أسواق إجراء جديد من الضرائب في مصر تجاه ملاك العقارات المؤجرة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن إجراء جديد من الضرائب في مصر تجاه ملاك العقارات المؤجرة، قال فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار حال تأجيره سواء .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إجراء جديد من الضرائب في مصر تجاه ملاك العقارات المؤجرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، يُلزم كل مالك أو منتفع بعقار حال تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير.
وأضاف الضباعني، اليوم الاثنين، أن عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى، ويؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وطالب الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محلات ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة، لأن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية بحسب ما نقلته صحيفة" اليوم السابع " المصرية.
وأشار إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، موضحا أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح.
52.39.193.4
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إجراء جديد من الضرائب في مصر تجاه ملاك العقارات المؤجرة وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جنبلاط يدعو إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
دعا الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي ، إلى إجراء استفتاء حول انضمام لبنان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
وقال جنبلاط في مقابلة مع "إم تي في"، أنه لم يعد هناك دولة فلسطين، وأن مصير الضفة الغربية سيكون كمصير قطاع غزة في غضون عام إلى عامين، متابعا أن "كل ما وعد أو يعد به ترامب لا شيء على الأرض".
وأكد جنبلاط أنه بات عالقاً بين "المطرقة الإسرائيلية في الجنوب وغير الجنوب" وبين الضغوط الإيرانية، وشدد على رفضه القاطع لاستخدام لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، بالتوازي مع رفضه الاستسلام لما وصفه بـ"الزمن الإسرائيلي".
ووجّه جنبلاط رسالة مباشرة إلى قيادة حزب الله، داعياً إلى تفهّم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية "لا تستطيع أن تستخدم لبنان أو قسماً من شيعة لبنان" لتحسين موقعها التفاوضي في ملفها النووي أو غيره من الملفات، وقال بوضوح: "لا نريد أن نكون أداة بيد إيران".
وفي الوقت نفسه، شدد جنبلاط على احترامه لتضحيات حزب الله، مؤكداً أنه لا يمكن نسيان "شهداء الحزب الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان، من الخيام إلى ميس الجبل وكل أصقاع الجنوب"، لكنه دعا إلى فتح نقاش داخلي داخل الحزب، متمنياً أن تصل رسالته إلى الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم لإطلاق حوار جدي حول المرحلة المقبلة.
وفي قراءته للمشهد الإقليمي، أقر جنبلاط بأن المنطقة دخلت، "شئنا أم أبينا، في العصر الإسرائيلي"، ولا سيما بعد سقوط نظام بشار الأسد واهتزاز ما يُعرف بمحور الممانعة، إلا أنه شدد على أن هذا الواقع لا يعني القبول بكل الشروط الإسرائيلية أو التخلي عن الحد الأدنى من الحقوق اللبنانية، مؤكداً: "لن أوافق على الاستسلام".
وفي سياق الحديث عن مسار السلام، تطرّق جنبلاط إلى احتمال انضمام لبنان إلى الاتفاقات الإبراهيمية، مشيراً إلى أن هذا الملف لا يمكن التعامل معه بخفة أو بقرار فوقي. وعندما سُئل عمّا إذا كان سيقبل بانضمام لبنان إلى هذه الاتفاقات، أجاب بأن القضية الفلسطينية بالنسبة له "مسألة شخصية"، مؤكداً أنه لا يستطيع تجاوزها أو نسيانها.
غير أنه أوضح أنه في حال تعذّر المسار الإبراهيمي، يمكن العودة إلى المبادرة العربية للسلام التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، باعتبارها الإطار الأساس لأي تسوية عادلة وشاملة.
وفي معرض تحديد آلية اتخاذ القرار اللبناني في هذا الشأن، شدد جنبلاط على أن المبادرة العربية يجب أن تكون المرجعية، لكنه أضاف أن حسم الموقف النهائي يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً، قائلاً: "أما بالنسبة للإجماع اللبناني، فليكن هذا الأمر… نعم، استفتاء على الموضوع، استفتاء شعبي".
وعندما قاطعه المحاور مشيراً إلى أن اللبنانيين يريدون "الراحة" و"بلداً مستقراً" و"سلاماً"، عاد جنبلاط ليؤكد الطرح نفسه، قائلاً: "استفتاء نعم… الناس بدها ترتاح، بدها بلد مستقر، بدها سلام".
التفاوض ودور الجيش
وفي ما يتعلق بالحلول، أيّد جنبلاط خيار التفاوض، مرحباً بدور المفاوض اللبناني سيمون كرم، ومشدداً على أن "اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 تشكّل الأساس للعلاقات اللبنانية – الإسرائيلية"، داعياً إلى الدخول في المفاوضات من موقع وضع الشروط على الطاولة لا من موقع الإذعان.
وأشاد جنبلاط بالدور الذي يؤديه الجيش اللبناني في الجنوب، واصفاً ما يقوم به بـ"العمل الجبار"، ولا سيما في ما يتعلق بمصادرة السلاح، ودعا إلى تعزيز قدراته عبر زيادة العتاد والعديد، مطالباً بتطويع عشرة آلاف عسكري إضافي لضبط الحدود. كما رفض اللجوء إلى القوة لنزع السلاح، معتبراً أن هذا الخيار غير منتج ويؤدي إلى العنف والدمار، لافتاً إلى أن إسرائيل «تملك كل المعلومات» المتعلقة بمواقع الصواريخ.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"