“أو” الأعيان هل تغلب “واو” النواب؟ الأردن.. ويتواصل النقاش العاصف حول “الجرائم الإلكترونية”: بيان بإسم “عشيرة العبيدات” يندد ويتهم “النواب” بالإستخفاف بالشعب وإعتصام “تكميم أفواه” في
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
عمان – خاص بـ”رأي اليوم”: يذهب بيان عشائري بإسم عشيرة العبيدات إحدى أبرز وأكبر العشائر واهمها في مناطق شمال الاردن بالجدل والنقاش حول قانون الجرائم الالكترونية الى منطقة جديدة وسط تفاعل ازمة مجتمعية عنوانها الاكبر عدم فهم مبررات ومسوغات ولاحقا تطبيقات القانون الجديد. عشيرة العبيدات فاجأت جميع الاوساط المحلية بإصدار بيان مطول مكتوب بعناية بنقاش ليس فقط نصوص ومواد قانون الجرائم الالكترونية لكنه يتحدث عن الفضاء والخلفيات التي افضت الى مثل هذا القانون ويواجه اتهام مباشر للحكومة ومجلس النواب بافتعال ازمة ومواجهة وصدام مع الشعب الاردني ودون مبرر.
كتب بيان العبيدات بعناية فائقة وبحرفية كبيرة، وبمضمون سياسي، وأهم ما فيه انه يفتح المجال امام الإعتراضات المناطقية والعشائرية هذه المرة على قانون الالكترونية الجديد. وهو أمر يعني ضمنا بان الحملة التي تشنها اللجنة التنسيقية للأحزاب والقوى السياسية والمهنية أتت ثمارها وبدأت في استقطاب حواضن ومكونات جديدة في المجتمع الاردني لصالح التحذير من خطورة قانون الجرائم المعدل الجديد الكترونيا والاحتجاج على ذلك القانون. إتهم بيان العبيدات مجلس النواب الذي اقر 41 مادة في القانون بجلسة سريعة قوامها خمس ساعات فقط بالارتجال والاستخفاف بالشعب الاردني واعتبر البيان القانون الجديد في انه استبدادي وظالم و يتصادم مباشرة مع حقوق الاردنيين وتطلعاتهم. ويمكن القول بان بيان عشيرة العبيدات يقرع جرسا يوحي بان بيانات عشائرية اخرى او مناطقية قد تصدر لاحقا في اطار مواجهة مفتوحة مع هذا القانون لا تزال نتائجها او نهايتها غير واضحة الملامح والمعالم حتى الان على الاقل. في البعد الإجرائي صدر ذلك البيان في الوقت الذي أعلنت فيه التنسيقية المعارضة للقانون ان فعالياتها ونشاطاتها مستمرة وانها بصدد عاصفة الكترونية جديدة تكرس الاعتراض على هذا القانون. لكن ما لفت الانظار ايضا هو الكادر الشاب في حزب الشراكة والانقاذ والذي تصفه او تعتبره السلطات الحكومية ليس من بين الاحزاب الشرعية فقد اعلن الكادر الشاب عن تنظيم مسيرة صامتة او اعتصام من صامت رمزي امام بلدية مدينة اربد شمالي المملكة وتحدث تصريح عن فعالية لإظهار الاحتجاج. لكن بدون هتافات ولا لافتات وفكرتها ان شباب الحزب واصدقاءهم سيجلسون على الرصيف بهدوء ويكممون افواههم فقط لاظهار الاعتراض على القانون. وذلك أسلوب يوحي بأن الإحتجاجات على القانون الجديد تتطور في صناعتها سياسيا وفي اطار الالتزام في السياق السلمي وهو أمر يعتقد انه يجذب اهتمام وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني الداخلية و الخارجية. وفي الجانب الاجرائي ايضا قررت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان في جلسة خاصة تراسها نائب رئيس المجلس سمير الرفاعي إعادة مشروع القانون الجديد والمثير للجدل الى مجلس النواب بعد اجراء سلسلة تعديلات عليه تمثلت اغلبها في استبدال حرف الواو بنصوص القانون التي وردت في عقوبات الجرائم الالكترونية من النواب بحرف “أو”. وما بين “أو” الأعيان و”و” النواب ثمة فارق كبير فالاعيان اتجهوا بوضوح نحو تخفيف حدة العقوبات والغرامات المالية وعقوبات الحبس التي وردت امام النواب واظهروا مرونة وقدرة على ادارة الجلسة مهنية نقاشية على مستوى قانونية الاعيان بحضور ممثلين للنقابات المختصة وبعض الخبراء وهو الامر الذي لم تفعله عمليا قانونية اعضاء مجلس النواب. الإستبدال كان في مواقع محددة من نصوص القانون لتخفيف حدة ووطأة الحرف الذي يربط عقوبتين على نفس الجريمة وهي واحدة من الاشكالات الاساسية القانون الجديد. ويعتقد عموما بان مجلس الاعيان لديه توجيهات الى حد ما بتخفيف حدة القانون على أمل احتواء الهجمة الشعبية و الاحتجاجية التي تطاله والتي تتدحرج في اتجاهات غير مسبوقة وغير محسوبة وسط الاعتقاد بان مهمة النفاذ بهذا القانون اصبحت اكثر تعقيدا لا بل اكثر كلفة على صعيد ما يسمى بالتأزيم او الازمة المجتمعية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
تصاعد الجدل في عدن بعد اتهام “الشنفرة” بالاستيلاء على منزل في جزيرة العمال وسط ردود فعل غاضبة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
تصاعد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عقب اتهام المواطن مروان فوزي قرعة، أحد أبناء مديرية بيحان بمحافظة شبوة، القيادي الجنوبي وعضو مجلس النواب عن الحزب الإشتراكي اليمني صلاح الشنفرة، بالاستيلاء على منزل أسرته في منطقة جزيرة العمال بمدينة عدن، وهي القضية التي فجّرت موجة تفاعل واسعة بين مؤيدين ومعارضين للطرفين.
وقال قرعة، في مناشدة مصورة سابقة إن أسرته تمتلك منزلًا في جزيرة العمال شُيّد منذ تسعينات القرن الماضي بموجب وثائق رسمية وعقود انتفاع من الدولة، وظلت تقطن فيه حتى اندلاع الحرب عام 2015، غير أنها فوجئت بعد عودتها إلى عدن بسيطرة الشنفرة على المنزل ومنعها من دخوله.
وأوضح أن الأسرة لجأت خلال السنوات الماضية إلى الجهات الأمنية والقضائية، ورفعت شكاوى متعددة لمدراء الأمن السابقين والحاليين، كما تدخلت وساطات اجتماعية وشخصيات سياسية وقبلية من محافظتي الضالع وشبوة دون أن تنجح في استعادة المنزل، بسبب ما وصفه بـ”نفوذ الشنفرة ورفضه المثول أمام القضاء”.
وأشار إلى أن اسرته تمتلك ملفًا متكاملًا من الوثائق والعقود الرسمية التي تثبت ملكيتها للمنزل، داعية السلطات إلى فرض سيادة القانون وإنهاء ما وصفته بـ”البلطجة والنفوذ الذي يعيق العدالة”، كما ناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التدخل للوقوف إلى جانبها وإنصافها.
وفي المقابل، رد القيادي صلاح الشنفرة على تلك الاتهامات، نافياً الاستيلاء على منزل الأسرة، مطالبا من يدّعي أحقيته بالمنزل باللجوء للقضاء للفصل في القضية.
بدوره أوضح مروان قرعة في تسجيل مصور أن أسرته لجأت أولًا إلى الوساطات الاجتماعية “تقديرًا لأبناء الضالع واحترامًا للشنفرة”، إلا أنه رفض استقبالهم في منزله بمحافظة الضالع، رغم ذهابهم برفقة محامين وضباط أمن للتفاهم معه سلميًا، وأغلق الباب أمام أي حلول قبلية.
وأشار قرعة إلى أن الأسرة توجهت بعد ذلك إلى القضاء، وقدمت شكاوى رسمية، ما أدى إلى صدور أمر قبض قهري بحق المتهمين بالاستيلاء على المنزل، غير أن تنفيذ القرار تعثر بسبب الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها الشنفرة كعضو في مجلس النواب.
وأكد أن ملف القضية ما يزال لدى مكتب النائب العام بانتظار رفع الحصانة من مجلس النواب تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة، غير أن ذلك لن يحدث لأن مجلس النواب عاجز عن الاجتماع ناهيك عن قدرته على اتخاذ إجراء بحجم رفع الحصانة عن أحد أعضائه.
وتسبب نفوذ ناهبي الأراضي والممتلكات في عدن للإطاحة برئيس الهيئة العامة للأراضي سالم ثابت العولقي الذي استقال الشهر الماضي بعد إعاقته عن ممارسة مهامه، وسارع عيدروس الزبيدي عضو مجلس القيادة ورئيس المجلس الإنتقالي لإصدار قرار تعيين بديل للعولقي مستبقاً رفض رئيس الوزراء للإستقالة التي أحدثت صدى واسعاً وكشفت عن حماية من رأس هرم النفوذ في عدن لناهبي الأراضي.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة