ميناء دمياط يستقبل 66 ألف طن بضائع متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 36 سفينة.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32702 طن، تشمل 1550 طن يوريا و4527 طن رمل و3641 طن أسمنت صب و2200 طن كسب صويا و300 طن مولاس و20484 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66242 طنا، تشمل 35670 طن قمح و3320 طن كسب صويا و13441 طن صويا و832 طن خشب زان و3028 طن ابلاكاش و370 طن خردة و8639 طن حديد و3170 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 942 طنا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 976 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 185 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1174 حاوية مكافئة.
رصيد صومعة القمح في ميناء دمياطووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52946 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 201561 طنًا.
كما غادرت 3 قطار بحمولة إجمالية 3707 أطنان قمح متجهة إلى صوامع القليوبية وكفر الشيخ وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4021 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط السفن البضائع العامة الحاويات بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها