رئيس وزراء جورجيا يرفض زيارة الولايات المتحدة بسبب مطالب واشنطن
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
رفض رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه زيارة الولايات المتحدة بسبب الشروط المطروحة عليه من واشنطن والتي طالبت بسحب مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل من البرلمان مؤقتا.
إقرأ المزيد
أفادت بذلك الخارجية الجورجية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت: "اليوم (الخميس) نشرت السفارة الأمريكية بيانا يفيد بدعوة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومة الجورجية لزيارة الولايات المتحدة، وهو ما رفضه الجانب الجورجي".
وتابع البيان" "في هذا الصدد، نود أن نوضح أنه تمت دعوة رئيس وزراء جورجيا (لزيارة واشنطن) بشرط أن يتوقف البرلمان الجورجي قبل الزيارة مؤقتا عن مناقشة مشروع قانون "بشأن شفافية التأثير الأجنبي". (لكن) القيام بزيارة بشروط لا يتوافق مع روح الشراكة التي ينبغي أن تقوم على أساس الاحترام والثقة المتبادلين".
جاء هذا الموقف على خلفية الانتقادات الأمريكية والغربية عامة لقانون "التأثير الأجنبية"، الذي يطلق عليه أيضا قانون "العملاء الأجانب"، والذي يعتزم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم اعتماده رغم الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة الجورجية منذ الشهر الماضي، عندما بدأ البرلمان بالنظر في القانون الذي يهدف إلى تعزيز شفافية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
إقرأ المزيدواعتبرت السفارة الأمريكية في بيانها أن القانون المقترح "يشوه" الدعم الأجنبي في جورجيا، وأنه و"الخطاب المناهض للغرب" الذي تتبناه السلطات الجورجية، يقود البلاد إلى "طريق خطير" ويقوض العلاقات مع الولايات المتحدة.
وصوت البرلمان الجورجي مساء الأربعاء بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون في قراءة ثانية. وقال حزب "الحلم الجورجي" إنه يريد إقراره ليصبح قانونا بحلول منتصف مايو الحالي.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات مظاهرات واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
فرحات: الولايات الأمريكية تتجه لحصار الإخوان و تجريدهم من أدوات النفوذ والاختراق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن قرار ولاية فلوريدا الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين يمثل تحولا استراتيجيا بالغ الدلالة في إدراك المؤسسات الأمريكية لطبيعة هذا التنظيم وأدواره العابرة للحدود، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمسار بدأ بقوة الشهر الماضي بعدما أعلن حاكم تكساس جريج أبوت التصنيف نفسه، بما يعكس تغيرا نوعيا في الرؤية الأمريكية تجاه الإخوان و شبكاتها المنتشرة داخل الولايات المتحدة.
وأضاف فرحات في بيان له اليوم، أن هذا القرار لا يمكن عزله عن التحولات المتصاعدة داخل الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، حيث باتت دوائر صنع القرار أكثر وعيا بطرق تغلغل جماعة الإخوان التي تعمل تحت لافتات تبدو مدنية، بينما تمارس عمليا دورا مزدوجا يشمل تبييض خطاب الجماعة وتوفير حاضنة سياسية وإعلامية لتمرير أجنداتها داخل المجتمع الأمريكي، وهو ما أثار انتقادات واسعة من تيارات سياسية وأمنية داخل واشنطن.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن ولاية فلوريدا تعد من أكثر الولايات حساسية تجاه قضايا الأمن القومي الداخلي، ومن ثم فإن خطوتها الأخيرة تتجاوز البعد الرمزي لتشكل ضغطا مباشرا على المؤسسات الفيدرالية للنظر بجدية في إعادة تقييم وضع الجماعة، خاصة مع توسع الأدلة حول ارتباطات الإخوان بشبكات تمويل، وأنشطة تستهدف التأثير على السياسة الأمريكية تحت مظلة منظمات مثل “كير”، التي كانت تسوق نفسها لسنوات باعتبارها ممثلا للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة، بينما تكشف الوثائق والتحقيقات عن دورها الأيديولوجي والتنظيمي المرتبط مباشرة بمشروع الجماعة.
وأشار فرحات إلى أن القرار يعد صفعة قوية لمحاولات الإخوان التحرك في الخارج بعد أن فقدوا قواعدهم في المنطقة العربية، ويؤكد أن العالم بدأ ينظر بواقعية إلى خطورة خطاب التحريض والاختراق الذي تبنته الجماعة منذ تأسيسها، مستغلة الهجرة، والعمل الأهلي، والعمل الحقوقي، كستار لتمرير أفكارها وزرع شبكات تأثير تتعارض مع السيادة الوطنية للدول.
وأكد أن هذا التحول الأمريكي سيشجع دولا أخرى داخل أوروبا وخارجها لاتخاذ خطوات مماثلة، خاصة أن العديد من الأجهزة في الغرب تجري منذ شهور مراجعات موسعة حول التعامل مع الجماعة بعد تزايد المخاوف من ارتباطها بالخطاب المتطرف وتوظيفها الأزمات الإقليمية لصناعة حضور سياسي موازي خارج إطار الدول، مشددا على أن المراجعات الدولية الجارية تمثل انتصارا لرؤية مصر التي حذرت مرارا من خطورة هذا التنظيم على الأمن الإقليمي والدولي.
ولفت أستاذ العلوم السياسية إلي أن القرار يمثل رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التحرك المشترك لوقف تمدد الجماعات المتطرفة، وتجفيف منابع التمويل، وكشف الشبكات الإعلامية والحقوقية التي تعمل كواجهة لتبرير خطاب التطرف، بما يضمن حماية الأمن والاستقرار العالميين.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية