المشروع السعودي ''مسام'' يكشف قيام الحوثيين بتفخيخ قوارب صيد وإرسالها لهذه المهمة
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
كشف المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، عن قيام ميليشيا الحوثي، بتفخيخ قوارب صيد ودفعها باتجاه مضيق باب المندب لتعطيل حركة التجارة الدولية.
جاء ذلك في كلمة لمدير عام المشروع، أسامة القصيبي، ألقاها في ندوة الجهود المبذولة في نزع الألغام وتأثيرها على السلام والأمن الإنساني التي نظمتها الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية في جنيف، حسب ماذكر موقع المشروع.
وأفاد القصيبي، أن إحدى فرق المشروع بالتعاون مع البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام، قامت مطلع الشهر الجاري بتفكيك عبوات ناسفة كبيرة كانت على متن قارب صيد جرفته الأمواج على ساحل باب المندب.
وأوضح أن فريق المشروع قام بفحص القارب ليتبين أنه يحتوي على عبوة ناسفة ضخمة تتكون من 25 كغم من مادة (C4) شديدة الانفجار، وما لا يقل عن 50 كغم من مادة (TNT) بالإضافة إلى 25 برميل بنزين سعة كل منها 20 لتراً"، مؤكدا قيام الفريق بإزالة هذه المكونات بأمان والتخلص من العبوات الناسفة.
وأضاف أن: "هذه الواقعة وغيرها تؤكد إصرار الميليشيا الحوثية على تعطيل حركة التجارة الدولية في واحد من أهم المضائق المائية في العالم، كما تضر بالاقتصاد المحلي القائم على أنشطة صيد الأسماك، إضافة إلى تلويث البيئة البحرية".
وأكد القصيبي أن اليمن يعيش كارثة حقيقة تهدد حياة المدنيين تتمثل في الزراعة العشوائية للألغام والعبوات الناسفة، مشيرا إلى أن تقديرات المشروع لكمية الألغام الأرضية المزروعة في أراضي الجمهورية اليمنية تصل إلى مليوني لغم".
ولفت إلى استمرار ميليشيا الحوثي في زراعة الألغام والعبوات ضاربة بعرض الحائط القواعد والأعراف الدولية التي أرستها الأمم المتحضرة.
وتطرق القصيبي إلى جملة التحديات التي تواجه فرق عمل مشروع «مسام»، موضحاً أنها تشمل بالإضافة إلى الكميات المهولة من الألغام والعبوات الناسفة والذخائر غير المنفجرة عوامل طبيعية مثل البيئة والطقس وكذلك الطبيعة الجغرافية الصعبة في المناطق التي تنشط فيها عمليات زراعة الألغام من قبل الميليشيا الحوثية.
و أشار إلى ما تواجهه فرق "مسام" من حالات إنسانية خلال عملها في المواقع التي لوثتها الميليشيا الإرهابية بالألغام والعبوات الناسفة، والتي تمثل شهادات تحمل الجماعة الحوثية المسؤولية الجنائية الدولية عن هذا الرعب والمآسي.
وقال إن المشروع قام منذ انطلاقة عمله في منتصف العام 2018م وحتى اليوم بتطهير الأراضي اليمنية من 438,413 من الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: والعبوات الناسفة
إقرأ أيضاً:
مخرجات القمة النسوية في عدن: تمكين المرأة شرط لبناء سلام مستدام في اليمن
دعت القمة النسوية الثامنة التي اختتمت فعالياتها في العاصمة عدن إلى إشراك النساء اليمنيات في جميع مراحل العدالة الانتقالية، ودمجهن في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث، وتعزيز مشاركتهن في برامج التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب باعتبارهن الأكثر تضررًا من النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.
وأوصى المشاركون بتفعيل حقوق المرأة وتوفير بيئة آمنة لمساهمتها الفاعلة في صناعة القرار السياسي والاجتماعي، مع التأكيد على أن أي مسار للسلام يظل ناقصًا دون وجود المرأة في مركزه، وهو ما يعيد إنتاج الألم ويقوض العدالة إذا تم تجاهل أصواتها.
وانطلقت القمة التي نظمتها مؤسسة "وجود" للأمن الإنساني بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة مملكة هولندا تحت شعار "قوتنا.. نضالنا.. جهودنا" بمشاركة نحو 240 قيادية نسوية وممثلاً لمنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات إلى جانب ممثلين عن الجهات الرسمية والدولية، وتركزت أعمالها على تعزيز حماية حقوق النساء، رفع الوعي المجتمعي بمناهضة كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف الرقمي، ودمج النساء في فرق المسح والتوعية حول مخاطر الألغام والمواد المتفجرة.
وناقش المشاركون في القمة أربع مجموعات عمل ركزت المجموعة الأولى على العدالة الانتقالية وحماية حقوق المرأة، وأوصت بإدماج النساء في جميع مراحل تصميم آلية العدالة الانتقالية وربطها بخطط الحد من الكوارث، وتوفير الحماية القانونية والدعم النفسي والاجتماعي للناجيات من العنف، فيما ركزت المجموعة الثانية على إنشاء آلية عدالة انتقالية جديدة لضمان تكامل السياسات الوطنية وحماية المدنيين، مع دمج النساء في فرق التخطيط والتنفيذ. أما المجموعة الثالثة فركزت على مشاركة النساء في الخطة الوطنية للعدالة الانتقالية ورفع الوعي بقضاياهن ومناهضة العنف بكافة أشكاله، بما في ذلك العنف الرقمي، فيما تناولت المجموعة الرابعة حقوق الإنسان ومستويات العنف ضد المرأة، واستعرضت دور المؤسسات الحكومية والأمنية في حماية النساء.
وسلطت القمة الضوء على المخاطر اليومية التي تواجه النساء نتيجة الألغام، حيث أشار مدير قسم التوعية في البرنامج التنفيذي للتعامل مع ضحايا الألغام علي صالح الشاعري إلى وجود ما يقارب مليوني لغم مزروع منذ عام 2015، مما يجعل النساء والفتيات من أكثر الفئات تعرضًا للخطر، وذكرت ممثلة مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام سحر مشهور أن إدماج النساء في فرق المسح والتوعية يعد خطوة أساسية لتقليل المخاطر وتحسين حماية المدنيين.
وأكد المشاركون أن إشراك النساء في الآليات العدلية والإنسانية يمثل شرطًا أساسيًا لبناء سلام مستدام وتطبيق العدالة، مؤكدين على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث ودمج المرأة في مراحل إعدادها وتنفيذها، وتعزيز مشاركة نساء الريف والساحل في برامج التوعية بمخاطر الألغام، باعتبار أن إشراكهن يشكل مدخلًا حقيقيًا لبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.
واختتمت القمة أعمالها بتجديد الالتزام بتوسيع مشاركة النساء في صياغة السياسات العامة المرتبطة بالسلام والعدالة والأمن الإنساني وإطلاق حزمة من التوصيات العملية المقدمة لصناع القرار المحلي والدولي لتكون مدخلاً لإنهاء النزاع وبناء مجتمع قادر على التعافي وتحقيق المساواة والعدالة، ما يجعل هذه القمة خطوة حاسمة نحو تمكين المرأة اليمنية وضمان أن تكون شريكًا فاعلًا في مستقبل البلاد.
وأكدت المحامية إشراق المقطري عضو اللجنة التنظيمية للقمة أن أي عملية تعافي للمجتمع اليمني يجب أن تبدأ بإنصاف النساء اللواتي دفعن ثمن الحرب بشكل مضاعف، مشيرة إلى أن القمة أوصت بضرورة إشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام باعتبارهن الأكثر تعرضًا للخطر، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة والمساواة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة