مجلس الأمن يعقد اجتماعا بشأن المقابر الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الجاري، اجتماعا مغلقا بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة ، بطلب من جمهورية الجزائر.
ولم يتم الإعلان لغاية الآن عن الشخصية التي ستقوم بإحاطة الأعضاء حول موضوع الاجتماع الذي قد يكون يوم الثلاثاء، الموافق السابع من أيار/مايو الجاري.
وطالبت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيرش بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية داخل مستشفيين في قطاع غزة، وهما: مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، ومجمع ناصر الطبي بخان يونس.
حيث تم اكتشاف مقبرتين في مجمع الشفاء، والعثور على 500 جثمان، فيما اكتشف ثلاث مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي، وعثر على 395 جثمانا، منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش اتفاقًا تمويليًا لتعزيز التعاون بدول المتوسط الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".