أستاذ قانون دولي: جميع الانتهاكات بغزة تدخل في مسؤولية إسرائيل كدولة احتلال
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، إن محكمتي الجنائية الدولية والعدل الدولية قراراتهما نافذة وملزمة، علما بأن «العدل الدولية» تنظر في القضايا بين الدول ولا تنظر فيما يخص الأشخاص، لكن تأخذ بعين الاعتبار ما يفعله الأشخاص وتنسبه إلى الدولة التي يمثلها ذلك الشخص، فتعتبر ما يقوم به نتنياهو يعتبر هذه الأفعال أفعال الدولة وليست أفعاله كشخص فقط.
وأضاف «بودن»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، من تقديم الإعلامية أمل الحناوي ، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن محكمة العدل الدولي تنظر الآن في هذه المسؤوليات أي مسؤولية إسرائيل كدولة وكل أجهزتها بما فيها القضاء والبرلمان والجيش والحكومة الإسرائيلية فكلها أدوات وأجهزة للدولة الإسرائيلية والتي هي مسؤولة عن ذلك.
وأشار إلى أن المحاكمة تكون على أساس تطبيق القانون الدولي أي أن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا المعاهدة التي تمنع قيام أي أعمال إبادة جماعية، بجانب المبادئ الأساسية للقانون الدولي في مسؤولة الدولة التي تتصرف كأنها دولة احتلال لها مسؤوليات أنها لها مسؤولية حماية الدولة والشعب الذي تحتله، وبالتالي كل الانتهاكات في غزة تدخل في مسؤولية إسرائيل كدولة احتلال مسؤولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولي معاهدة محكمة العدل
إقرأ أيضاً:
وفد من الإدارة الكردية في طريقه الى دمشق لبحث تطبيق الاتفاق مع السلطة
دمشق- يتّجه وفد من الإدارة الذاتية الكردية السبت 31 مايو 2025، الى دمشق للتفاوض مع السلطة السورية حول تطبيق بنود اتفاق وقعه الطرفان قبل نحو ثلاثة أشهر، وفق ما أفاد مصدر كردي وكالة فرانس برس، وسط تباين في الآراء إزاء نظام الحكم.
وتضمن اتفاق وقعه الرئيس أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في 10 آذار/مارس، برعاية اميركية، بنودا عدة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
لكن الإدارة الذاتية وجهت لاحقا انتقادات الى السلطة على خلفية الاعلان الدستوري ثم تشكيل حكومة قالت انها لا تعكس التنوع. وطالبت القوى الكردية الشهر الماضي بدولة "ديموقراطية لامركزية"، ردت عليها دمشق بتأكيد رفضها "محاولات فرض واقع تقسيمي" في البلاد.
وقال مصدر كردي في عداد الوفد، من دون الكشف عن هويته، إن "وفدا من الادارة الذاتية في طريقه الى دمشق لبحث بنود الاتفاق الموقع بين الجانبين".
ونص الاتفاق على أن المكون الكردي "مجتمع أصيل في الدولة السورية" التي "تضمن حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية"، في موازاة "رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية".
وحذّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في وقت سابق من أن "المماطلة" في تنفيذ بنود الاتفاق "ستطيل أمد الفوضى" في البلاد.
وفي مقابلة بثتها قناة "شمس" التلفزيونية، ومقرها اربيل، قال عبدي ليل الجمعة "نحن ملتزمون بما اتفقنا عليه مع دمشق ونعمل حاليا على تنفيذ هذه الاتفاقية من خلال لجان تطبيقية".
لكنه شدد على التمسك بـ "سوريا لامركزية وتعيش فيها جميع المكونات بكامل حقوقها وألا يتم إقصاء أحد"، معتبرا أن "من يتسلم الحكم الآن يريد سوريا المركزية وغير جاهز لأن يعيش الجميع في سوريا".
وينتقد الأكراد الذين عانوا لعقود قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، سعي السلطة الجديدة الى تكريس مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتسيطر الإدارة الذاتية على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق الى مواردها. كما تمتلك قوة عسكرية منظمة أثبتت فاعلية في قتال تنظيم الدولة الاسلامية حتى دحره من آخر معاقله عام 2019.
وقال عبدي إن النفط "لكل السوريين وللجميع الحق في الاستفادة" منه، في اشارة ضمنية الى استعداد الإدارة الذاتية لوضعه تحت سلطة دمشق. لكنّه جدد التمسك بأن "يكون هناك إدارة ذاتية لحكم محلي وأن يدير شعب المنطقة المؤسسات أمنيا وسياسيا".
ويشكل حفاظ الشرع على وحدة سوريا وبسط الأمن على كامل التراب السوري، أحد أبزر التحديات التي تواجهه في المرحلة الانتقالية، خصوصا بعد أعمال عنف ذات طابع طائفي طالت خصوصا الأقلية العلوية وأثارت مخاوف على مصير الأقليات في البلاد.