الأمم المتحدة: إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 40 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو إن دي بي) عبد الله الدردري إن إعادة إعمار غزة ستستغرق عقودا وتكلف أكثر من 40 مليار دولار.
وأوضح الدردري في لقائه مع الصحفيين عبر الإنترنت، الخميس، بالمؤتمر الصحفي اليومي للأمم المتحدة، أن المرحلة الأولى من التعافي المبكر التي خطط لها البرنامج الإنمائي لغزة ستستغرق من 3 إلى 5 سنوات وستكلف من 2 إلى 3 مليارات دولار.
ولفت إلى إن تنفيذ خطة إعادة الاعمار طويلة المدى سيستغرق عقودا، وبتكلفة أكثر من 40 مليار دولار.
وأشار إلى أن مؤشر التنمية البشرية في فلسطين قد تراجع 20 عاما، بينما وصل هذا التراجع إلى 40 عاما في غزة، قائلًا: "عدنا في غزة إلى الثمانينيات تقريبا".
ولفت إلى أنه يجب تنظيف حوالي 37 مليون طن من النفايات الصلبة في غزة، وأن 72 بالمئة من المنازل هناك دمرت.
وأكد أن حجم الدمار في مثل هذا الوقت القصير لم يسبق له مثيل.
وتطرق إلى القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن جميع فروع المصارف في غزة دمرت تقريبا، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يبذل جهودا لحفظ النظام المصرفي من الانهيار.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف زيادة تحويلات المصريين بالخارج لـ 45 مليار دولار 2029.. نواب: خطوة لبناء اقتصاد أكثر استدامة .. ووجود سعر صرف مرن يجذب العملة الصعبة
وزيرة التخطيط: الدولة تستهدف تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارجبرلماني: تحويلات المصريين بالخارج أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي للدولةنائبة: الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبةفي إطار جهود الدولة لتعزيز مصادر التمويل الخارجي المستدام، واستغلال الإمكانات الاقتصادية الوطنية غير التقليدية، تستهدف الدولة تحقيق طفرة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي وأكثرها استقراراً.
وتسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلي البرلمان، إلى رفع تحويلات المصريين بالخارج إلى 45 مليار دولار بنهاية الخطة متوسطة المدى (2028/2029)، وذلك عبر حزمة من السياسات والإجراءات التحفيزية، التي تشمل تسهيل المعاملات المالية .
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات وزيرة التخطيط بشأن استهداف زيادة تحويلات المصريين بالخارج 45 مليار دولار بحلول 2029.
وأشار « يحيي» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت بشكل كبير في رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي المصري.
و أكد عضو النواب أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خطوة مهمة كونها أحد أكبر مصادر النقد الأجنبي لمصر، لذا فهي تساهم في استقرار العملة المحلية وتقليل الضغط على الحصيلة الدولارية، فضلا على تحفيزها النمو الاقتصادي من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل جديدة .
في سياق متصل، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ان تحويلات المصريين بالخارج شهدت طفرة مسبوقة خلال الفترة الأخيرة ، يأتي ذلك نتيجة السياسات النقدية والاقتصادية التي بدأت الحكومة والبنك المركزي في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة .
وأوضحت « الكسان» قي تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية، لافتة إلى أن تحويلات المصريين في الخارج ستمكن الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري و استقرار سعر الصرف.
و أكدت عضو النواب أن تحويلات المصريين بالخارج لها الأثر الإيجابي الأكبر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي، كما تفتح الباب أمام استدامة مالية حقيقية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية