بيوم العمال.. مطالبات معيشية تعم بلدانا صناعية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الولايات المتحدة – من أوروبا إلى الولايات المتحدة يثور عمال في عديد البلدان الصناعية والمتقدمة مطالبين بما يقولون إنها حقوق مالية ومعيشية؛ بالتزامن مع ارتفاع نسب التضخم والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
في اليوم العالمي للعمال الموافق الأول من مايو/أيار من كل عام، تعد الأناضول تقريرا مجمعا عن أبرز الاحتجاجات العمالية في عديد الدول خاصة أوروبا والولايات المتحدة.
امس الأربعاء، يخوض سائقو خدمات النقل والتوصيل في العديد من الولايات الأمريكية إضرابا وطنيا، للمطالبة بأجور عادلة وحماية إلغاء تنشيط التطبيقات.
وجاء في تعهد الإضراب الذي حصلت الأناضول على نسخة منه: “في جميع أنحاء البلاد ترتفع تكاليف المعيشة، ويرى السائقون أموالاً أقل وأقل من كل رحلة.. لقد سئمنا رؤية المديرين التنفيذيين في وادي السليكون يصبحون مليونيرات بفضل عملنا الشاق”.
ومن المقرر تنظيم مظاهرات وإضرابات في مدن الولايات الكبرى ومنها نيويورك وشيكاغو وأورلاندو وأتلانتا وهارتفورد وتامبا، والتي سيتم تنظيمها من قبل “العدالة لعمال التطبيقات” The Justice for App Workers، وهو تحالف يمثل أكثر من 130 ألف سائق.
وفي العام 2023 شرعت النقابات العمالية الأمريكية في أكبر عدد من الإضرابات منذ 23 عاما، حيث طالبت بزيادة كبيرة في الأجور والمزايا، وظروف عمل أفضل لأعضائها.
وقال مكتب الإحصاءات عمل التابع لوزارة العمل في فبراير/شباط الماضي، إن العام 2023 شهد 33 توقفا كبيرا عن العمل، وهو أكبر عدد منذ عام 2000.
كذلك، أعلن سائقو القطارات في 16 شركة سكك حديدية في 24 أبريل/نيسان الماضي، إضرابات بين 7 و9 مايو/أيار الجاري؛ ومن المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى إلغاء وتأخير وانقطاع الخدمات.
وتسعى نقابة سائقي القطارات إلى الحصول على أجور أفضل لأعضائها؛ وتقول إنه يُطلب من السائقين التضحية بظروف العمل مقابل زيادة الأجور.
النقل في أوروباأصبحت الإضرابات أمراً متكرر الحدوث في العديد من الدول، حيث يرفض الموظفون الاستمرار في أعمالهم قبل الحصول على أجور وظروف عمل أفضل.
وفي قطاع النقل الأكثر تأثرا في أوروبا، شهدت ألمانيا خلال العام 2024 إضرابات هي امتداد للعشرات في 2023، والتي تسببت بإلغاء الرحلات الجوية والقطارات وفوضى السفر.
وفي المملكة المتحدة، بدأ موظفون في مطار هيثرو إضرابات عمل اعتبارا من 29 أبريل الماضي وحتى 2 مايو الجاري بسبب خطط لتسريح موظفين.
ويستعد المطار كذلك لإضراب آخر لمدة أسبوع في مايو، حيث سينضم للإضراب نحو 800 موظف في مختلف الإدارات، خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو، وقد يتسبب في اضطراب خطير.
كذلك، طالب عمال مترو أنفاق لندن بحظر العمل الإضافي من 29 أبريل إلى 5 مايو 2024، مما قد يتسبب في إغلاق جزئي للمحطات.
وفي ألمانيا، تأثر الملايين بسبب إضراب موظفي شركتي “دويتشه بان” و”لوفتهانزا” للمطالبة بزيادة الأجور في وقت سابق من مارس/آذار الماضي، مما تسبب في اضطرابات كبيرة في السفر.
وهذا هو الإضراب الخامس في نزاع الأجور المستمر منذ أشهر بين نقابة السائقين وشركة السكك الحديدية “دويتشه بان” إذ يطالب موظفوها بأجور أعلى؛ ومثلهم موظفو شركة الطيران الوطنية لوفتهانزا .
وفي فرانكفورت أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا، أعلنت شركة “فرابورت” المشغلة، إلغاء 650 رحلة من أصل 1750 رحلة مقررة بتاريخ 7 مارس.
وفي بلجيكا، سيضرب موظفو مطار شارلروا لمدة 24 ساعة خلال الأسبوع الجاري، ما قد يتسبب بتعطيل كبير في حركة الطيران من وإلى ثاني أكبر مطار في البلاد.
وأكدت نقابة العاملين في المطار لوكالة أنباء بلجيكا أن بعض الموظفين في المطار (جنوب البلاد) سيتوقفون عن العمل لمدة 24 ساعة في 2 مايو.
وكانت النقابة قدمت بالفعل إشعارا بالإضراب لخدمات الأمتعة والمطاعم في وقت سابق من أبريل الماضي.
وتتصاعد التوترات الاجتماعية بمطار شارلروا؛ إذ قدم الموظفون مرارا شكاوى بشأن مضايقات المديرين ومطالبات بحقوق عمالية.
كذلك، شهدت كل من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا واليونان إضرابات متقطعة خلال العام الجاري، للمطالبة بزيادات أجور وتأمينات عمالية، امتدادا لموجة احتجاجات غير مسبوقة شهدتها تلك الدول في 2023.
والخميس الماضي، ألغيت مئات الرحلات الجوية في فرنسا، بسبب إضراب هدد به مراقبو الحركة في ذات اليوم، قبل أن يتراجعوا عنه.
وفي باريس، تم إلغاء حوالي 75 بالمئة من الرحلات الجوية في أورلي، و55 بالمئة في مطار شارل ديغول الخميس الماضي، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني لشركات الطيران.
وأضافت أنه تم أيضا إلغاء حوالي 65 بالمئة من الخدمات في مطار مرسيليا و45 بالمئة في أماكن أخرى في فرنسا، رغم تراجع النقابة عن إضرابها في اللحظات الأخيرة.
مزارعو أوروباخلال الربع الأول من العام 2024، شهدت عدة دول أوروبية من إيطاليا إلى فرنسا ثم ألمانيا وصولا إلى بولندا وهولندا وبلجيكا، احتجاجات للمزارعين، للمطالبة بتنفيذ “حقوق مالية ومعيشية، ووقف سياسة الإغراق بالمنتجات الأوكرانية الرخيصة”.
المظاهرات، شارك فيها مئات آلاف المزارعين، واتخذت أشكالا أبرزها إعاقة الحياة الطبيعية في مراكز المدن، مثل باريس وبرلين، وبروكسل، كتأخير حركة المرور وعرقلة التواصل بين المدن الرئيسة.
وتتشابه مطالب المزارعين في غالبية هذه البلدان، أبرزها، دعوة الحكومة لمساعدتهم بتحسين أوضاعهم المعيشية، وتنفيذ إعفاءات ضريبية على المحاصيل المحلية، وفرض ضرائب على المحاصيل المستوردة.
وكانت السلع الزراعية القادمة من أوكرانيا، إحدى أبرز أسباب نزول المزارعين إلى الشوارع، إذ أدت الواردات رخيصة الثمن إلى إغراق أسواق التكتل الأوروبي على حساب المنتج المحلي.
وفي فرنسا، احتج عشرات آلاف المزارعين في العاصمة باريس وأمام المباني الحكومية في أكثر من مرة، بسبب إغراق السوق المحلية بالمنتجات الزراعية المستوردة، والتوجه إلى خفض الدعم الموجه للمزارعين.
وخلال الاحتجاجات التي بلغت ذروتها في فبراير، أغلقت الجرارات الزراعية شوارع رئيسة في باريس، وألقى مزارعون فضلات الحيوانات وأسمدة كيماوية أمام مقار حكومية.
وفي بلجيكا، أغلق مزارعون الطرق بالجرارات وأحرقوا إطارات فارغة، لتحقيق ذات المطالب المرتبطة بتسهيلات وحوافز ومنع الإغراق، وهو ما تحقق جزئيا اعتبارا من مارس.
بينما قام مزارعون من ألمانيا وإيطاليا واليونان بإلقاء البيض على مقرات البرلمان الأوروبي، وإشعال النيران، حتى أنها أطاحت بتمثال جون كوكيريل، رجل الصناعة البريطاني في القرن التاسع عشر.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عقب بدئها... مطالبات واسعة بتغيير وفد الحوثيين المشارك في المفاوضات
طالب المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الأمم المتحدة بالتدخل والضغط على مليشيا الحوثي لتغيير وفدها المشارك في مشاورات مسقط، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بتورط عدد من أعضائه في ممارسات تعذيب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خصوصًا في ملف المختطفين والمحتجزين.
وقال المركز، في بيان، إن مشاركة عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، في مفاوضات إنسانية تتعلق بملف المختطفين، تُعد أمرًا غير مقبول، في ظل تقارير دولية وشهادات موثوقة تشير إلى ارتباطهما المباشر بحالات تعذيب وإخفاء قسري خلال السنوات الماضية.
واعتبر المركز أن إشراك شخصيات متهمة بانتهاكات خطيرة في مسار تفاوضي إنساني يثير تساؤلات جدية حول نزاهة العملية التفاوضية وسلامتها، ويهدد حقوق الضحايا، ويقوض الثقة في أي نتائج محتملة قد تخرج بها هذه المشاورات.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، قد أعلن انضمامه رسمياً إلى دعوة نقابة الصحفيين اليمنيين للمطالبة باستبعاد القيادي في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، من المشاركة في جولة المفاوضات القادمة بمسقط؛ على خلفية اتهامات موثقة بتورطه المباشر في ارتكاب جرائم تعذيب وحشية بحق صحفيين مختطفين في سجون الجماعة.
شهادات موثقة
ويستند تقرير المركز الأمريكي إلى شهادات أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخرًا بعد سنوات من الاحتجاز، أكدوا تعرضهم لأبشع صنوف التعذيب والمعاملة القاسية، ووجّهوا رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة طالبوا فيها باستبعاد عبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المشاورات، على خلفية تورطهما المباشر في الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم.
وقبيل بدء جولة المفاوضات الأخيرة، أعلن المحامي والناشط الحقوقي عبد المجيد صبرة إضرابه عن الطعام داخل أحد سجون مليشيا الحوثي، احتجاجًا على استمرار احتجازه ومنع الزيارة عنه، في واقعة زادت من حجم الضغوط الإنسانية الملقاة على طاولة المفاوضات، وأعادت تسليط الضوء على أوضاع المحتجزين في سجون الجماعة.
وفي هذا السياق، أكد المركز الأمريكي للعدالة، كما ورد في تقريره، أن أي تقدم حقيقي في ملف المختطفين يتطلب فصل المسار الإنساني عن الحسابات السياسية والعسكرية، وضمان عدم منح المتورطين في الانتهاكات أي غطاء سياسي أو شرعية تفاوضية.
جماعة إرهابية
وكانت الإدارة الأمريكية قد أدرجت، في العام 2024، لجنة الأسرى التابعة لـمليشيا الحوثي، التي يترأسها عبدالقادر المرتضى، على قوائم الإرهاب الدولية، ضمن سلسلة إجراءات استهدفت مسؤولين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وفي وقت سابق من العام 2024، اتهم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى لدى مليشيا الحوثي والمشرف على عدد من السجون في صنعاء، بارتكاب جرائم تعذيب بحق المختطفين. ووفقًا لتقرير الفريق، فقد ارتكب المرتضى انتهاكات خطيرة في عدة سجون، من بينها السجن المركزي بصنعاء، الذي يدير أحد ملحقاته.
وتأتي جولة مشاورات مسقط الجديدة بشأن ملف الأسرى والمختطفين في سياق سلسلة طويلة من الجولات السابقة التي لم تحقق اختراقًا حقيقيًا، رغم ما رافقها من تعهدات وتصريحات متفائلة.
ومنذ سنوات، ظل هذا الملف الإنساني رهينة التجاذبات السياسية والعسكرية، ما أدى إلى تعثر تنفيذ اتفاقات أُعلن عنها سابقًا، وبقاء آلاف الأسرى والمختطفين في السجون، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.