النفط النيابية: الخلاف بين المركز والاقليم سينتهي بأقرب وقت
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الخميس, 2 مايو 2024 6:23 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس لجنة النفط والغاز النيابية هيبت الحلبوسي، اليوم الخميس، دعمه الكامل لعمل وزارة النفط وجهودها في استثمار الغاز الحر والمصاحب في جميع المحافظات العراقية.
وقال الحلبوسي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/،ان” استثمار الغاز المصاحب من ضمن البرنامج الحكومي المصوت عليه داخل البرلمان وضمن المنهاج الحكومي من اجل ايقاف استيراد الغاز من الدول المجاورة”.
واضاف ان” الشركة الكورية قدمت طلب الى وزارة النفط في 2018 تضمن عدم القدرة على المضي في استئناف العمل”، مبيناً انه” تم عقد لقاءات مشتركة معها ومع وزارة النفط وشركة نفط الوسط وتم تسوية العقد في 2022 ودفع مبالغ من قبل الحكومة العراقية للشركة الكورية وتسوية العقد معها وتن التعاقد مع الشركة الاوكرانية”.
واوضح انه”من خلال اطلاعنا لخطط وزارة النفط ومسؤلين في الوزراة سيتم خلال 5 سنوات الاكتفاء الذاتي للبلد من الغاز المصاحب ومن بعدها سيتم تصديره لخارج العراق”.
واشار الى ان”الخلاف بين الاقليم وبغداد هو عدم تسليم الواردات النفطية الى الحكومة الاتحادية وتحديداً الى شركة سومو وستكون هناك اجتماعات قريبة جداً بين تركيا والاقليم والحكومة الاتحادية لإنهاء هذا الخلاف وسيتم استئناف النفط بأقرب وقت”.
c208df7c-3865-412c-81f0-e106beea1111
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
62 جنيهًا إضافية على فاتورة الغاز شهريًا لمدة 7 سنوات.. وزارة البترول توضح تفاصيل التقديم على الخدمة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة العمل بنظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث سيتم تحميل المواطنين مبلغًا إضافيًا قدره 62 جنيهًا شهريًا على فاتورة الغاز لمدة سبع سنوات، دون الحاجة إلى سداد مقدم أو تحمل فوائد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتيسير توصيل الغاز إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز نحو 16 ألف جنيه، تتحمل الدولة جزءًا كبيرًا منها، ليصل المبلغ المطلوب من المواطن إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم.
ووفقًا للقرار الجديد، سيتم تقسيط هذا المبلغ عبر إضافة 62 جنيهًا شهريًا إلى الفاتورة لمدة 84 شهرًا، ويُدرج هذا المبلغ ضمن بند منفصل مخصص لتكلفة التوصيل دون أن يؤثر على قيمة الاستهلاك الشهري للغاز.
الزيادة ستطبق على المواطنين الذين تم توصيل الغاز إلى وحداتهم بنظام التقسيط أو الذين تم توصيل الخدمة لهم خلال فترة توقف العمل بالنظام دون أن يسددوا التكلفة كاملة. بينما يُعفى من هذه الزيادة المواطنون الذين سددوا قيمة التوصيل نقدًا بالكامل عند التعاقد، وكذلك من لم يتم توصيل الخدمة إلى وحداتهم بعد.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار مع دورة الفواتير المقبلة، حيث ستتولى شركات التحصيل المعنية إضافة بند القسط الجديد تلقائيًا. ويأتي القرار في إطار توجه الدولة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل باعتباره مصدرًا للطاقة أكثر أمانًا ونظافة، وتقليل الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية