انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر 17,8 مليار دولار في مارس
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ رويترز
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي عجز الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 17.8 مليار دولار في مارس/آذار، وهو ثاني شهر من الانخفاض، بعد تدفق التحويلات المالية واستثمارات المحافظ الأجنبية ودفعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات إلى البلاد.
وتلقت مصر دفعة ثانية بقيمة خمسة مليارات دولار من الإمارات في أوائل مارس/آذار مقابل تطوير منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد دفعة أولى في فبراير/شباط.
وفي السادس من مارس/آذار، خفضت مصر قيمة عملتها وأعلنت عن اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع «صندوق النقد الدولي»، مما أدى إلى تدفق قدر كبير من استثمارات المحافظ والتحويلات المالية من العاملين في الخارج.
وانكمش العجز في صافي الأصول الأجنبية في مارس/آذار إلى 200 مليار جنيه مصري (4.18 مليار دولار) من 679 مليار جنيه في فبراير شباط.
ولا تعكس أرقام صافي الأصول الأجنبية لشهر مارس/آذار الدفعة الأولى البالغة 820 مليون دولار التي حصلت البلاد عليها في أوائل أبريل في إطار برنامج دعم مالي من «صندوق النقد الدولي».
وتشير حسابات رويترز، التي تستند إلى بيانات البنك المركزي ومع الأخذ في الاعتبار تخفيض قيمة العملة في السادس من مارس/آذار، إلى أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت 7.4 مليار دولار في مارس/آذار بينما انخفضت التزاماتها ثلاثة مليارات دولار.
وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض لتصل إلى 47.8 جنيهاً للدولار منذ توقيعها الاتفاق مع صندوق النقد وذلك بعد أن تركتها ثابتة عند 30.85 جنيه للدولار لنحو عام.
وارتفعت الأصول الأجنبية للبنك المركزي 3.5 مليار دولار، بينما انخفضت التزاماته الأجنبية 3.9 مليار دولار. ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية التي يحتفظ بها غير المقيمين، مطروحاً منها التزاماتهم.
وجاء ذلك بعد انخفاض في العجز 7.04 مليار دولار في فبراير/شباط.
وقبل ذلك، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى العامين ونصف العام الماضيين للمساعدة في دعم عملة البلاد. وفي سبتمبر/أيلول 2021، بلغ صافي الأصول الأجنبية 3.9 مليار دولار.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الأصول الأجنبية مصر صافی الأصول الأجنبیة ملیار دولار فی ملیارات دولار البنک المرکزی مارس آذار فی مارس
إقرأ أيضاً:
بايدن وماكرون يتفقان على دعم أوكرانيا بأصول روسيا المجمدة
قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
وسئل بايدن عما إذا كان هو وماكرون قد ناقشا القضية وإذا ما كانا قد توصلا إلى اتفاق، فأجاب بالقول: "نعم ونعم".
وتدرس دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي كيفية استخدام الأرباح الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في الغرب لتزويد أوكرانيا بقرض كبير يُقدم الآن وتوفير التمويل لكييف عام 2025.
ونحو 260 مليار يورو (280.9 مليار دولار) من أموال البنك المركزي الروسي مجمدة في جميع أنحاء العالم، معظمها في الاتحاد الأوروبي، وتدر هذه الأموال أرباحا تتراوح بين 2.5 و3.5 مليارات يورو (2.7 مليار دولار و3.78 مليارات دولار) سنويا.
ويقول الاتحاد الأوروبي إنها ليست مستحقة لروسيا بموجب عقود، ومن ثم تمثل مكاسب غير متوقعة.
مصدر للإيرادات
وتتلخص الفكرة -التي تؤيدها الولايات المتحدة- في استخدام هذا الربح ليكون مصدرا ثابتا للإيرادات لخدمة قرض كبير بقيمة 50 مليار دولار يمكن جمعه من السوق، وتقول روسيا إن أي تحويل للأرباح من أموالها المجمدة سيكون سرقة.
ويثير استغلال الأرباح من الأصول الروسية مخاوف بعض الدول، لكن مسؤولا بوزارة الخزانة الأميركية قال -الثلاثاء الماضي- إن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة السبع يحرزون تقدما في هذا الصدد
من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين -خلال الشهر الماضي- إن تقديم قرض لأوكرانيا مدعوم بعوائد الأصول السيادية الروسية المجمدة هو "الخيار الرئيسي" الذي سيدرسه زعماء مجموعة السبع في يونيو/حزيران، لكنها أضافت أنها لا ترغب في "استبعاد أي خيار ممكن".
وقالت يلين إن الخطة تحظى بدعم واسع النطاق و"لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" لإنجازها، وإن الخطة تحتاج لمصادقة الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 عضوا.
وأضافت: "تجب بلورة هذا (الأمر) داخل الاتحاد الأوروبي، حتى يصبح اقتراحا يحظى بمصادقة التكتل، وهذا ما تؤيده دول كثيرة.. إنه ليس أمرا مفروغا منه، لذلك، لا أقول إنها صفقة اكتملت تماما".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي