جذب استثمارات.. خبير اقتصادي: توقعات بتحسن تصنيف مصر الائتماني
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
علق مدحت نافع الخبير الاقتصادي، على قيام وكالة فيتش برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى إيجابية.
قال مدحت نافع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما أعلنته فيتش خبر إيجابي ويؤكد أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية تنظر بشكل إيجابي إلى الاقتصاد المصري ".
أضاف مدحت نافع :" المراجعة المقبلة سوف تشهد تحسين التصنيف الائتماني للدولة المصرية ".
وتابع مدحت نافع :" مصر تقوم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يستهدف تحسين التصنيف الائتماني ".
وأكمل مدحت نافع :" من المتوقع أن يتحسن تصنيف مصر الائتماني في الفترة المقبلة ".
ولفت مدحت نافع :" تحسين التصنيف الائتماني للدولة المصرية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد وكالة فيتش فيتش اخبار التوك شو التصنیف الائتمانی مدحت نافع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:إشكالية الوضع المالي يكمن في السيطرة على إيرادات الدولة وإصلاح جمركي كامل
آخر تحديث: 8 دجنبر 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه ،الاثنين، إن استقرار سعر صرف الدولار، برأيه، ليس مجرد خيار مالي وإنما إشارة سياسية إلى أن الحكومة المقبلة لن تقترب من تعديل الصرف في سنتها الأولى، إدراكاً منها لحجم الأثر التضخمي الذي قد تخلفه أي خطوة في هذا الاتجاه.واضاف في حديث صحفي، إن التحدي الحقيقي لا يكمن في السعر إنما في بنية الإيرادات نفسها. فالعراق، كما يوضح، يخسر مليارات الدولارات سنوياً عبر منافذ جمركية ضعيفة، ونظام ضريبي يعتمد الورقيات، وتدفقات استيراد ضخمة تُبقي الطلب على الدولار مرتفعاً. وفي رأيه، فإن رفع الإيرادات لا يحتاج إلى تغيير السعر بقدر حاجته إلى إصلاح جمركي كامل، والتحول إلى الجباية الإلكترونية، وربط قواعد بيانات الضرائب بالتجارة الخارجية والمصارف والمنافذ الحدودية.ما يشير إليه عبد ربه يتقاطع مع جزء من رؤية مظهر صالح: الاحتياطيات الأجنبية القوية توفر غطاءً للسعر الرسمي، والتضخم المتراجع إلى 2.5% يعكس نجاح السياسة النقدية في تثبيت الأسعار. لكن من دون معالجة حلقات الهدر في الجباية والتهرب والتلاعب بالفواتير، سيبقى السوق الموازي قادراً على خلق موجات مضاربة كلما توافرت إشاعة أو معلومة ناقصة.كما يرى عبد ربه أن جزءاً من الضغط على الدولار هو نتاج هيكل اقتصادي يعتمد على الاستيراد الاستهلاكي، وهو ما يجعل دعم الزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والأدوية ليس خياراً تنموياً فقط، بل سياسة نقدية غير مباشرة تقلل الحاجة إلى الدولار وتحسن ميزان المدفوعات.وفي ظل هذا المشهد، تبدو معادلة الاستقرار واضحة: حماية الدينار لا تتحقق بتغيير السعر، بل بإصلاح الاقتصاد من أسفل إلى أعلى.وما قاله صالح عن تماسك الاحتياطيات يوفّر الغطاء المطلوب، لكن ما يطرحه عبد ربه يمثل الطريق الطويل الذي لا يمكن تجنّبه إذا أرادت الدولة سعر صرف مستقراً لا تهزه “الضوضاء المؤقتة”.