“غرفة الشارقة” تسلط الضوء على القواعد الأساسية لقانون ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة عمل حول ضريبة الشركات في دولة الإمارات، استهدفت التعريف بالنظام الضريبي للشركات عبر تقديم عرض شامل للقانون والممارسات المتعلقة به في الدولة من مختلف الزوايا القانونية والإجرائية، وذلك ضمن مبادرات الغرفة وجهودها في تعزيز وعي كوادر القطاعين الحكومي والخاص في التعرف على الالتزامات الضريبية.
اشتملت الورشة، التي نُظّمت بالتعاون مع “كشواني للمحاماة”، على مجموعة من المحاور، لإكساب المشاركين معارف قانونية ومهارات حسابية وفنية لضريبة الشركات، بدءا بتقديم لمحة تاريخية عن ضريبة الشركات في دولة الإمارات والقواعد الأساسية للقانون وطبيعة الشركات التي ينطبق عليها، مع محور خاص تناول الوضع الضريبي لشركات المنطقة الحرة والاستثناءات والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها.
وناقشت الورشة، التي قدمها المحامي أحمد كشواني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمكتب كشواني للمحاماة، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، مفهوم الموطن الضريبي في ضوء قانون ضريبة الشركات.
واستعرضت الورشة الجزء التقني والمسائل الفنية في تطبيق القانون، وما تتعلق به من العمليات الحسابية لضريبة الشركات وإعداد الإقرارات الضريبية، والامتثال للإجراءات الضريبية، فيما سلّط المحور الأخير في الورشة الضوء على الجرائم الضريبية والإجراءات المتبعة في حال مخالفة قانون ضريبة الشركات.
وأكد علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، أن قطاع الأعمال في إمارة الشارقة يتمتع بمرونة ويحظى بتسهيلات تشريعية وامتيازات تنافسية، موضحا أن الوعي بقانون ضريبة الشركات يندرج ضمن التزام القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية لدعم الاستدامة والنمو الشامل، ونوه إلى أن تحليل قانون ضريبة الشركات الجديد أثبت أنه يتماشى مع الاتجاهات والمعايير المالية الدولية.
وأضاف أن غرفة الشارقة حرصت على تنظيم ورشة العمل حول القانون بهدف تعزيز الوعي الاستباقي بمواده وفهم طبيعة التغييرات الضريبية على الشركات التي ينطبق عليها القانون، لافتا إلى أن محاور ورشة العمل صُممت بعناية لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بقانون ضريبة الشركات على يد مجموعة من الخبراء المختصين الذين شاركوا معارفهم وخبراتهم القانونية أمام المشاركين لتحقيق أكبر قدر من الفائدة تعزيزا لقدراتهم في تطبيق قانون ضريبة الشركات وتجنيب مؤسساتهم وشركاتهم المخالفات الضريبية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“سار” تدشّن المرحلة الأولى من مشاريع توسعة مجمع الصيانة بالنعيرية لدعم عمليات قطارات الشحن
المناطق_واس
دشنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” ورشة صيانة جديدة ضمن مشاريع توسعة مجمع الصيانة بمحافظة النعيرية، في خطوة تعكس التزام الشركة المتواصل بتعزيز كفاءة أسطول قطارات الشحن، وتطوير البنية التحتية الداعمة لأعمال الصيانة والعمليات اللوجستية على مستوى المملكة، وتلبية النمو المتزايد على خدمات الشحن بالقطارات.
وتكمن أهمية مجمع الصيانة بالنعيرية في دوره المحوري لضمان سلامة واعتمادية قطارات الشحن التي تخدم عملاء “سار” من مختلف القطاعات الحيوية.
أخبار قد تهمك “سار” تعلن الجاهزية التشغيلية الكاملة لقطار المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1446هـ 3 يونيو 2025 - 5:16 صباحًا “سار” تنفّذ غدًا فرضية طوارئ في قطار المشاعر المقدسة بمشاركة عددٍ من الجهات 21 مايو 2025 - 2:29 صباحًاوقد صُممت الورشة لتقديم خدمات صيانة متخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، بما يسهم في استمرارية عمل القطارات ورفع الجاهزية التشغيلية على مدار الساعة، حيث تعمل الورشة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، ما يُمكّن الفرق الفنية من الاستجابة السريعة لأي متطلبات صيانة دورية أو طارئة، ويعزز موثوقية الخدمة.
وتنقسم الورشة إلى ثلاثة أقسام رئيسية تشمل: صيانة القاطرات، وصيانة العربات، وصيانة العجلات، حيث جرى تجهيز كل قسم بأنظمة وتقنيات حديثة تواكب احتياجات أسطول الشحن، وتدعم تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والدقة في أعمال الصيانة.
ويُعد المشروع امتدادًا للنهج التطويري الذي تنتهجه “سار” ضمن إستراتيجيتها لتوسيع قدراتها الفنية، وتعزيز مساهمتها في دعم سلاسل الإمداد الوطنية.
وشهد قطاع الشحن في “سار” نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، إذ تجاوز إجمالي المنقول من البضائع والمعادن خلال الشهر الماضي حاجز 2.6 مليون طن، وأسهمت عمليات النقل بالقطارات في إزاحة أكثر من 124 ألف رحلة شاحنة عن الطرق خلال شهر مايو فقط، بما ينعكس إيجابًا على تقليل الازدحام وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية “سار” الدكتور بشار بن خالد المالك، أن تدشين الورشة الجديدة في مجمع الصيانة بالنعيرية يُعد محطة مهمة في مسار تطوير قدرات الشركة الفنية ورفع طاقتها التشغيلية، وتجسيدًا فعليًا لدورها كمسهم أساسي في الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن “سار” مستمرة في التوسع ببنيتها التحتية وتطوير مرافقها التشغيلية بما يعزز من جاهزيتها لخدمة قطاع الشحن، وتمكين سلاسل الإمداد، وتحقيق التكامل مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
ويُعد هذا المشروع جزءًا من سلسلة مبادرات تطويرية تنفذها “سار” لدعم التميز التشغيلي ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات المملكة نحو قطاع نقل عصري وآمن ومستدام، يعزز مكانتها على خارطة النقل الإقليمي والدولي.