حل مشكلة الحكم والحرب – ومأزقها الحرية
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
صلاح جلال
(١)
رساله عامة فى ثوب خاص فى حوار لقروب سناريون تحياتى أخى الطيب سيار أثبت التاريخ بعد تجارب الحكم جميعاً تحت شعارات الجمهورية والملكية والقومية والأممية والليبرالية والشمولية والإسلامية والعلمانية لن يحدث تقدم وعدالة وتنمية وسلام فى الحكم دون الحرية والعدالة وأكد التاريخ أن أى حكم عُرضه للتداول النافى للإحتكار و للزوال والتغيير إذا أشاع الحرية بين الناس وحقق العدالة وهذا هو مأزق الحرية لذلك من لم يؤمن بحتمية تداول السلطة لن يقترب من مبدأ إشاعة الحرية والعدالة .
ومن لم يؤمن بالحرية خياره الوحيد الدولة الأمنية المُكلفة التى تتتهى للتسلط والقهر مهما كانت النوايا والمعتقدات ، الحرية والعدالة من حيث المبدأ لا تحتاج لوجود مجتمع مثالى لأنها إنتخاب الطبيعةالبشرية ، التعليم والتنمية الإقتصادية إكسسورات تجمل الحريات العامة والعدالة وتحسن ممارستها ولكنها ليست شرط حاكم لوجودها ، حتى لايأتي المتنطعون والمطففون بإسم الفلسفة لقطع الطريق أمام الحرية والعدالة بزريعة الجهل والتخلف .
(٢)
الحروب الأهلية فى عمومها تعبير عن فشل فهم قيادات الدولة والمجتمع لمفهوم الحرية والعدالة وإدارة الاختلافات سلمياً وهى نزعة للتسلط على المجتمع ومقدراته من ثروة وسلطة بالعنف ، لايوجد فى التاريخ دكتاتور عادل وأكبر إشاعة إشعال الحروب بإسم الحرية والعدالة والإنصاف ، فقد أثبتت الدراسات أن ٨٠% من الحركات الثورية المسلحة التى تتبنى شعارات الحرية والمظالم والعدالة إنتهت لإقامة أنظمة قهرية متسلطه ومغيبة للحريات العامة والعدالة ، لذلك من الطبيعى دون إستغراب مشاهدة إصطفاف حركات تدعى الثورية خلف إنقلاب ٢٥ إكتوبر ٢٠٢٢م بقيادة البرهان ، حركات ظاهرياً قامت تحت شعارات الحرية والعدالة وعملياً تنحاز لمعسكر التسلط والقهر كما فعلت الحركة الشعبية شمال بقيادة عقار والعدل والمساواة بقيادة د.جبريل وحركة تحرير السودان بقيادة مناوى لأن تفكير قيادة هذه الحركات فى الأصل يستبطن الشمولية وطموحهم للسيطرة على السلطة والثروة بمعزل عن الحرية وتجدهم يتصالحون مع الفساد كما نسمع الآن عن بيع للإغاثة ومعونات الفقراء فى الدبة وبورتسودان فهؤلاء المذكورين لن يكونوا رصيد إيجابى لمعركة الحرية والعدالة اليوم أوغداً ، إذا تم إستيعابهم فى أى معادلة مستقبلية يكون ذلك من باب إكراهات السياسة والواقع غير المحببة والمرغوبة ويجب أن يوضعوا تحت الرقابة المستمرة (الإصلاحية) حتى لايفسدوا الإنتقال لنظام يقوم على الحرية والعدالة .
(٣)
يقوم الحكم الطبيعى على شرعية الشعب أو الأمة وهو مصدر السلطات وهو مدنى بطبيعته الممثلة للأغلبية تخضع له كافة الأجهزة الأمنية من ( قوات مسلحة وأمن وشرطة) يقوم على عقد إجتماعى حوله إجماع لذلك يا حبيب سيار الحرية والعدالة وجهان لعملة واحدة تمثل الحل والمأزق لمعضلة الحكم، الحرية إزار والعدالة دثار للحكم المنصف بهذا المفهوم أعرف الحق تعرف رجاله ونساؤه لتصطف على المحجة البيضاء فى معركة الأخيار الأحرار ضد اللقطاء الأشرار .
(٤)
طرفى هذه الحرب لن يأتوا بالحرية ولن يجدى تفويض الجيش وتنابيره أو الدعم السريع وحلفاؤه لأن تفويضهم لن يأتى بالحرية والعدالة وهى لا تأتى بالإكراه (يمكنك إجبار الحصان الذهاب للنهر ولكن لايمكنك إرغامة على الشرب حتى لوكانت المياه التى تجرى هى الحرية) الحرية والعدالة خيار الأحرار والقهر والتسلط خيار الأشرار ، من أراد منا الحرية والعدالة Not For Free فليستعد للنضال من اجلها وليغلها المهرُ .
(٥)
ختامة
فإن أردنا الحرية والعدالة ووقف الحرب العبثية الراهنة وإستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة يا حبيب الطيب سيار علينا بعقد لواء إستعادتها لجبهة شعبية مدنية عريضة فى الداخل والخارج شعارها الديمقراطية والعدالة ووقف الحرب وختامة هذه الرسالة العامة فى ثوب الخاص للأهل فى قروب سناريون مع الحبيب الطيب سيار قول أبوتمام شعر عن الحرية
رأيت الحر يجتنب المخازي
ويحميه عن الغدر الوفاء .
وما من شدة إلا سياتي
لها من بعد شدتها رخاء
لاتوجد شدة أكثر تعقيداً وتحدى من شدة الحرب الراهنة أمام الشعب السودانى سيخوضها وينتصر ويخرج كالعنقاء التى تنهض من الرماد بين النار والحريق والخراب والدمار المشاهد .
٣مايو ٢٠٢٤م
الوسومصلاح جلالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صلاح جلال الحریة والعدالة
إقرأ أيضاً:
حسام موافي: استمرار الألم بالبطن مؤشر لوجود مشكلة في الأمعاء
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أن تقدُّم العمر لا يجب أن يكون مبررًا لتأجيل العمليات الجراحية الضرورية، مؤكدًا أن القرار يجب أن يُبنى على الحالة الصحية الفعلية وليس على رقم السن في بطاقة الرقم القومي.
وردّ أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، على استفسار من سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا، تعاني من مغص متكرر وتتردد في إجراء عملية جراحية بناءً على نصيحة طبيب أكد لها أن حالتها الصحية لا تحتمل الجراحة.
العمر الرسمي للإنسانوأشار “موافي” إلى أن كل إنسان له "عمران"، الأول هو العمر الرسمي في الأوراق، والثاني هو "العمر البيولوجي"، وهو ما يُحدد فعليًا قدرته على تحمُّل العلاج أو الجراحة، مردفًا: "ممكن حد عنده 70 سنة وبيولوجيًا جسمه قوي كأنه في الخمسينات، وممكن العكس تمامًا".
ولفت إلى أن إجراء العمليات الكبرى مثل جراحات القلب المفتوح أصبح شائعًا بين كبار السن إذا كانت حالتهم الصحية العامة جيدة، مؤكدًا أن السن وحده لا يُستخدم كمعيار للمنع.
وشدّد موافي على أنه لا يمكنه إصدار فتوى طبية دقيقة دون فحص الحالة، لكنه أوضح أنه في حال عدم وجود أمراض مزمنة خطيرة مثل فشل القلب أو الكلى أو اضطرابات النزف أو ضعف التنفس، فإن المريض يمكنه الدخول في الجراحة بأمان.
وحذّر من إهمال المغص المستمر، موضحًا أن استمرار الألم قد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في الأمعاء قد تصل إلى الاختناق التام، مما يستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا.