بعد اعتقال الإعلامية الكويتية حليمة بولند لقضاء حكم بالسجن لمدة عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور، خرجت محاميتها، مريم البحر، بتصريحات قوية تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة وتفاصيل القبض عليها.

أوضحت البحر أن بولند دخلت في علاقة عاطفية مع المُدعى عليها بعد التعارف عبر تطبيق “واتس آب”، حيث تبادلا الصور الشخصية مع تأكيد المُدعى عليه لها بجدية العلاقة ونية الزواج.

تابعت البحر أن العلاقة استمرت لعدة أشهر قبل أن تشعر بولند بعدم مناسبة الزواج معه بسبب سلوكه المسيطر والمشاكس، مما دفعها لرفضه وانتهاء العلاقة.

أضافت البحر أن المُدعى عليه لم يتقبل رفضه وظل يطاردها داخل وخارج الكويت حتى تم القبض عليها في جورجيا، وأكدت أنه اعتدى عليها جسدياً داخل طائرة كانت متوجهة إلى مصر لحضور مؤتمر.

وأردفت محامية بولند أن المُدعي واصل تهديداته للإعلامية الكويتية بأولادها وعائلتها بعدما قررت الانفصال منه مشيرة إلى أن الصور التي استخدمها المُدعي في تأكيد تحريض بولند له على الفسق والفجور تم الحصول عليها من هاتفها الخاص.

تنفي محامية بولند بهذه التصريحات ما انتشر من أنباء حول إلقاء القبض على الإعلامية بسبب صور وفيديوهات لها عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض من خلالها على الفسق والفجور.

وقد تقدم رجلًا كويتيًا بشكوى قضائية ضد حليمة مُدعيًا أنها حرضته على الفسق والفجور باستخدام صورًا وفيديوهات لها. وتم الحكم على بولند بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ مع غرامة مالية في هذه القضية.

وأعلنت وسائل إعلام محلية أمس الخميس عن تمكن الشرطة الكويتية من إلقاء القبض على الإعلامية حليمة بولند بعدما نصب رجال الأمن كمين لها إثر اختفائها لعدة أيام في منطقة العدان، وتم إيداعها في السجن المركزي.

ويذكر أن الحكم الصادر ضد بولند هو حكم أولي ويحتاج إلى درجتين تقاضي حتى يصبح حكمًا قطعيًا واجب النفاذ.

حليمة بولند هي إعلامية كويتية بدأت مشوارها المهني منذ عام 2001 وهي في السنة الأخيرة بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة الكويت. وتزوجت مرتين ولديها فتاتين (ماريا وكاميليا).

صدى البلد

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: على الفسق والفجور حلیمة بولند

إقرأ أيضاً:

مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي

يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.

شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%

ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.

التضخم قبل اجتماع البنك المركزي

وكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.

في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.

يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.

ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%

أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصري

تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.

وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).

تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025

بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى

بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%

مقالات مشابهة

  • دراسة تكشف السبب الحقيقي وراء تجعد أصابع اليدين والقدمين بعد السباحة
  • مصر: فيديو لرجل يعتدي على زوجته بالضرب والسب.. والداخلية تكشف السبب
  • الكشف عن السبب الرئيسي وراء قرار ترامب منع اليمنيين من دخول أمريكا
  • عدن.. مليشيا الانتقالي تمنع دخول محامية لعدن بذريعة سفرها دون "محرم"
  • البحوث الفلكية تكشف لـ«الأسبوع» حقيقة دخول مصر في نطاق حزام الزلازل
  • بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء اقتصاد يكشفون لـ «الأسبوع» السبب الحقيقي وراء ذلك
  • مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
  • الخارجية الروسية تكشف عن الهدف وراء مناورات الناتو في بحر البلطيق
  • محامية بريطانية تدعو إلى تصعيد قضية علاء عبد الفتاح.. هل يجب أن تموت والدته؟
  • غرق الإسكندرية والدلتا.. وزيرة مصرية تكشف سيناريوهات كارثية وخططا للإنقاذ