“غرفة الشارقة” تسلط الضوء على القواعد الأساسية لقانون ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة عمل حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات، استهدفت التعريف بالنظام الضريبي للشركات عبر تقديم عرض شامل للقانون والممارسات المتعلقة به في الدولة من مختلف الزوايا القانونية والإجرائية، وذلك ضمن مبادرات الغرفة وجهودها في تعزيز وعي كوادر القطاعين الحكومي والخاص في التعرف على الالتزامات الضريبية.
اشتملت الورشة، التي نُظّمت بالتعاون مع “كشواني للمحاماة”، على مجموعة من المحاور، لإكساب المشاركين معارف قانونية ومهارات حسابية وفنية لضريبة الشركات، بدءا بتقديم لمحة تاريخية عن ضريبة الشركات في دولة الإمارات والقواعد الأساسية للقانون وطبيعة الشركات التي ينطبق عليها، مع محور خاص تناول الوضع الضريبي لشركات المنطقة الحرة والاستثناءات والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها.
وناقشت الورشة، التي قدمها المحامي أحمد كشواني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمكتب كشواني للمحاماة، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، مفهوم الموطن الضريبي في ضوء قانون ضريبة الشركات.
واستعرضت الورشة الجزء التقني والمسائل الفنية في تطبيق القانون، وما تتعلق به من العمليات الحسابية لضريبة الشركات وإعداد الإقرارات الضريبية، والامتثال للإجراءات الضريبية، فيما سلّط المحور الأخير في الورشة الضوء على الجرائم الضريبية والإجراءات المتبعة في حال مخالفة قانون ضريبة الشركات.
وأكد علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن قطاع الأعمال في إمارة الشارقة يتمتع بمرونة ويحظى بتسهيلات تشريعية وامتيازات تنافسية، موضحا أن الوعي بقانون ضريبة الشركات يندرج ضمن التزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدعم الاستدامة والنمو الشامل، ونوه إلى أن تحليل قانون ضريبة الشركات الجديد أثبت أنه يتماشى مع الاتجاهات والمعايير المالية الدولية.
وأضاف أن غرفة الشارقة حرصت على تنظيم ورشة العمل حول القانون بهدف تعزيز الوعي الاستباقي بمواده وفهم طبيعة التغييرات الضريبية على الشركات التي ينطبق عليها القانون، لافتا إلى أن محاور ورشة العمل صُممت بعناية لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بقانون ضريبة الشركات على يد مجموعة من الخبراء المختصين الذين شاركوا معارفهم وخبراتهم القانونية أمام المشاركين لتحقيق أكبر قدر من الفائدة تعزيزا لقدراتهم في تطبيق قانون ضريبة الشركات وتجنيب مؤسساتهم وشركاتهم المخالفات الضريبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير: قرارات الإسكان تخفف الأعباء على الشركات العقارية وتعزز الاستثمار
صرّح محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بأن القرارات التي أعلنتها وزارة الإسكان مؤخراً تمثل خطوة إيجابية وجادة نحو دعم المطورين العقاريين وتخفيف الأعباء التشغيلية والتمويلية التي يواجهها القطاع في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف في بيان له، أن هذه القرارات لا تقتصر فقط على دعم المطورين، بل تُسهم كذلك في تحقيق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الغرف الفندقية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وأكد مطاوع، أن الحزمة الجديدة من التيسيرات التي أقرّها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، تُعزز من مرونة السوق وتُسهم في تحفيز البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن القرارات شملت ما يلي:
1. تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي إلى 15% لمدة عام إضافي يبدأ من مايو 2025 وحتى مايو 2026.
2. إضافة مدة 6 أشهر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية القائمة.
3. زيادة المسطحات البنائية بنسبة 10% كنوع من التعويض عن ارتفاع تكاليف الإنشاء.
4. السماح بتحويل الوحدات السكنية والإدارية والتجارية إلى وحدات فندقية دون رسوم، وهو ما يعزز تكامل القطاعين العقاري والسياحي ويساهم في سد العجز في الغرف الفندقية.
5. مد تراخيص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية على المطورين.
وأشار إلى أن هذه التيسيرات تمثل استجابة مباشرة لمطالب غرفة التطوير العقاري، وتعكس تفهّم الدولة لحجم التحديات التي يواجهها المطورون، كما أنها تُمهّد الطريق أمام انطلاقة جديدة للمشروعات المتعثرة وتُشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
وأضاف مطاوع: “ما لمسناه من استجابة سريعة من قبل وزير الإسكان لمطالب غرفة التطوير العقاري يؤكد أن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة لإزالة العقبات أمام المستثمرين وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية الشاملة.”
وشدّد على أهمية تفعيل المنصة العقارية خلال الفترة المقبلة، وعقد اجتماعات دورية بين الوزارة والمطورين، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين آليات التخطيط والتنفيذ ورفع مستوى الشفافية والحوكمة داخل السوق العقاري.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية