وكالة فيتش تتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي 2025
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لنسبة 4.7% في السنة المالية 2025، بسبب تعزيز الثقة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل الحقيقي والإنفاق على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت في تقرير، نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7% في السنة المالية 2024 إلى 3.
وقالت الوكالة، إن التقدم في تدابير الإصلاح الهيكلي من صندوق النقد الدولي لدعم نشاط القطاع الخاص والقدرة التنافسية من شأنه أن يساعد في رفع النمو المستدام وتقليل مخاطر تجدد الاختلالات.
وأوردت، من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ل 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، من 95.9% في السنة المالية 2023، وذلك بفضل الفوائض الأولية والنمو القوي للغاية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط "B" الحالي البالغ 57.9%.
فيتش انتهت أمس الجمعة من تقرير رفعت عبره نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع إبقاء التصنيف الائتماني لمصر عند B-
اقرأ أيضاًفيتش تتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار
أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد المصري فيتش توقعات فيتش لمصر الناتج المحلی الإجمالی فی السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلقان سلسلة ندوات تثقيفية بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلةً من الجلسات التثقيفية المتخصصة «Master Talks»، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وحضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة «MasterTalks»، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات جاذبة لكافة الاستثمارات الأجنبية
«معلومات الوزراء» يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط وأسعاره خلال عام 2026
وزير الاستثمار: مصر تسعى لتوطين صناعة السيارات.. وزيادة الاستثمارات في مجال السياحة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة