أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إطلاق "صندوق النيل للاستثمار الصناعي"، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية.
ويهدف الصندوق لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، وسيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ 7 سنوات.
وستتولى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إدارة الصندوق بالشراكة مع "القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية".
إقرأ المزيديشار إلى أن مبادرة "ابدأ" منذ انطلاقها في أكتوبر 2022، قد بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات.
ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروعا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة، وبذلك تتكامل جهود مبادرة "ابدأ" في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشرة السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الأهرام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار القاهرة
إقرأ أيضاً:
اختتام فعاليات المنتدى الليبي الإيطالي في بنغازي برعاية صندوق الإعمار
اختتم المنتدى الليبي الإيطالي أعمال يومه الثاني الذي نُظم برعاية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وبحضور مدير عام الصندوق المهندس بلقاسم حفتر ورئيس الجهاز الوطنى للتنمية وعميد بلدية بنغازي إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية.
شهد المنتدى مشاركة واسعة من أكثر من 223 شركة ليبية في جلسات الأعمال الثنائية (B2B) التي تم فيها مناقشة الأطر اللوجستية والقانونية والمالية لتسهيل دخول الشركات الإيطالية إلى السوق الليبي وتعزيز فرص التعاون والاستثمار.
تأتي هذه الفعاليات ضمن إستراتيجية الصندوق لدعم القطاع الخاص والمشروعات الصغرى وتوفير الدعم الفني واللوجستي لتفعيل الشراكات الدولية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما شارك في اللقاءات كلاً من المهندس بلقاسم خليفة حفتر والسفير الإيطالي ورئيس الغرفة التجارية والقنصل العام في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً نحو شراكات اقتصادية فعالة ومستدامة.