قاضي التحقيق يستدعي كبار المتورطين في ملف أراضي الدولة بمراكش للتحقيق معهم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
زنقة 20. مراكش
اكد عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ان قاضي التحقيق يوجه استدعاءات رسمية للمتهمين في ملف أراضي الدولة بمراكش من أجل حضور الجلسات المحاكمة
واضاف الحقوقي ان جلسات الاستماع ستمتد من 6 ماي الجاري الى غاية 14 حيث سيخصص كل يوم للاستماع لمتهم على ان يتم الاستماع لاكثر من متهم في بعض الجلسات.
ويتابع في القضية كل من والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي،و عمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ادريس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية، وإبراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
كما تمت متابعة مولاي اسماعيل لمغاري الرئيس السابق لمقاطعة سيدي يوسف بن علي والذي عين مؤخرا نائبا لعمدة مراكش من أجل “تلقي فائدة عقد”.
وتوبع يونس بنسليمان نائب العمدة السابق وهو (برلماني عن دائرة مراكش سيدي يوسف بن علي ونائب رئيس جهة مراكش آسفي) من أجل جنايات “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد واستعمال محرر رسمي مزور”، فيما توبع عبد العزيز البنين البرلماني السابق وعضو المجلس الجماعي لمراكش وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، بجنايتي “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور”، و وجهت لعبد الحميد المتعلق بالله (مسير مجموعة شركات خاصة بيونس بنسليمان)، جنايات “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته واستعمال محرر رسمي مزور، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جهة مراکش آسفی تبدید أموال
إقرأ أيضاً:
إعفاء مدير صندوق حوادث السير تسبب في خسائر بالملايير.. وزير العدل يفجر قضية تبديد مال عام على المباشر
زنقة 20 | الرباط
وصف وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير في المغرب الصادر سنة 1984 بـ”القانون المعوق والمنحرف في الترسانة القانونية المغربية”.
وهبي، وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال أن الظهير يمنح تعويضات للاثرياء و بعض الفتات للفقراء، مشيرا الى أن التعويض يحتسب بناء على الدخل.
وزير العدل، ذكر أن القانون الجديد الذي سيحال قريبا على البرلمان، تمت فيه إعادة النظر في ضبط الآجالات و المساطر والحد الادنى للأجر و التقادم ، و ايضا إدخال مستجدات في الظهير المذكور مثل توصيف الترامواي.
وهبي، تطرق الى معضلة صندوق مال الضمان الذي يعوض الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث سير غير المتوفرين على تأمين ، حيث كشف أن الصندوق لم يكن يؤدي أي تعويض للضحايا ، ولا يؤدي واجبات المحامين الذين ينوبون عنه ، كما أنه لا يرجع المصاريف القضائية.
وزير العدل قال أن الصندوق راكم الملايير ، ويؤدي الضرائب على الاموال المتراكمة ، فيما المدير العام السابق كان لا يقوم بعمله على أكمل وجه ليتم إعفائه و تعويضه بمدير جديد.
وهبي، كشف أن المدير العام السابق تسبب في الحجز على أموال الصندوق بسبب دعاوى قضائية رفعها محامون ، مشيرا الى ان الحجوزات لدى البنوك بلغت 186 مليون درهم.
و ذكر وهبي أن المدير العام الجديد، قام بين سنتي 2023/2024 قام بأداء 90 مليون درهم للمستحقين ، وخلال سنة 2025 تم أداء 43 مليون درهم.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي