4 منصات رقمية تؤهل أصحاب الهمم لسوق العمل
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 4 منصات رقمية ومرافق تعمل على تأهيل أصحاب الهمم لسوق العمل وتوفير وظائف تناسبهم، مؤكدة أن القانون الاتحادي ينص على حق أصحاب الهمم من المواطنين في العمل وشغل الوظائف العامة.
وأوضحت أن موقع وزارة تنمية المجتمع يقدم خدمة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الخاصة التي ترغب في توظيف هذه الفئة، وتقديم المواصفات والمتطلبات المهنية المطلوبة في بيئة العمل، للبحث عن أشخاص مناسبين لهم، ويمكن للجهات التي ترغب في توظيف أصحاب الهمم التواصل مع الوزارة من خلال خدمة تعيين أصحاب الهمم في العمل، وتقدم الوزارة أيضاً خدمة للباحثين عن العمل، وتطلب منهم إبراز مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم التي يتمتعون بها.
وأضافت أن مراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، تسهم بدور فعّال في دمج أصحاب الهمم في المجتمع، بطرح دورات تدريبية ومبادرات تأهيلية وفرص عمل، ويمكن التواصل مع مراكز الخدمة في وزارة الداخلية للتعرف إلى الدورات المتوفرة.
وبينت أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعد جهة رائدة في تأهيل ذوي الإعاقة، والمساعدة على إيجاد فرص عمل لهم، وتعمل من خلال مقرها الكائن بأبوظبي، وتمثل مظلة لكافة الهيئات الإنسانية وخدمات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام ومؤسسات الإعاقة وأي جهات وهيئات يمكن أن تؤسس لاحقاً لتلبية أهداف كهذه، مشيرة إلى أنه يمكن لأصحاب الهمم تقديم طلب لتوظيفهم في الجهات الحكومية والخاصة، حسب احتياجات سوق العمل في الإمارة.
وأشارت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات إلى أن برنامج الكيت التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي يعمل على دمج ذوي الإعاقة الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاماً في سوق عمل القطاعين الحكومي والخاص، ويسعى إلى منح هذه الفئة فرصاً عادلة لإيجاد وظائف تناسب مستوى مهاراتهم ومؤهلاتهم العلمية، وقدراتهم الجسدية، كما يقوم بتوفير التدريب المناسب لتعزيز مهاراتهم الشخصية، إضافة إلى رفع الوعي بالإعاقة، وما يتعلق بها من مواضيع داخل المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أصحاب الهمم أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
إصدار اللائحة التنظيمية لسوق الشركات الواعدة
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية القرار رقم (28/ 2025) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة؛ وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (18/ 2025) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى "سوق الشركات الواعدة".
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، الذي يستهدف تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمة واستدامة الشركات ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
وتأتي هذه اللائحة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لقطاع سوق رأس المال؛ بما يعزز من قدرة الشركات الوطنية على الوصول إلى أدوات التمويل ويهيئها للاندماج التدريجي في السوق الرئيسة وفق مراحل مدروسة.
وبيّنت اللائحة أن الإدراج في سوق الشركات الواعدة يتم وفق أحد خيارين: الإدراج المباشر أو الإدراج غير المباشر. ويُعرف الإدراج المباشر بأنه العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة مباشرة في السوق دون زيادة في رأس المال ودون تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص. ويُشترط للإدراج المباشر أن تكون الشركة قد حققت صافي أرباح خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وأن يكون معدل نمو إيراداتها السنوية خلال تلك الفترة لا يقل عن 14.4%، وألا يقل عدد مساهميها عن عشرين مساهمًا. أما الإدراج غير المباشر، فهو العملية التي تدرج من خلالها الشركة الواعدة في السوق عن طريق زيادة رأس المال أو تخصيص جزء من رأس مالها عن طريق اكتتاب خاص، ويتطلب أن تكون الشركة قد أكملت عامين على الأقل من الأداء التشغيلي والمالي، وأن يتم طرح ما لا يقل عن 20% من رأسمالها عن طريق اكتتاب خاص، مع الالتزام بحد أدنى لعدد المساهمين عند الإدراج.
وسمحت اللائحة بإدراج الشركات قيد التأسيس عن طريق الإدراج غير المباشر، مع إعفائها من شرط إكمال عامين من الأداء التشغيلي والمالي ومن تقديم بيانات مالية مدققة، على أن تلتزم بالشروط والإجراءات الأخرى المنصوص عليها.
وتضمنت اللائحة تنظيم آلية تقديم طلبات الإدراج المباشر وغير المباشر إلى الهيئة، وحددت مدة البت فيها بثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات، ويُعد مضي هذه المدة دون رد قبولًا للطلب. كما أجازت للبورصة، في حال مخالفة أحكام اللائحة، إلغاء إدراج الشركة من السوق وفق ضوابط معتمدة.
واقتصر التداول في سوق الشركات الواعدة على فئات محددة من المستثمرين المؤهلين، تشمل الجهات العاملة في قطاع الأوراق المالية، وشركات التأمين، وصندوق الحماية الاجتماعية، وصناديق الاستثمار، إضافة إلى الأفراد ذوي الملاءة المالية أو المعرفية العالية.
وأوجبت اللائحة على الشركات المدرجة الالتزام بالإفصاح المالي الدوري، باستخدام المعايير الدولية المخففة والمخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (IFRS-SME)؛ بما يشمل الإفصاح نصف السنوي عن البيانات غير المدققة خلال ثلاثين يومًا من نهاية النصف المالي، والإفصاح السنوي عن البيانات المدققة خلال تسعين يومًا من نهاية السنة المالية. كما خضعت الشركات المدرجة لقواعد الإفصاح عن البيانات الجوهرية المنصوص عليها في اللوائح ذات العلاقة.
ونظمت اللائحة كذلك ضوابط التصرف في أسهم المؤسسين؛ حيث حظرت عليهم بيع أسهمهم لمدة عام من تاريخ الإدراج، مع السماح بنسبة تخارج لا تتجاوز 10% وفق الضوابط التي تضعها البورصة. أما مؤسسو الشركات قيد التأسيس، فلا يُسمح لهم بالتصرف في أسهمهم إلّا بعد مرور سنة مالية على تسجيل الشركة، ويجوز مَدَّ هذه المُدة بقرار من الهيئة.
ويمثل إصدار هذه اللائحة خطوة تنفيذية محورية في إطار تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وترجمة عملية لمضامين المرسوم السلطاني رقم (18/ 2025)؛ وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، ودعم الشركات ذات القيمة المضافة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.