القصير: نسعى لتعظيم مواردنا الزراعية باستخدام التقنيات الحديثة.. واقتصادي: التحول للري الحديث وتعظيم استخدامات المياه واستنباط البذور يحقق الأمن الغذائي.. رضا: الإرشاد الزراعي والتدريب “فريضة غائبة”
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في العاصمة السعودية، ترأس" السيد القصير" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس الجمعية العمومية للمركزالعربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكسا” الاجتماع بحضور عدد من وزراء الزراعة العرب وكذلك أعضاء الجمعية العمومية "لأكساد" وذكر دور منظمة المركز العربي "أكساد" في دعم الدول العربية للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة وانتاج الغذاء خاصة في المناطق الجافة والاراضي القاحلة ووضع الحلول التي تعتمد على البحوث العلمية والتطبيقية والابتكار، وأشار إلي الأولوية التى يحظى بها القطاع الزراعي المصري من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي.
وهنا يري الخبراء أهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة والعمل على تدريب المزارعين للقدرة على مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية التي أبرزها زيادة نسب الجفاف والتصحر، وطالبوا بمزيد من دعم المؤسسات الدولية مثل أكسد وغيرها لكافة جهود الدول لمشروعات مقاومة التصحر والجفاف وتحلية المياه وإعادة تدوير المياه وغيرها.
وبدوره يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، يحتاج القطاع الزراعي المزيد من التركيز والاهتمام لتحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل تحديات تأثيرات تغير المناخ التي أبرزها الجفاف والتصحر وهنا يأتي دور المنظمة العربية في دعم كافة جهود الدول العربية في مقاومة الجفاف تعظيم فرص الاستخدام للموارد المائية.
ويضيف "صيام": كما نحتاج الجهود في مراكز البحوث الزراعية والقدرة على استنباط الأصناف الزراعية والسلالات ذات القدرة على تحمل المناخ وتحقق إنتاجية عالية، ولديها القدرة على مقاومة الاجهادات البيئية والجفاف والحرارة مع ضرورة التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأوضح" القصير أن الدولة المصرية تسعى لتعظيم الاستفادة من مواردها الزراعية المحدودة باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، وإعطاء دور هام للقطاع الخاص، وتعزيز دور الإرشاد الزراعي، والزراعة الذكية، والتوسع الزراعي أفقيًا بزراعة الصحراء بالاعتماد على مخزون المياه الجوفية ومصادر المياه غير التقليدية، والتي تكلفت المليارات من الجنيهات في سبيل اقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.
وبدوره يقول حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، المهندس، حسام رضا، يحتاج تحقيق الأمن الغذائي المزيد من التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة وميكنة الإنتاج الزراعي، وتطبيق أساليب الزراعة الحديثة التي توفر الوقت والجهد والهدر المائي ما يساهم في تقليل مياه الري.
ويضيف "رضا": الري بالغمر يسبب هدر مئات الألاف من مترات المياه ولكن مسألة التحول للري الحديث سواء بالري أو التنقيط تحتاج إلى الدعم المالي للمزارعين للقدرة على التحول بشكل عملي، علاوة على توفير أجهزة الإنذار المبكر مع ضرورة تدريب المزارعين بشكل دوري ومستمر.
يواصل "رضا": كل الخطوات السابقة لن تأتي ثمارها بدون وجود الإرشاد الزراعي الذي يتواصل بشكل مباشر مع المزراعين وتدريبهم على استخدام البذور ذات الإنتاجية العالية والقدرة على تحديد مواعيد الري المناسبة ومقاومة الأمراض والآفات ومتابعة الزراعات حتي موسم الحصاد.
ويذكر أن المركز العربي "اكساد" استطاع توسيع التعاون والتنسيق مع المؤسسات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات وصناديق التمويل العربية والدولية لتحقيق الأهداف المشتركة والنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما شاركت في تنظيم جلسات رفيعة المستوى حول "الأمن الغذائي العربي في ظل تحديات التغير المناخي وشح المياه" خلال مؤتمري المناخ COP27 بشرم الشيخ بجمهورية مصر العربية و COP28 في دبى بالأمارات العربية المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اكساد الرياض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مراكز البحوث الزراعية الأمن الغذائي الإرشاد الزراعی الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يسلط الضوء على تحديات الأمن الغذائي ومكافحة الغش التجاري
اختتم ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي جلساته النقاشية بعقد جلسة موسعة حول ملف الأمن الغذائي، تحت عنوان «الأمن الغذائي: مرونة سلاسل التجزئة ومكافحة الغش التجاري في الأسواق»، والتي أدارها رامي جلال، عضو مجلس إدارة الاتحاد وأمين الصندوق، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، أن المنظمة تُعد امتدادًا لحركة عدم الانحياز التي تأسست على يد عدد من القادة التاريخيين، ونجحت في إبعاد الدول عن سياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى، مشددًا على أهمية وجود كيان يعبر عن احتياجات الشعوب، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الحالية.
وأوضح أن إعادة إحياء دور المنظمة يأتي بفكر جديد يركز على التنمية الحقيقية وليس الشعارات.
وأشار العرابي إلى أن الهدف الأساسي لاتحاد المستثمرين الأفروآسيوي هو توجيه الجهود نحو تنمية المشروعات المشتركة بين الدول، بما يخدم الحاضر والمستقبل، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن مشروعات محددة داخل مصر، قبل التوسع إلى دول إفريقيا وآسيا، ثم القارة اللاتينية، مؤكدًا أن تنمية الشعوب تمثل الحل الجذري للعديد من المشكلات.
ولفت إلى أهمية التوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر، خاصة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنشاء كيانات موازية لاتحاد المستثمرين في مجالات أخرى مثل الشباب والسياحة. كما أكد أن مصر تلعب دورًا محوريًا داخل القارة الإفريقية، لا سيما في قطاع البناء والبنية التحتية، وأن مشروعات الربط القاري تمثل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.
وفي محور الصناعات الغذائية، أوضحت منة شركس، عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن بعض السلع الغذائية تُعد سلعًا استراتيجية ذات استهلاك يومي مرتفع، ما يستوجب إحكام الرقابة على جودتها منذ مراحل الإنتاج الأولى وحتى وصولها إلى المستهلك، مؤكدة أهمية التعاون مع الجهات المعنية بالجودة وسلامة الغذاء. كما شددت على أن مواجهة الغش التجاري تتطلب تشريعات رادعة وتكاملًا بين جميع الأطراف، مع التركيز على معالجة جذور المشكلة وليس مظاهرها فقط.
من جانبه، أكد المستشار ياسر عكاشة، الخبير الاقتصادي والقانوني، أن المنتجات الغذائية عابرة للحدود، وهو ما يستدعي وجود تشريعات قوية تحافظ على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطبيق القوانين الرادعة والرقابة المحلية والدولية يمثلان عنصرين أساسيين لحماية المستهلك، مع ضرورة قيام الإعلام بدوره في توعية المجتمع بخطورة الغش التجاري.
وأوضح محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن الدولة تمتلك حلولًا عملية لتأمين السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن منظومة الأكواد المعتمدة للسلع المصدرة تمثل أداة مهمة لتعزيز الرقابة، داعيًا إلى إنشاء آليات مؤسسية لجلب السلع من إفريقيا ومواجهة الغش التجاري، مع الاستفادة من أدوات الرصد عبر الإنترنت لحماية المستهلك.
وأكد محمود حسن، رئيس جمعية المسوقين المصريين، أن سلامة المنتج لا تتوقف عند مرحلة التصنيع فقط، موضحًا أن سوء التخزين أو النقل قد يؤدي إلى تلف المنتج رغم خروجه سليمًا من المصنع، ما يستدعي تشديد الرقابة على سلاسل التوزيع والتخزين لضمان وصول منتج آمن للمستهلك.
وفي السياق ذاته، أشار إيهاب محمود، خبير قطاع الشحن البحري، إلى أن منظومة الإمداد اللوجستي متوفرة على مستوى الجمهورية، محذرًا من خطورة الغش التجاري في بعض المدخلات الزراعية وتأثيره المباشر على صحة المواطنين. كما أوضح رضا موسى، خبير إدارة المشروعات، أن التجارب الاستثمارية المصرية في إفريقيا أثبتت قدرتها على النجاح واستعادة الحقوق المالية بدعم من قوة الدولة المصرية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن الأمن الغذائي مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، مع تطوير منظومات الرقابة والتخزين والنقل، بما يضمن استدامة الغذاء وجودته وحماية صحة المواطنين.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود