"فوربس" تسلط الضوء على صفقة اليمن وستارلينك.. سوق سوداء للإنترنت بين الرقابة والتجسس (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن توقيع اليمن اتفاقية مع شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك على وشك التوقيع على صفقة لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك يعد انتصارا للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على المتمردين الحوثيين.
وذكرت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن الصفقة ستمثل انتصارًا للحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة على المتمردين الحوثيين الذين قاتلتهم لسنوات، والذين يسيطرون على جزء كبير من البلاد واستغلوا سيطرتهم على شبكات الاتصالات لتعزيز موقفهم وقمع المعارضة.
وقالت "إذا تم الانتهاء من الصفقة، فإن لديها القدرة على تحويل الاتصال في اليمن، الذي دمرته سنوات من الحرب الأهلية الوحشية التي ساعدت البلاد على التصنيف من بين الأسوأ في العالم من حيث الوصول إلى الإنترنت والسرعة والرقابة".
وأفادت المجلة أن الصفقة من شأنها أن تجعل اليمن واحدة من الدول القليلة المرخص لها رسميًا للاستفادة من شبكة ستارلينك الفضائية في الشرق الأوسط، لتنضم إلى أمثال إسرائيل والأردن. متابعا بالقول "ومع ذلك، فإن كلمة "رسميًا" تعد مُعدِّلًا حاسمًا هنا".
وطبقا للمجلة فإن مجموعة من التحقيقات والتقارير والتعليقات من مختلف المسؤولين الحكوميين والمشرعين، بما في ذلك في الولايات المتحدة، كشفت عن سوق سوداء مترامية الأطراف لتكنولوجيا ستارلينك.
وقالت إن ذلك يشمل الاستخدام من قبل المجرمين والجماعات العسكرية – العديد من أعداء الولايات المتحدة – في مناطق تشمل السودان وجنوب إفريقيا وفنزويلا وزيمبابوي وأوكرانيا التي تحتلها روسيا واليمن، والذين قيل إنهم تمكنوا من استخدام خدمات الإنترنت دون الحصول على ترخيص للعمل.
وأوضحت أن شركة SpaceX تعهدت سابقًا بالتحقيق و"اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تنشيط" المحطات الطرفية التي تستخدمها أطراف غير مصرح بها أو خاضعة لعقوبات دولية.
وقالت "سيكون استهداف أقمار ستارلينك الصناعية في المدار، أصعب بكثير على المتمردين الحوثيين في اليمن من استهداف البنية التحتية الحيوية الأخرى للاتصالات".
ولفتت إلى أن ذلك يسلط الضوء على القوة المتزايدة للمجموعات غير الحكومية مثل ستارلينك في المناطق التي تهيمن عليها الدول تقليديًا.
وقالت المجلة "في السنوات الأخيرة وجد ماسك نفسه في مرمى النيران الدبلوماسية بسبب النزاعات المتعلقة بالوصول إلى التكنولوجيا في مناطق مثل أوكرانيا.
تضيف "خدمة Starlink، المدعومة بأكبر مجموعة خاصة من الأقمار الصناعية في العالم، متاحة تجاريًا في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة، ويأمل ماسك أن يقدمها يومًا ما عالميًا ويتوسع ليشمل خدمات الهاتف الخليوي.
تقول فوربس إن "قدرت الشركة على إرسال البيانات من المدار تتغلب على العديد من العقبات التي تفرضها الجغرافيا والبنية التحتية التي تواجهها عادة خدمات الهاتف الخلوي والإنترنت. في حين أنه من المرجح أن تكون السرعات أقل بكثير من الوسائل التقليدية للاتصال بالإنترنت، إلا أن الخدمة يمكن أن تكمل مناطق الاتصال الميتة وتوفر التغطية في المناطق النائية التي من غير المرجح أن تخدمها الإمدادات التقليدية.
وأمس الأربعاء، أفادت بلومبرج أن شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك على وشك التوقيع على صفقة لتوفير الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لليمن، وهي اتفاقية يمكن أن تعزز بشكل كبير الاتصال في الدولة التي مزقتها الحرب حيث يعاني الملايين بعد سنوات من الحرب الأهلية الدامية والحوثيين المدعومين من إيران. ويواصل المتمردون تعطيل التجارة العالمية من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي كبير، لم يذكر اسمه لأنه لم يكن لديه إذن بمناقشة المفاوضات، إن الحكومة اليمنية الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية ترخيص مع SpaceX، الشركة الأم لـ Starlink.
وقال المسؤول اليمني إن الصفقة، التي ستمنح الوصول إلى شبكة ستارلينك الكبيرة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض وتبث الإنترنت عالي السرعة إلى السطح، قد تستغرق حوالي شهر حتى تكتمل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة اتصالات ايلون ماسك تكنولوجيا الأقمار الصناعیة
إقرأ أيضاً:
صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل «تقترب من الحسم»
اقتربت صفقة تصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، من مرحلة الحسم، وذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية أن الصفقة تشهد ضغوطًا سياسية واقتصادية متصاعدة مع تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نحو تنفيذ الاتفاق.
ويواجه وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين تحديًا مركبًا يتمثل في الموازنة بين توفير أسعار غاز منخفضة للمستهلك المحلي وتنفيذ الصفقة الاستراتيجية، والتي تمثل أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة، لكنها قد تضغط على القدرة الشرائية للإسرائيليين مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة على بيع شركتي نيو ميد إنيرجي ولوثيان كمية تبلغ 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار، وتشكل هذه الكميات تحديثًا لاتفاقية التصدير الموقعة عام 2019 التي كانت تشمل 60 مليار متر مكعب فقط.
ويبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من عام 2026 عبر تصدير 20 مليار متر مكعب، تليها 110 مليارات متر مكعب إضافية عقب استكمال مشروع توسعة حقل لويثان في مرحلته الأولى، ويتطلب المشروع ترخيصًا رسميًا من وزارة الطاقة الإسرائيلية.
وتشير الصحيفة إلى أن شركات الغاز ترفض ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عائدات مستقرة، بينما يواجه الوزير كوهين تحديات تتعلق بفارق الأسعار بين السوق المحلية والسوق الخارجية، إذ يشجع السعر المرتفع للتصدير الشركات على بيع الغاز خارج إسرائيل، ما يثير مخاوف من ارتفاع أسعار الكهرباء والصناعة داخل البلاد.
وتبرز مشكلة أخرى في ضعف المنافسة داخل السوق الإسرائيلية، حيث تسيطر شركة شيفرون على النسبة الأكبر من الإنتاج من حقلي لويثان وتمار، فيما يقترب المورد المنافس كريش من التوقف عن الإمداد.
وتدفع وزارة المالية باتجاه فرض قواعد جديدة ضمن قانون الترتيبات الاقتصادية لضمان وفرة الغاز محليًا، وتوصي بتحديد سقف للتصدير بحيث لا يتجاوز 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، بهدف خلق فائض اصطناعي يخفض الأسعار عبر تعزيز المنافسة داخل السوق.
وتعارض شركات الغاز هذا التوجه مؤكدة أن القيود المقترحة تهدد البيئة الاستثمارية وتضعف جدوى تطوير الحقول المستقبلية، وتشير إلى أن مشروع توسعة لويثان سيحقق للدولة إيرادات تصل إلى 60 مليار شيكل تشمل ضرائب شينسكي والإتاوات والضرائب الأخرى، محذرة من أن تعطيل المشروع سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وتلفت كالكاليست إلى أن الصفقة تمثل عنصرًا حيويًا في تأمين الغاز لمصر التي تواجه أزمة طاقة متفاقمة نتيجة تراجع إنتاجها مقابل ارتفاع الطلب على الكهرباء والصناعة، كما تحمل الصفقة وزنًا استراتيجيًا لأوروبا في إطار البحث عن بدائل للغاز الروسي عبر مسار التسييل المصري.
ويضع القرار النهائي ثلاث جهات في مواجهة مباشرة: وزارة المالية التي تدافع عن المستهلك المحلي، وشركات الغاز التي تسعى إلى حماية أرباحها واستقرار الاستثمار، ووزارة الطاقة التي تحاول الموازنة بين الأمن الطاقي وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يبرز دور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كعنصر حاسم وسط ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لضمان المضي في تنفيذ الاتفاق.