الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الاتجار في الأطفال| بالقانون
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
تعتبر جريمة الاتجار في الأطفال، من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير، عقوبة جريمة الاتجار في الأطفال بأشكالها كافة.
عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار الاطفال قانون العقوبات عقوبة التسول الاستغلال الجنسي یعاقب بالسجن مکرر ا
إقرأ أيضاً:
قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري
القانون المصري ينظم الطلاق وحضانة الأطفال بتفاصيل دقيقة تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل. يشمل القانون المصري أحكام الطلاق وحقوق الزوجين، بالإضافة إلى ترتيبات حضانة الأطفال بعد الطلاق.
قوانين الطلاق في القانون المصريالطلاق في القانون المصري ينظمه عدة نصوص قانونية ضمن قانون الأحوال الشخصية، حيث يحق لكل من الزوج والزوجة طلب الطلاق وفقًا لشروط محددة.
1. الطلاق بالتراضي: يتم بالاتفاق بين الزوجين على إنهاء الزواج وديًا، ويكون ذلك بموافقة الطرفين وتوثيق الاتفاق رسميًا في المحكمة.
2. الطلاق القضائي: يحق للزوجة طلب الطلاق عن طريق القضاء لأسباب محددة تشمل:
- الضرر: إذا أثبتت الزوجة تعرضها للضرر بما يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا غير محتمل (المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية).
- عدم الإنفاق: إذا كان الزوج غير قادر على توفير النفقة اللازمة للزوجة (المادة 9 من قانون الأحوال الشخصية).
- الغيبة والهجر: إذا غاب الزوج أو هجر الزوجة لفترة طويلة دون عذر مقبول (المادة 12 من قانون الأحوال الشخصية).
- الحبس: إذا حُكم على الزوج بالسجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر (المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية).
3.الطلاق الخلعي: يحق للزوجة طلب الطلاق مقابل التنازل عن جميع حقوقها المالية (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية).
الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره النائب العام يصدر قرارًا بشأن تحديد اختصاصات مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة قوانين حضانة الطفل في القانون المصريقانون الحضانة في مصر يهدف إلى ضمان رعاية الأطفال ورفاهيتهم بعد انفصال الوالدين، مع مراعاة مصلحة الطفل أولًا وأخيرًا.
1. سن الحضانة:
- بالنسبة للبنين، تنتهي حضانة الأم عند سن 15 عامًا.
- بالنسبة للبنات، تستمر الحضانة حتى سن 15 عامًا، ويمكن تمديدها حتى تتزوج الفتاة إذا كان ذلك في مصلحتها.
2. ترتيب الحضانة:
- الأم هي الحاضن الأول للطفل، ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأقارب من جهة الأم، ثم الأقارب من جهة الأب، وذلك حسب ترتيب معين (المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية).
3. شروط الحاضن:
- يجب أن يكون الحاضن قادرًا على رعاية الطفل من الناحية النفسية والجسدية والتعليمية.
- يجب أن يكون الحاضن مستقيمًا من الناحية الأخلاقية والدينية.
- يجب أن يكون لدى الحاضن مكان مناسب لإقامة الطفل.
4. حق الزيارة:
- يحق للطرف الآخر (غير الحاضن) رؤية الطفل وفقًا لجداول زيارة محددة من قبل المحكمة، بهدف الحفاظ على العلاقة بين الطفل والطرف الآخر.
5. نفقة الطفل:
- يلزم الأب بدفع نفقة للطفل، والتي تشمل تكلفة المعيشة والتعليم والرعاية الصحية، وذلك حسب قدرته المالية.
6. نقل الحضانة:
- يمكن نقل الحضانة إلى شخص آخر إذا أثبتت المحكمة أن الحاضن الحالي غير قادر على رعاية الطفل بشكل مناسب.
الدستور المصري:
- المادة 10: "تُرعى الأسرة بوصفها أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها."
- المادة 11: "تلتزم الدولة بحماية الأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وتوفير الفرص المناسبة لتنمية مواهبهم."
قانون الأحوال الشخصية:
- المادة 6: تنظم أسباب الطلاق للضرر.
- المادة 9: تنظم الطلاق لعدم الإنفاق.
- المادة 12: تنظم الطلاق للغيبة والهجر.
- المادة 14: تنظم الطلاق للحبس.
- المادة 20: تنظم الخلع وترتيب الحضانة.
قوانين الطلاق وحضانة الطفل في القانون المصري تسعى إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، مع التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى. من خلال التشريعات المحكمة، يتم تنظيم الحياة الأسرية بعد الطلاق بشكل يضمن الرعاية المناسبة للأطفال ويساهم في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.
وزير الإعلام يزور جناح وزارة الداخلية في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى إعلام الحج مكة المكرمة