وكالة فيتش تتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي 2025
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
تري وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر لنسبة 4.7% في السنة المالية 2025، بسبب تعزيز الثقة وتحويلات العاملين في الخارج والدخل الحقيقي والإنفاق على الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضافت في تقرير، نتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.7% في السنة المالية 2024 إلى 3.
وقالت الوكالة، إن التقدم في تدابير الإصلاح الهيكلي من صندوق النقد الدولي لدعم نشاط القطاع الخاص والقدرة التنافسية من شأنه أن يساعد في رفع النمو المستدام وتقليل مخاطر تجدد الاختلالات.
وأوردت، من المتوقع أن تنخفض نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ل 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، من 95.9% في السنة المالية 2023، وذلك بفضل الفوائض الأولية والنمو القوي للغاية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، لكنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط "B" الحالي البالغ 57.9%.
فيتش انتهت أمس الجمعة من تقرير رفعت عبره نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة مع إبقاء التصنيف الائتماني لمصر عند B-
اقرأ أيضاًفيتش تتوقع زيادة احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار
أسباب تعدبل نظرة وكالة فيتش المستقبلية لمصر
وكالة فيتش تتوقع انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال يونيو 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نمو الاقتصاد المصري فيتش توقعات فيتش لمصر الناتج المحلی الإجمالی فی السنة المالیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.