مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تهتم بتمويل الأردن في مختلف القطاعات - تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
اهتمام واسع بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية
حظيت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي أُقيمت هذا العام في الرياض، حضورًا واسعًا يقدر بحوالي 4 آلاف مشارك، بما في ذلك ممثلون عن 55 منظمة دولية وإقليمية شريكة، بما في ذلك ممثلون عن الأردن.
اقرأ أيضاً : متحف السيرة.. صرح علمي متخصص بنقل صورة الإسلام الحقيقية - تقرير
تناولت اجتماعات مجلس المحافظين لمجموعة البنك احتياجات التمويل، والتي أتاحت المملكة تقديم قروضًا بقيمة تجاوزت مليار دولار، بالإضافة إلى دور المؤسسة الدولية لتمويل التجارة والإسلامية في توفير الاستثمار والصادرات، فضلاً عن تقديم ضمانات للمشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، بقيمة تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار.
وفي ختام الاجتماعات السنوية، أعلنت مجموعة البنك توقيع 85 اتفاقية تمويل بين مؤسسات المجموعة و38 دولة، بالإضافة إلى 22 مؤسسة مالية، تهدف إلى دعم التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن عمان السعودية تمويل
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة