا.
كما يطالب مشروع القانون هيجسيث بالسماح للكونجرس بمراجعة أوامر تنفيذ هذه الغارات.
وكان دعم ترامب المستمر لأوكرانيا وحلفائها الآخرين في أوروبا الشرقية موضع شك خلال العام الماضي، إلا أن المشرعين أدرجوا عدة مواقف تهدف إلى الحفاظ على الدعم الأمريكي لمواجهة العدوان الروسي في المنطقة.
ويلزم مشروع قانون الدفاع البنتاجون بالإبقاء على ما لا يقل عن 76 ألف جندي ومعدات رئيسية متمركزة في أوروبا، ما لم يتم التشاور مع حلفاء الناتو والتأكد من أن هذا الانسحاب يصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ويتواجد عادة ما بين 80,000 و100,000 جندي أمريكي على الأراضي الأوروبية كما يُجيز القانون تخصيص 400 مليون دولار لكل عام من العامين المقبلين لتصنيع أسلحة تُرسل إلى أوكرانيا.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون بندًا يُبقي القوات الأمريكية متمركزة في كوريا الجنوبية، ويحدد الحد الأدنى المطلوب بـ 28,500 جندي.
وأفادت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن مشروع القانون يُخفض الإنفاق المتعلق بتغير المناخ بمقدار 1.6 مليار دولار. وقد خلصت تقييمات الجيش الأمريكي منذ فترة طويلة إلى أن تغير المناخ يُشكل تهديدًا للأمن القومي، حيث تتعرض القواعد العسكرية لأعاصير مدمرة أو فيضانات متكررة.
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون سيوفر أيضًا 40 مليون دولار من خلال إلغاء مكاتب وبرامج وتدريبات التنوع والإنصاف والشمول. فعلى سبيل المثال، سيتم إلغاء منصب كبير مسؤولي التنوع.
ويُنهي الكونجرس رسميًا الحرب في العراق بإلغاء قرار تفويض غزو عام 2003. ويؤكد المؤيدون في مجلسي النواب والشيوخ أن الإلغاء ضروري لمنع انتهاكات مستقبلية وتأكيدا على أن العراق شريك استراتيجي للولايات المتحدة.
كما قرر الكونجرس رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا نهائيًا، بعد أن رفعت إدارة ترامب مؤقتًا العديد منها.
وكان المشرعون قد فرضوا عقوبات اقتصادية مُرهقة على سوريا عام 2019 لمعاقبة الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا