وكالة فيتش تتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي 2025
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لنسبة 4.7% في السنة المالية 2025، بسبب تعزيز الثقة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل الحقيقي والإنفاق على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت في تقرير، نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7% في السنة المالية 2024 إلى 3.
وقالت الوكالة، إن التقدم في تدابير الإصلاح الهيكلي من صندوق النقد الدولي لدعم نشاط القطاع الخاص والقدرة التنافسية من شأنه أن يساعد في رفع النمو المستدام وتقليل مخاطر تجدد الاختلالات.
وأوردت، من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ل 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، من 95.9% في السنة المالية 2023، وذلك بفضل الفوائض الأولية والنمو القوي للغاية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط "B" الحالي البالغ 57.9%.
فيتش انتهت أمس الجمعة من تقرير رفعت عبره نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع إبقاء التصنيف الائتماني لمصر عند B-
اقرأ أيضاًفيتش تتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار
أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد المصري فيتش توقعات فيتش لمصر الناتج المحلی الإجمالی فی السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر
أعلن الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة في العام المالي المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز بيئة الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الرسمي.
وأوضح عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا لايف"، أن هذه التسهيلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية ووضع حوافز تشجيعية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تسجيل الأنشطة غير المدرجة سابقًا ضمن النظام الضريبي، مما يساهم في الحد من الاقتصاد الموازي وتعزيز موارد الدولة.
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن التعديلات الجديدة تشمل تخفيض الأعباء الضريبية على الشركات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار عبر سياسات محفزة.
وتابع قائلا : أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يعد المحفز الأول لتوجه المستثمرين نحو السوق المصرية، مشيرا إلى أن الحوافز الضريبية تساهم بدورها في استدامة الأنشطة الاستثمارية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة