سها جندي: ننسق مع 10 وزارات وجهات لإطلاق شركة المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قرب إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، للمشاركة بحصص في المشروعات القومية ذات العائد المرتفع، مع طرح أسهمها للمصريين في الخارج، وذلك بالتنسيق بين الوزارة و10 جهات معنية في الدولة، ونخبة من المستثمرين من أبناء مصر في الخارج.
أخبار متعلقة
«الداخلية الإيطالية»: 7789 مهاجر مصري وصلوا إيطاليا بشكل غير قانوني عام 2023
نائب رئيس اتحاد البنوك: 13 مليار دولار تدفقات نقدية من المصريين بالخارج في أول 6 أشهر من 2023
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: مصر سوق جاذبة جدًا
جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة المخصصة للحديث عن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج المنعقدة على هامش النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين في الخارج»، والذي تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمشاركة أكثر من ألف مصري ومصرية من أبناء الجاليات المصرية في أكثر من 56 دولة حول العالم، والذي انطلقت فعالياته اليوم.
وحرصت السفيرة سها جندي، على استعراض تطورات إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، وهي التوصية التي اقترحها أبناء مصر في الخارج، على هامش فعاليات الدورة السابقة من مؤتمرهم، لافتة إلى العمل على اتخاذ إجراءات تأسيس الشركة بالتعاون بين الوزارة، وعدد من المستثمرين المصريين الوطنيين في الخارج، بالاستعانة مع أفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا الشأن، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.
وأكدت وزيرة الهجرة وجود متابعة مستمرة ودؤوبة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتطورات إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، مؤكدة إيمان الدولة بأهمية مشاركة أبناؤها في الخارج بكافة المشروعات القومية والاستثمارية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة بقيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى وجود توجيهات من القيادة السياسية للبلاد، بخلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري، مع تعريف المصريين بالخارج بالمزايا والفرص الاستثمارية، والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة لهم بالوطن، وتشجيعهم على القيام بالاستثمار بالمجالات المختلفة.
وعن الجهات التي يتم التنسيق معها لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، قالت الوزيرة، إنه بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تم التنسيق مع كلًا من وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والسياحة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، فضلاً عن البنك المركزي.
ولفتت الوزيرة إلى تكوين مجموعة عمل تضم 10 من أهم المستثمرين المصريين في الخارج، بالتعاون مع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لاتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء الشركة، وحرص رئيس الوزراء بنفسه على الاجتماع بالمجموعة، بحضور عدد من المسؤولين، ويجري استكمال التنسيق مع محافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لاستكمال كافة الإجراءات لتأسيس الشركة.
وأشارت الوزيرة إلى اجتماعها مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يوم 29 مايو الماضي، لبحث الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة ودراسة كافة التسهيلات الممكن تقديمها للشركة، ويتخذ حاليًا المستثمرين بالخارج إجراءات التأسيس، وتكليف أفضل المكاتب الاستشارية المتخصصة بهذا الشأن.
وعن أبرز المجالات المقترح عمل الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج بها، لفتت الوزيرة إلى استطلاع رأي المصريين بالخارج بهذا الشأن عبر «استمارة إلكترونية» أعدت خصيصًا لهذا الغرض، وتم إعداد قائمة بكافة الفرص الاستثمارية وفرص الاستثمار الصناعي، وعرضها على المستثمرين بالخارج، بالإضافة إلى قائمة بأهم مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني، فضلاً عن فرص الاستثمار السياحي، لعرضها على المصريين في الخارج.
وشارك في فعاليات المؤتمر مجموعة من رجال الأعمال المؤسسين لشركة المصريين في الخارج، وأشاد المهندس أشرف دوس، رجل أعمال مصري في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة «فيرن برو جلوبال» للاستثمار، بتعاون كافة الجهات المعنية معهم في إنشاء الشركة، مؤكدًا أن هدف إنشاء الشركة وطني في الأساس، لكنه يجب أن يكون استثمار مُربح ناجح أيضًا.
وأضاف «دوس»، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر، أن الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج ستكون «شركة مساهمة»، موضحًا أنها ستعمل في مجالات متنوعة، مثل المجال الزراعي، والاستثمار السياحي مثل إنشاء فنادق الـ«4 نجوم»، فضلاً عن الاهتمام بالجانب الصناعي.
وشدد على حرصه على التوسع في استثماراته في مصر رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على إيمانه بقوة ومتانة الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطى الصعَّاب.
وأكد الدكتور حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة شركات «مصنع الأمل للطباعة» و«البارز للصناعة» و«المصرية لنماذج المعلومات»، أن تعاون السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج مع المصريين في الخارج، يُذلل كل العقبات الموجودة أمام تأسيس الشركة.
وأضاف «الجراحي»، خلال كلمته: «نسعى أن يكون رأس مال الشركة المُصدر مليار دولار، ورأس المال المدفوع سيكون 100 مليون دولار من المؤسسين، مع طرح الباقي للاكتتاب العام بسهم بقيمة ألف دولار، وسيكون متاحًا للجميع».
وأشار الدكتور إبراهيم عزت، رجل الأعمال المصري بالنمسا ورئيس مجلس إدارة لاكتو مصر، إلى إيمانهم بقدرة الشركة الجديدة في أن تكون رقم فاعل في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه سيتم السعي لطرح الشركة في البورصة المصرية، والبورصات العالمية، لتصبح أحد أكبر الكيانات في السوق المصرية وفي المنطقة.
فيما أكد عادل بولس، رجل الأعمال في كندا رئيس مجلس إدارة شركة أميرة للمنتجات الغذائية ورئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية، أن اهتمام رئيس الوزراء ووزيرة الهجرة بإنشاء الشركة، يساعد كثيرًا على التعاون مع كافة الجهات المعنية، وتذليل أية عقبات لتأسيس الشركة الجديدة، لتكون قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
بينما أكد عمر عبدالله شحاتة، رجل الأعمال بمملكة ليسوتو ورئيس مجلس إدارة شركة فيكتوريا، أهمية تعاون الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج مع الدول الإفريقية، مؤكدًا على أنها قيمة مُضافة للاقتصاد الوطني للدولة المصرية، وستزيد من التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة بصفة عامة، وفي إفريقيا بصفة خاصة.
وأضاف شحاتة، في كلمته بالمؤتمر، أنه مهتم بمجال الزراعة بدون تربة، والتي ستتيح التحكم في مواعيد الزراعة؛ حيث يتم زراعة محاصيل الشتاء خلال الصيف، والعكس، مع تضاعف الإنتاجية عن الإنتاجية التقليدية.
المصريون في الخارجالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين المصريون في الخارج زي النهاردة المصریین فی الخارج المصریین بالخارج العامة للاستثمار رئیس مجلس إدارة رجل الأعمال سها جندی الشرکة ا
إقرأ أيضاً:
اقتراح برلماني بإنشاء منطقة حرة لجذب استثمارات العاملين في الخارج والمهاجرين المصريين
تقدَّم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال الجندي، في اقتراحه، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمصريين في الخارج، لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصةً في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحويلات المصريين في الخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة في البلاد. وشدَّد على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديًا، في ظل وجود ملايين منهم في مختلف دول العالم، يُقدَّر عددهم بما يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري، من بينهم مستثمرون ورجال أعمال، ومن المهم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر.
وأشار الجندي إلى أن المصريين في الخارج كانوا يُعانون من بعض المعوقات التي تواجههم عند الاستثمار في مصر، موضحًا أن الحكومة، بتوجيهات من القيادة السياسية، بذلت جهودًا جيدة لتذليل تلك المعوقات، ومنها: القضاء على البيروقراطية، والاستغناء عن معظم المستندات التي كانت الشركات مُلزَمة بتقديمها، فضلًا عن التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية. كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يتناسب مع كل قطاع، وقد تم إعداد حزم تحفيزية لـ 8 قطاعات، أولها الهيدروجين الأخضر، ثم السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، اللوجستيات، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم "الرخصة الذهبية" لعدد من المشاريع.
واقترح الجندي إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية، تُخصَّص للمصريين بالخارج والمهاجرين المصريين، على أن تُقام في إحدى المناطق اللوجستية القريبة من الموانئ أو المناطق الصناعية الكبرى، لتشجيع استثمارات المصريين بالخارج، وتسهيل مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والصناعية، مؤكدًا أن إنشاء منطقة حرة خاصة بهم يمثل فرصة مهمة يجب استغلالها لجذب استثماراتهم نحو بلدهم، بدلًا من توجيهها لدول أخرى، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوطين الصناعة، وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن فكرة المنطقة الحرة تتيح إقامة مشروعات استثمارية للصناعات الصغيرة والمغذية، مع التركيز على الصناعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية وفرصًا استثمارية، مما يتطلب تكثيف جهود الحكومة لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين. وأضاف أن إنشاء منطقة حرة كهذه من شأنه جذب استثمارات المصريين بالخارج، عبر توفير إطار قانوني وبيئي مناسب يشجعهم على ضخ استثماراتهم في مصر، ويساعد في تحويل مدخراتهم إلى مشاريع إنتاجية بدلًا من الاكتفاء بالتحويلات المالية.
وأكد الجندي أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعزز من مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل الإنتاج الكبرى، ويخلق بيئة مواتية لتطويرها ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إليها، كما أنها تمثل فرصة مهمة لنقل التقنيات التي اكتسبها المصريون في الخارج إلى السوق المحلية. وأضاف أن إنشاء المنطقة الحرة سيعزز من ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في هذه الصناعات، كما سيسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة في المحافظات والمناطق التي تحتاج إلى تنمية اقتصادية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التصدير، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال تصنيع مكونات محلية، وتحسين الميزان التجاري، وزيادة الحصيلة الدولارية، وخلق فرص تصديرية للصناعات المغذية، خصوصًا نحو السوق الإفريقية.
وشدد على أن إنشاء مناطق حرة للمصريين في الخارج يعزز الانتماء الوطني، ويُشعرهم بأنهم جزء من عملية التنمية الاقتصادية، مما يُعزّز ولاءهم وتفاعلهم مع قضايا الوطن، ويساهم في توطين التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل، خاصة في الصناعات المغذية للصناعات الكبرى مثل السيارات، والإلكترونيات، والنسيج، وغيرها. كما شدد على ضرورة تشجيع المهاجرين المصريين الراغبين في العودة والاستثمار بمصر، من خلال بيئة مرنة ومُحفزة، عبر قنوات وآليات تواصل دائمة، وتحفيزهم للاستثمار، وتعريفهم بمزايا المناطق الحرة.
ودعا الجندي إلى إنشاء منصة رقمية تعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في الصناعات الصغيرة والمغذية، لتعريف المصريين في الخارج بها بشكل دائم، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجههم، مع تسريع إجراءات التراخيص والتسجيل، والترويج الجيد لمزايا المناطق الحرة. كما طالب بتوفير حوافز وتيسيرات وإعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين، وتخصيص أراضٍ في المناطق الصناعية الكبرى لإقامة هذه المناطق الحرة، والتركيز على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الصناعات المغذية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تُشجع الاستثمار في هذه المناطق.
سطيف: توقيف شخص متورط في قضايا سرقة وتزوير بإن أرنات