الرقابة الصحية: إنجازات القطاع الصحي تسهم في توطيد العلاقات مع الدول
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة بدأت في حصاد ما تم من انجازات خلال السنوات السابقة بهدف تعزيز القطاع الصحي المصري وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجية الجمهورية الجديدة بضرورة تقديم رعاية صحية متكاملة وبمستويات جودة عالمية، بما يسهم في لفت أنظار العالم وكسب ثقة المجتمع الدولي بالمنظومة الصحية المصرية وخاصة في ظل وجود معايير وطنية معتمدة دولياً تضمن جودة وأمان الخدمات الصحية، بالإضافة إلى فتح سبل متعددة لتوطيد العلاقات مع الدول ذات السمعة الطيبة والخبرات المتميزة بمجال الرعاية الصحية.
جاء ذلك في ضوء مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بفعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للمعهد الوطني للتعافي والطب الطبيعي وعلم المناخ بدولة رومانيا، وبحضور 700 متخصص وخبير من رومانيا و من العديد من الدول الأوروبية والأجنبية ، وتم عرض فيديو عن السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، ومعايير اعتماد المنشآت الصحية لتقديم الخدمات الصحية للمريض الدولي وفقاً للمعايير المتفق عليها دولياً، وكيف يضمن اعتماد GAHAR سياحة صحية آمنة.
وخلال المؤتمر، تقدمت السيدة السفيرة / تودريان، ومنظمو المؤتمر بالشكر الجزيل لجمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الصحة والسكان المصرية، والدكتور /أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على رسائلهم الثاقبة التي تروج للسياحة العلاجية وتسلط الضوء على إمكانية تعزيز التعاون بين دولتي مصر ورومانيا في مجال الرعاية الصحية وتمهد الطريق لتنفيذ المزيد من المشاريع الثنائية المتعلقة بالصحة
جدير بالذكر، أن مشاركة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية جاءت على دعوة أثناء الاجتماع الذي تم مطلع شعر ابريل، بين د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ، والسيدة/ أوليفيا تودرن، سفيرة دولة رومانيا لدى مصر، والذي استهدف سبل تعزيز التعاون في مجال جودة الرعاية الصحية، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية رئيس الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية أحمد طه المنظومة الصحية المصرية الخدمات الصحية الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن