حرق المصحف.. «التعاون الإسلامي» تدعو إلى تنفيذ قرار إدانة أعمال الكراهية الدينية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن حرق المصحف التعاون الإسلامي تدعو إلى تنفيذ قرار إدانة أعمال الكراهية الدينية، وأعرب nbsp; طه في كلمته باجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء الافتراضي لبحث تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف، عن أسفه لاستمرار تقديم .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حرق المصحف.
وأعرب "طه" في كلمته باجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء -الافتراضي- لبحث تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف، عن أسفه لاستمرار تقديم التراخيص وتمكين المتطرفين من تكرار حوادث حرق المصحف الشريف، المنافية للقانون الدولي.
فيديو | كلمة أمين منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الوزاري لبحث تكرار حرق نسخ من المصحف الشريف #الإخبارية pic.twitter.com/jfx2DQ64ia
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 31, 2023185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حرق المصحف.. «التعاون الإسلامي» تدعو إلى تنفيذ قرار إدانة أعمال الكراهية الدينية وتم نقلها من صحيفة عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التعاون الإسلامی المصحف الشریف حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
قضية أمن الدولة تهز الساحة التونسية.. إدانة الغنوشي ومسؤولين سابقين بأحكام ثقيلة
أصدرت محكمة تونسية، أحكامًا بالسجن لمدد تراوحت بين 12 و35 عاماً بحق عدد من الشخصيات السياسية البارزة، على خلفية ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، من بينهم راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
وحُكم على الغنوشي، الذي قاطع جلسات المحاكمة، بالسجن لمدة 14 عاماً، بحسب بيان صادر عن حركة النهضة، وذلك ضمن ما يُعرف إعلاميًا بـ”ملف التآمر على أمن الدولة 2″، كما شملت الأحكام أسماء بارزة أخرى، من بينهم نادية عكاشة، المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، ورفيق عبد السلام، صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق، واللذان صدرت بحقهما أحكام غيابية بالسجن لمدة 35 عاماً، ويُعتقد أنهما يقيمان خارج البلاد.
ووجهت إلى المتهمين تهم من بينها “التآمر على أمن الدولة الداخلي” و”تكوين تنظيم مرتبط بالجرائم الإرهابية”، فيما واجه الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، بالإضافة إلى ضابط متقاعد يُدعى كمال بن بدوي، اتهامات بإنشاء “جهاز أمني سري” يخدم مصالح الحركة.
وكان الغنوشي يشغل منصب رئيس البرلمان التونسي إلى حين حله بقرار من الرئيس قيس سعيد في صيف عام 2021، وسبق أن صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً في فبراير الماضي بالتهمة ذاتها.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة انتقادات متصاعدة من منظمات حقوقية، تعتبر أن تونس تشهد تراجعاً حاداً في الحريات العامة، وسط اتهامات للرئيس سعيد بتكريس الحكم الفردي منذ إعلانه احتكار السلطات في 25 يوليو 2021، وإقراره لاحقاً تعديلات دستورية عززت صلاحيات الرئاسة على حساب البرلمان.
ومنذ ربيع 2023، اعتُقل العشرات من السياسيين والمحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، بموجب مرسوم مثير للجدل يجرّم “نشر الأخبار الزائفة”، وكانت الأمم المتحدة قد دعت السلطات التونسية في وقت سابق إلى وقف ملاحقة المعارضين والإفراج عن المعتقلين لأسباب إنسانية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح