القاضي المتقاعد العجالين .. قانون الجرائم الالكترونية عودة إلى نظم أوروبا في العصور المظلمة

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن القاضي المتقاعد العجالين قانون الجرائم الالكترونية عودة إلى نظم أوروبا في العصور المظلمة، سواليف 8211; خاص كتب القاضي المتقاعد عقيل_العجالين بسم الله الرحمن الرحيم،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القاضي المتقاعد العجالين .. قانون الجرائم الالكترونية عودة إلى نظم أوروبا في العصور المظلمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

القاضي المتقاعد العجالين .. قانون الجرائم...

#سواليف – خاص

كتب .. القاضي المتقاعد #عقيل_العجالين

بسم الله الرحمن الرحيم.

 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الموضوع :-مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية .

المسألة موضوع البحث :-.

ما تضمنه مشروع هذا القانون من مخالفات لا اقول انها دستورية فقط وانما هي #مخالفات للانظمة القانونية الحديثة .التي رافقت نشوء الدول الحديثة .

مقدمة

التزمت الدول الحديثة بميثاق الأمم المتحدة حيث تبنت هذه الدول الحديثه انظمة قانونية تقوم على المساواة وإقامة العدل داخل الدولة سواء في علاقة الأفراد بين بعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة كصاحبة سلطان وسيادة وتبنت دساتير هذه الدول بيان الحقوق والحريات العامة للمواطنين بما يتفق مع المبادئ العالمية ومن هذه المبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها لذلك نجد دوماً في الدساتير نص يتضمن بأن الشعب مصدر السلطات أو أن الأمة مصدر السلطات كما هو وارد في الدستور الأردني.هذا وتتكفل الدولة بإقامة العدل والمساواة للشعب الذي هو مصدر السلطات وذلك عن طريق السلطات الثلاث فيها كل منها حسب اختصاصها المبين في الدستور وبما أن الشعب مصدر السلطات فهو صاحب الاختصاص الأصيل في ممارسة السلطة إلا أن الدولة بسلطاتها الثلاث هي وكيل عن الشعب في ممارسة السلطة وإدارتها ضمن معايير العدالة والمساواة لذلك فان للشعب حق الرقابة على الدولة بسلطاتها الثلاث عند القيام بواجب إقامة العدل والمساواة بين الجميع ومن هنا جاءت النصوص الدستورية بالحقوق والحريات العامة ومنها الحق في التعبير عن الرأي ضمن أحكام القانون وبأي وسيلة وفق ما نصت عليه المادة 15 من الدستور وكذلك الحق في مخاطبة السلطات الوارد في الماده 17 من الدستور الأردني ولا يخفي على احد بأن ما ورد في هاتين المادتين من الدستور هو ضروري لمراقبة الأداء العام لسلطات الدولة وإدارتها المختلفة لذلك فان التعبير عن الرأي ومخاطبة السلطات العامة فيما ينوب المواطنين في مصالحهم الشخصية والعامه هي حقوق دستورية لا يمكن مصادرتها بأي وسيلة كانت إلا بطريق العودة إلى النظم القديمه قبل ظهور الدوله الحديثه حيث كانت هذه النظم القديمه تقوم على الاستبداد والتسلط المستند إلى خرافات تتمثل بأن الحاكم هو ممثل الإله وأنه يستمد سلطته واوامره من السماء لذلك فان مصادرة حق التعبير والحق في مخاطبة السلطات لا يعني العودة إلى الاحكام العرفية وانما يعني الإنقلاب على نظام الدولة القانوني القائم على المساواة وتحقيق العدالة للجميع.

ان  الماده 15/ب من مشروع قانون الجرائم االالكترونية يصادر  حق التعبير عن الراي وحق المواطنين في مخاطبة السلطات العامة فيما فيما ينوبهم في مصالحهم الشخصية او العامة عندما عاقبت هذه الماده كل من يقوم بفعل ذم او قدح او تحقير بواسطة الشبكة المعلوماتية او وسائل التواصل الاجتماعي واكدت على ملاحقه كل من يقوم بهذا الفعل اذا كان موجها الى سلطات الدولة واداراتها او اي عضو او موظف فيها علاوة علي أن الملاحقة تتم فوراً دون حاجه لتقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي.

وفي ظل هذا النص من يجرؤ من المواطنين على مخاطبة السلطات العامة وانتقاد عملها العام في صميم الخدمة العامه التي مصالح المواطنين الخاصة والعامة؟!!!.

ان من يقوم بذلك سيتعرض للملاحقة والعقاب بشكل فوري دون حاجة إلى شكوى أو ادعاء..

ان هذا النص هو طائر يغرد في غير سربه حيث ان مكانه أنظمة الإستبداد القديمة التي كانت سائده في أوروبا في العصور الوسطى (المظلمه) ولا مكان له في الأنظمة الق

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القاضي المتقاعد العجالين .. قانون الجرائم الالكترونية عودة إلى نظم أوروبا في العصور المظلمة وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب