عقوبة جديدة وقاسية لتجار الذهب المتلاعبين في السوق
تاريخ النشر: 6th, May 2024 GMT
أسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الداخلية وزارة الداخلية المشغولات الذهبية التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يطَمئن الأسواق: الذهب لن يخضع لرسوم جمركية جديدة
في خطوة طمأنت أسواق الذهب العالمية وأزالت حالة من التوتر، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته الرسمية “تروث سوشال” أن واردات الولايات المتحدة من الذهب لن تخضع لأي رسوم جمركية إضافية، رداً على معلومات خاطئة نشرتها الجمارك الأميركية قبل أيام وأثارت قلق المستثمرين.
وسبق إعلان ترامب، أن أصدرت جمارك الولايات المتحدة رسالة رسمية تشير إلى أن سبائك الذهب من فئتي كيلوغرام واحد ومئة أونصة (حوالي 2.8 كيلوغرام) ستخضع لتعريفات جمركية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب في السوق الأميركية إلى مستويات قياسية خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي في سوق العقود الآجلة.
هذا الإعلان المفاجئ تسبب في حالة من القلق وسط المستثمرين، إذ ارتفعت أسعار الأونصة بشكل حاد، متجاوزة أرقاماً قياسية نتيجة المخاوف من تأثير الرسوم على سلاسل الإمداد العالمية للذهب.
ردود فعل الأسواق والمؤسسات المالية
أبقى بنك غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية صادرة في نفس اليوم، على توقعاته لأسعار الذهب في السوق الفورية بلندن، معتبراً أنه لا يوجد حتى الآن مؤشرات حقيقية على فرض رسوم جمركية على الذهب، رغم دخول نسبة الرسوم الجمركية المضادة البالغة 10% حيز التنفيذ في أبريل الماضي.
وتوقع البنك أن يصل سعر الأونصة إلى 3700 دولار بنهاية 2025، ويرتفع إلى حوالي 4000 دولار بحلول منتصف 2026، معتمداً على عوامل عدة منها التوترات الجيوسياسية والتضخم العالمي.
توضيح البيت الأبيض وإعلان ترامب
بعد الضجة التي أثارتها رسالة الجمارك، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن إدارة ترامب ستصدر قريباً أمراً تنفيذياً يهدف إلى توضيح المعلومات الخاطئة حول الرسوم الجمركية المفترضة على سبائك الذهب، مشدداً على أن الذهب لن يُفرض عليه رسوم جديدة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%